"الليبيون"كلمة السر في انتعاش القطاع العقاري وركوده في تونس

منذ إندلاع ثورة الياسمين التونسية في الايام الاخيرة من عام 2010، وما تلاها من أحداث أقليمية مماثلة ، دخلت قطاعات الاقتصاد التونسي في حالة من التراجع الحاد، باستثناء قطاعات محدودة تباين أدائها بين التعافي تاره والركود تارة أخرى، تمثل أبرزها في القطاع العقاري الذي تأثر بنزوح مئات الألاف من الليبين أكثر من تأثره بالأوضاع الداخلية التونسية.

وقد فطنت الحكومة التونسية لاستغلال النزوح الليبي إلى أراضيها باصدار قرار قبل أيام بتيسيير إجراءات تملك الليبيين للعقارات على الأراضي التونسية ، بجانب الجزائريين والمغاربة والفرنسيين أيضا وذلك بدلا من الإجراءات المعقدة سلفا، لكن القرار ربما يهم الليبيين بشكل أكبر الذين باتوا يقطنون في الأراضي التونسية بشكل دائم ما ساهم في ارتفاع اسعار العقارات سواء بغرض التمليك او الايجار باكثر من 5 امثال ما كانت عليه قبل 2010.

خبراء ووسطاء عقاريون تونسيون قالوا لموفد وكالة أنباء الشرق الاوسط في تونس ، إنه لا يمكن لأحد أن ينكر أن القطاع العقاري قد انتعش في تونس بفضل الليبيين الذين اتوا محملين بعشرات الملايين من الدولارات والعملات الأوروبية التي ساهمت بكل تأكيد في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي والعملة الصعبة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عانتها تونس بعد الثورة.

ويقول هيثم الغرياني المسئول بأحد مكاتب الوساطة العقارية والمقاولات في تونس .. إن النزوح الليبي إلى الأراضي التونسية أدى إلى مضاعفة حجم الطلب على الوحدات السكنية سواء بغرض التميلك او الأيجار وأن كانت الغالبية في بداية الأمر للايجار وهو ما ساهم في تضاعف أسعار الشقق السكنية في بعض المناطق مرتين وثلاث مرات خاصة المدن الرئيسية والساحلية.

وأضاف الغرياني ، أن المستفيد الأكبر من التدفق الليبي إلى الأراضي التونسية كانت الحكومة التي انتعشت خزينتها من الدولارات والعملات الصعبة وأيضا سماسرة العقارات والمضاربين وأصحاب الشركات العقارية ، مشيرا إلى أن شركته ومنذ عام 2012 قامت بمضاعفة نشاطها في البناء في المناطق التي يزداد عليها الطلب الليبي للوحدات السكنية حول العاصمة تونس.

وأشار الى انه وصل الامر انه من بين 18 وحدة سكنية كان يديرها فان اكثر من ثلثيها كان يقطنه ليبيون يستأجرونها وقليل من الليبين في البداية كان يطلب وحدات سكينة بغرض التمليك، لافتا الى ان تضاعف الطلب الليبي ادى الى انهاك القوى الشرائية للمواطن التونسي الذي لم يستطع مجاراة ارتفاع الاسعار خاصة مع ارتفاع المواد الخام للبناء والاراضي وبعد ستة اعوام من الثورة بدأ الطلب الليبي يتراجع حيث ان عمليات النزوح قد تقلصت لتبدأ حركة البيع والشراء في التراجع لكن كانت الاسعار قد تضاعفت ما ادى الى خلق حالة من الركود التضخمي بالسوق العقاري التونسي.

وأوضح ان كثرة اعداد الليبين الوافدين الى تونس لم ينعكس فقط على اسعار العقارات وانما ايضا على كل مناحي الحياة في تونس حيث ارتفعت جميع الاسعار بضعفين او اكثر مع تراجع الانتاج.

وتشير التقديرات الحكومية الرسمية في تونس الى أن عدد الليبين المقيمين داخل الاراضي التونسية بلغ نحو 67ر2 مليون ليبي، وذلك بحسب بيان صدر لوزارة الداخلية التونسية قبل اشهر.

