هل حصول البرلماني «هيثم الحريري» على «راتبين».. حق أم استغلال نفوذ؟

تنوير الرافعي: قانون النواب يسري على وظائف الحكومة وقطاع الأعمال لا القطاع الخاص

كبيش: من حق النائب الحصول على راتبه ولا دخل في ذلك لاستغلال النفوذ 

أثارت أزمة راتب النائب هيثم أبو العز الحريرى، ضجة مؤخرًا لدرجة توكيله محاميًا لتقديم بلاغ ضد نفسه فى مسألة التحصل على راتبين فى وقت واحد، خلال عضويته بمجلس النواب، وسط اتهامات له بالضغط على وزير البترول لنقله من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، إلى الشركة القابضة للكيماويات، حتى يتسنى له استمرار الحصول على راتبه، وهو الأمر الذى وصفه النائب بالحرب ضده من أشخاص لهم مصالح، ومحاربة لتكتل 30/25.

بدأ الأمر بخطاب من "الحريرى" عن طريق الأمانة العامة لمجلس النواب، إلى شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية، التى يعمل "الحريرى" مهندسًا بها، لتنفيذ المادتين 31 و32 من القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والتى تنص "على أنه إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة، ويكون له فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه ..".

وردت "سيدى كرير" على ذلك بتوضيح أنها شركة خاضعة لأحكام قانون الاستثمار، من الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة بما يتضمن ذلك عدم سريان أحكام قانون مجلس النواب على العاملين بها"، هذا وتم عرض الأمر على مجلس إدارة الشركة وانتهى إلى منح "الحريرى" تفرغًا كاملًا للعضوية، مع حفظ وظيفته وتمتعه شهريًا بالأجر الأساسى مضافًا إليه العلاوات المضمونة فقط".

ولم ينل رد الشركة رضا "الحريرى" الذى طالب بتقاضى راتبه كاملًا، معتبرًا عمله بمجلس النواب بغرض الخدمة العامة وليس الربح، وتقدم بشكوى رسمية لرئيس مجلس النواب يطالب فيها بالحصول على تفرغ كامل وفقًا للقانون، وتم تصعيد الشكوى إلى وزير البترول، ليتقرر ندبه إلى العمل بالشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لقطاع الأعمال المملوكة لوزارة البترول والتعدين، حتى يحصل على الراتب كاملًا"، وهو الأمر الذى وصفته بلاغات مقدمة ضد "الحريرى" بالتحايل على القانون، واستغلال منصبه للوساطة والنقل من شركة مساهمة إلى شركة قطاع عام حتى يتحصل على راتبه كاملًا فى وظيفة لا يشغلها ويؤدى مهامها فعليًا.

وما زال الصراع مستمرًا بين الحريرى والمعترضين على الإجراءات التى تمت معه، معتبرينها استثناءً واستغلالًا لمنصبه بمجلس النواب، فى الوقت الذى اعتبر فيه "النائب" تلك الآراء محاربة لشخصه ولتكتل 30/25، بما يدفعنا لمطالبة أهل القانون بتوضيح حقيقة الأمر، وهل ما تم بمثابة تلاعب وتحايل أم أنه أمر مشروع قانونًا.

رأي القانون في حصول عضو البرلمان على «راتبين»

يقول الدكتور محمد تنوير الرافعى، المحامى والمستشار السابق بالمحكمة الاقتصادية، إن نص المادة 31 من قانون مجلس النواب واضحة، وتعنى أنه إذا كان العضو موظفًا فى القطاع الحكومى أو قطاع الأعمال، فإنه يحصل على إجازة بمرتب كامل، يتفرغ فيها للعمل العام بمجلس النواب، وتسرى له كافة الحقوق المالية من جهة عمله، مشيرًا إلى أن تلك المزايا المادية لعضو البرلمان، لا تنطبق بموجب القانون على القطاع الخاص والشركات التابعة له، بما يعنى أنه إذا كان "النائب" يعمل فى شركة خاصة أو "مساهمة" فإنه ليس له التمتع بتلك المزية.

ورفض الرافعى، تقييم موقف النائب "هيثم الحريرى" أو غيره، مؤكدًا أنه يتحدث بموجب القانون بشكل مطلق، ولا يحب أن يشير فى كلامه عن قضية معينة فيها أطراف وبلاغات منظورة، لأن العبرة فى ذلك تكون لجهات التحقيق، التى تكون لديها كامل الأوراق وتطلع على الصورة كاملة، قائلًا على سبيل المثال: "لو كانت شركة سيدى كرير تابعة لشركة قابضة، فإنها تكون خاضعة لقانون قطاع الأعمال، ولا ينال من ذلك قول خطاب الشركة بأنها شركة مساهمة، لأن العبرة تكون بأوراق تأسيس الشركة، ولأى قانون تخضع، مشيرًا إلى أنها لو كانت تتبع شركة قابضة، فإنها تخضع لقانون قطاع الأعمال، حيث تحكم الشركة القابضة الشركات التابعة لها، ويحكمها قانونها، إلا فيما خلا فيه نص يتم اللجوء لقانون الشركات المساهمة".

وسلط الرافعى الضوء على أن تظلم الشخص عن طريق تقديم شكوى بالطريق الرسمى، للحصول على حق بالطريق الرسمى الذى رسمه القانون، يعتبر حقًا لا خلاف عليه ولا ينال من شخص صاحبه، لكن العبرة تكون بالرجوع إلى الإجراءات واللوائح التى تنظم كل تلك الأمور، ومن ثم يتحدد إن كان فى الأمر شبهة من عدمه، فإن كان الشخص تقدم بتظلم أو طلب وحصل على نتيجة لصالحه فلا غبار على الأمر، إلا لو كان هناك تدخل غير قانونى أو بطريقة ملتوية.

وفيما يخص الرأى القانونى فى مسألة اتخاذ قرار بانتداب "الحريرى" من "سيدى كرير" إلى "القابضة" قال الرافعى: "يبدو أن قرار الندب محاولة لتوفيق الوضع، ولا ضرر فيه لو كان عن حق، لكن تحديد ذلك من عدمه يرجع إلى اللوائح وهل تم استغلال نفوذ فيها من عدمه وهذا هو مربط الفرس".