الحكومة في طريقها لتحويل الدعم إلي "نقدي"..جدل بين النواب بسبب العدالة الاجتماعية.. "شريف إسماعيل".. حتي يصل لمستحقيه...."اقتصاديون"..يصعب تطبيقه

"الدعم" ملف لطالما وضعته الحكومات المتعاقبة على مائدة المناقشات، وظل الخلاف بين حكومة تريد إلغاؤه أو تحويله إلى "دعم نقدي" بدلًا من "الدعم العيني"، وحكومات أخرى ترى ضرورة عدم المساس به لخدمة المواطن البسيط، بيد أن وصول الدعم إلى مستحقيه بات الشعار التي نطقت به ألسنة جميع الحكومات قبل اكثر من 50 عامًا إلا أنه لم يتحقق حتى الآن، وإن بدا مؤخرًا يلوح في الأفق آمالًا عن سعى الحكومة والإدارة المصرية لتحقيق هذا الحلم الذي طال أمده.

وفي ظل توجهات الحكومة الإصلاحية لتقليل عجز الموازنة وتحقيق التنمية الاقتصادية، بعد رفع الدعم التدريجي عن الكهرباء والطاقة إلى جانب الإجراءات الأخيرة بشأن تعويم الجنيه، بدأ التوجه نحو مناقشة ملف الدعم من قبل السلطات التشريعية والتنفيذية لإتخاذ قرارًا حوله.

الحكومة قدرت قيمة الدعم العيني في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016 /2017 بنحو 210 مليار جنيه،تم زيادتها مؤخرًا بعد قرار تعويم الجنيه وزيادة 3 جنيهات على دعم البطاقات التموينية.

المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال لقائه بعدد من الكتاب قبل أيام، أن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدى بدل من الدعم العيني شريطة أن يتم بالتدريج من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى وضمان وصول هذا الدعم إلى مستحقيه، وهذا النظام موجود بكل دول العالم المتقدم، وهو ما حزا بعدد من النواب إلى إثارة هذا التوجه تحت قبة البرلمان ويسعى البعض إلى تقديم طلبات لبحث تطبيق هذه المنظومة بملف الدعم.

النائب محمد ابو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أكد التوجهات الإصلاحية للاقتصاد المصري التي انتهجتها الحكومة هي خطوات سليمة وحتمية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا.

وأضاف أبو حامد، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن لجنة التضامن بمجلس النواب ناقشت الآثار المترتبة على القرارات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة إلى جانب مناقشة قضية وصول الدعم لمستحقيه وتبحث اللجنة مع الحكومة تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مع إعداد قاعدة بيانات شاملة لضمان وصوله لمستحقيه.

ولفت عضو لجنة التضامن بالنواب، إلى أن القرارات الإصلاحية والقوانين التي تم إقرارها بمجلس النواب كانت ضمن برنامج الحكومة الذي تقدمت به في مارس الماضي للمجلس ووافق عليه غالبية الأعضاء.

النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أنه يؤيد مساعي تحويل الدعم من عيني إلى نقدي مبررًا هذا التوجه بأنه حيثما وجد الدعم العيني وجد الفساد.

وأضاف محمود، في تصريحات له، أن الدعم العينى هو السبب الرئيسي دائمًا في الأزمات التي تحدث من خلال نقص السلع وزيادة نشاط السوق السوداء وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أن هناك 10 ملايين أسرة تعيش تحت خط الفقر وبينما الحكومة تخصص 200 مليار جنيه سنويًا لملف الدعم وهو ما يجعل عائد الأسرة الواحدة من الدعم نحو 1660 جنيهًا شهريًا ما يعادل 20 ألف جنيه سنويًا وهو مبلغ سيساهم بشكل كبير في دعم هذه الأسر وتوفير احتياجاتها.

النائب محمود يحيي عضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، رفض مقترح تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، قائلًا:" هذا الاقتراح جيد ولكن الوضع الحالي للدولة لا يسمح بتطبيق في ظل عدم وجود دراسات وافية عن ضمانات تطبيقه دون المساس بالفقراء والسيطرة على السوق وارتفاع الأسعار.

وأضاف يحي، :" نحتاج إلى دراسات مستوفيه حول هذا المقترح لكشف مميزاته والسلبيات التي ممكن أن يخلفها على الطبقات البسيطة والتي تعيش تحت خط الفقر وهذا ما يجعل الأمر ليس سهلًا ويؤكد أن الدولة بهذه الظروف لا تستطيع تطبيقه حاليًا".

الخبير الاقتصادي، الدكتور رشاد عبده، قال لـ"الدستور"،:" إن اعتماد الحكومة لهذا المقترح سيكون خطوة سيئة اقتصاديا في ظل الظروف التي تمر بها البلاد حاليًا حيث إن الدعم النقدي ليس جيدًا على العدالة الاجتماعية فإذا ما تم مثلًا رفع الرواتب بنسبة 25 % وقام التجار بالأسواق برفع الأسعار بنسبة مساوية أو أكبر يكونوا قد التهموا الدعم من الفقراء ويصبح الفقير بلا مظلة حمائية من الدولة الملتزمة بتوفيرها له".

وأضاف عبده،:" وجود نواب تحت قبة المجلس يطالبون باعتماد نظام الدعم النقدي رغم كون غالبية المجلس ليسوا متخصصين اقتصاديًا يشير إلى أنهم اصبحوا عيونًا للحكومة وليسوا عيونًا للشعب كما هو المفترض من وظيفتهم النيابية وأنهم يجاملون الحكومة بتمرير مثل هذه المقترحات" ، لافتًا إلى أنه من الممكن ان يكون هذا المقترح ضمن طلبات أو مقترحات صندوق النقد الدولي لتمرير القرض لمصر.

وحول تصريحات رئيس الوزراء، بأن الدعم النقدي سيوصل الدعم لمستحقيه ويحارب الفساد وارتفاع الأسعار، قال عبده،:" رئيس الوزراء ليس اقتصادي وياريت ميتكلمش في الاقتصاد ، الاسعار زادت والحكومة لا تستطيع السيطرة على السوق ولم تستطع تحديد هامش ربح وهذا لا يخدم المواطن الفقير حال اعتماد الدعم النقدي بينما إذا تم ذلك يكون في صالح الحكومات بان يقل الدعم تدريجيًا مع انخفاض قيمة الجنيه مستقبليًا".

الدكتور مدحت نافع ، الخبير الاقتصادي، قال لـ"الدستور"، إن التحول للدعم النقدي يشترط توفير عدة أمور هي أن يتم استيعاب الاثار التضخمية لامتصاصها وأن يتم هذا بشكل تدريجي ، مع توافر قواعد بيانات وشبكة توزيع مدققة ومراقبة حتى لا يتسرب الدعم إلى جيوب المنتفعين .