من جانبها، قالت سلمى الحارثي التي تعمل وسيطا عقاريا بتونس ، إن الشهور الأخيرة اظهرت تراجع في الطلب على العقارات مع استقرار اعداد الليبيين أو تراجع عددهم وهو ما أدى إلى بدء موجة الأسعار في التراجع أيضا لكن الركود بدأ يظهر بقوة داخل القطاع في الأشهر الأخيرة بعد شهور عديدة من الانتعاش كان اغلبها بسبب النزوح الليبي إلى تونس.

وأضافت أن شركات المقاولات قامت بعمليات بناء كبيرة بعد عام 2012 مع زيادة اعداد الليبيين في الاراضي التونسية وكان القطاع يدخله نحو 80 الف وحدة سنويا ، وتراجع حجم المخزون العقاري المعروض من 400 الف شقة سنويا الى 250 الف شقة، لكن ذلك لم يدم طويلا مع تراجع الطلب وارتفاع الاسعار فوق قدرة الشريحة العريضة من الشعب التونسي.

وبدوره ، يري الخبير العقاري سفيان سلامة ، أن مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الاجمالي التونسي قد تراجعت من 12 في المائة قبل عامين وهو العام الذي يتزامن مع وصول معدلات النزوح الليبية إلى أعلى معدلاتها الى 9 في المائة حاليا، وتراجع ايضا حجم المبيعات بشكل لافت للنظر .

وأشار إلى أن القطاع بدأ يدخل في دوامة التضخم لارتفاع الاسعار التي زاد فيها متوسط سعر المتر من 1200 دينار الى 4500 دينار في المدن الرئيسية ومن 500 دينار الى 1100 دينار المدن الداخلية، حتى وصل الامر الى بدء البنوك في فرض قيود اضافية على منح القروض في مجال الاستثمار العقاري نتيجة عدم قيام بعض المستثمرين بسداد اقساطهم.

وقالت ايمان الحامدي الخبيرة الاقتصادية في تصريح ، لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط ، انه على الرغم من الأزمة الاقتصادية، التي مرت بها تونس عقب ثورة 2011، ظل القطاع العقاري على امتداد السنوات الأربع الأخيرة، من أكثر القطاعات انتعاشا، وجعلت الأسعار المتزايدة للعقارات في تونس، القطاع هو الأكثر جذبا للاستثمارات وحتى عمليات غسيل الاموال مع نزوح اموال ضخمة من ليبيا وتبعات الثورة التونسية.

وأضافت ان الليبيين يحتلون المرتبة الأولى في طلبات امتلاك العقارات في تونس، ويأتي بعدهم الجزائريون ثم يأتي الفرنسيون في المرتبة الثالثة، لافتة الى ان القطاع العقاري في تونس بدأ ومنذ مطلع العام الحالي 2016 يسجل ركودا واضحا بعد وصوله الى البالونة التي كانت قد قاربت على الانفجار بسبب ارتفاع الاسعار.

مشيرة الى ان القطاع الان بات في ازمة حقيقية ربما اكبر من الركود مع ارتفاع الاسعار الى معدلات مبالغ فيها ساهم فيها زيادة الطلب الاجنبي خاصة الليبي في فترة من الفترات الى تراجع حاد في معدلات الشراء الان نتيجة ارتفاع الاسعار لكن يبقى الطلب موجودا وغير قادر على الشراء.

من جانبها.. توقعت شركة ألفا مينا المختصة في التحاليل الإقتصادية في تونس أن تواصل أسعار العقارات في تونس في السنوات المقبلة تراجعها بنسبة لا تقل عن 15 بالمائة ، مشيرة الى ان شقة من بين كل ثلاث شقق لا تجد مشتريا وأن حجم ديون الشركات العقارية ارتفع بنسب وصلت إلى 130 بالمائة.

لكن الحكومة التونسية سارعت لانقاذ الموقف باعلانها الاسبوع الماضي بإعلانها منح مواطني المغرب العربي ،الجزائر والمغرب وليبيا بجانب فرنسا الحق في امتلاك العقارات في تونس .

وقال مدير إدارة الملكية العقارية بوزارة أملاك الدولة التونسية جمال العياري إن مواطني المغرب الأقصى لهم امتيازات اضافية في الحق في امتلاك العقارات في تونس مثلهم مثل التونسيين وأن للتونسيين نفس الحقوق والامتيازات في الأراضي المغربية نافيا في الوقت نفسه ان يكون لمواطني دول الخليج العربي اتفاقيات مماثلة في تونس.