قراءة في مانشيتات «الجمهورية» سنة 1976: «الانفتاح الحقيقي يوم الخميس»

يُرجع كثير من خبراء الاقتصاد سبب الأزمة الاقتصادية الحالية إلى السياسات الرأسمالية التي طبقها الرئيس الراحل محمد أنور السادات في السبعينيات فيما عرف بـ"الانفتاح الاقتصادي".

بجانب ذلك، يشبه البعض قرارات تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه" وخفض الدعم عن الوقود والبعض السلع الغذائية، بالقرارات التي اتخذها السادات سنة 1977 وأدت إلى اندلاع انتفاضة 17 و18 يناير في نفس العام.

لدينا هنا صورة من الصفحة الأولى لجريدة الجمهورية، عدد 22 فوفمبر 1976، بعنوان رئيس يقول "الانفتاح الحقيقي يبدأ يوم الخميس.. لا قيود على النقد الأجنبي".

وكان هذا العنوان تغطية لقانون النقد الأجنبي الذي أقره السادات في تلك الفترة ضمن سياسته الاقتصادية الجديدة.

ونظرا للربط بين الفترتين، الحالية والسبعينيات، من حيث أصل السياسات أو تشابه صعوبة الوضع الاقتصادي وقسوة القرارات الحكومية على المواطنين، نجري قراءة سريعة لهذه الصورة في عدة ملاحظات.

- بدايةً، في وقت هذا العدد من الجريدة، كان السادات قد خطا بمصر على طريق التحول إلى الرأسمالية منقلبا على سياسة الرئيس جمال عبد الناصر إلا أن شعار "الجمهورية" كان لا يزال "حرية.. اشتراكية.. وحدة"، في تناقض واضح بين ما يقال عن التمسك بشعارات ثورة يولو وبين التحول إلى الرأسمالية.

- يوم صدور هذا العد كان الإثنين، والمفارقة الطريفة أن المانشيت بشر بالبدء في تطبيق "الانفتاح الحقيقي" يوم الخميس المقبل من نفس ذلك الأسبوع، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه البنك المركزي مؤخرا قرار تحرير سعر الصرف في الصباح ثم قرار الحكومة بتحريك أسعار الوقود في المساء.

- القانون الذي بشرت به الجريدة كفح جديد لما سمته "الانفتاح الحقيقي" هو قانون النقد الأجنبي الذي صدر في 14 أغسطس 1976، أي قبل صدور هذا العدد بنحو شهر. ونص القانون الذي قيل إنه جاء "على ضوء تغير المعالم والظروف الاقتصادية وانتهاج الدولة لسياسة الانفتاح الاقتصادي"، على السماح بحيازة النقد الأجنبي عن غير عمليات التصدير السلعي والسياحة وكل ما يؤول الى الجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام من نقد أجنبي حيث نصت مواد القانون، وضرورة استرداد الحصائل المتعلقة بالتصدير السلعي والسياحة وكذا كل ما يؤول للجهاز الحكومي والهيئات العامة ووحدات وشركات القطاع العام، وخول للوزير المختص سلطة وضع شروط إخراج النقد صحبة المغادرين للبلاد مع مراعاة عدم وضع قيود على إخراج النقد الأجنبي الثابت إدخاله للبلاد.

- كان القانون ضمن قرارات السياسة الاقتصادية التي انتهجها السادات على خلفية الظروف الاقتصادية التي قرر فيها التصالح مع الكيان الصهيوني، إذ بدأ قراراته بالقانون رقم 43 لسنة 1974 والذي دشن سياسة الانفتاح عبر فتح السوق المصري لرؤوس المال الأجنبية، ثم القانون رقم 118 لسنة 1975 الخاص بالاستيراد والتصدير، ثم قانون النقد الأجنبي المشار إليه في عدد "الجمهورية".

- بحسب بيان أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المنشور في نفس عدد الجريدة، نجد أن سعر الدولار وقتها كان بـ38.5 قرشا للشراء و40.2 قرشا للبيع، وهو السعر الذي وصل بعد سنتين إلى 60 قرشا، في زيادة أغضبت الرأي العام وقتها الذي وجد نفسه في نهاية السبعينيات أمام دولار سجل 80 قرشا ما دفع الشاعر جمال بخيت مثلا لكتابة قصيدته "مات الجنيه" التي ترثي العملة المحلية، لأن الحكومة وقتها فرضت جمارك على السلع المستوردة بالدولار فزاد سعره.