«تشريعية النواب» توافق على عقوبة الهتافات المسيئة بمباريات كرة القدم

وافقت اللجنة المشتركة للجنة الشئون التشريعية والشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المستشار حسن بسيوني، اليوم الأحد، على المادة 107 من قانون الرياضة الجديد، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف، لكل من سبّ أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري».

كما تنص المادة التي وافق عليها أعضاء اللجنة، على أن «تضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها».

كما وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتي تتضمن، أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف أو بإحدى العقوبتين، لكل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك، وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد».

ووافقت اللجنة على المادة 109، والتي تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، لكل من حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشأة رياضية أو في غير نشاط رياضي، وهو في الحالات الآتية: حائز أو محرز أو متعاطي مسكرا أو حائز لألعاب نارية أو شماريخ».

وفي سياق متصل، وصف المستشار محمود فوزي نائب رئيس مجلس الدولة، مستشار لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، المادة 84 من قانون الرياضة الجديد وفق صياغتها بـ«الأفضل» بالنسبة لحل المنازعات الرياضية في مصر، مشيرا إلى أنها أقل ما يمكن أن يقدمه المشرع لحل المنازعات الرياضية في مصر.

وأكد نائب رئيس مجلس الدولة، أن الدستور المصري لم ينص صراحة على خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، ومصر ملتزمة بتطبيق نص الدستور، مشيرا إلى أن الأمر تم عرضه على قسم الفتوى والتسريع بمجلس الدولة، وتمت دراسته بشكل دقيق بالتنسيق مع الجمعية العمومية لهذا القسم، واتفق على ضرورة احترام الدستور وعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية.

وأكد «فوزي»، أن المخرج الوحيد لهذه الأزمة ما نصت عليه قانون الحكومة والذي نص في مادته 84 على أن «ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز ما يسمى "بمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، يتولى تسوية المنازعات الرياضية التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم».

وتوافق أعضاء اللجنة على طرح مستشار اللجنة، حيث أكد رئيس اللجنة على أنه لا يجوز مخالفة الدستور ولابد أن نراعي رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والخاصة بعدم خضوع المنازعات الرياضية للمعايير الدولية، وفق الدستور.

كما طالب المستشار حسن بسيوني عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بأن يكون أعضاء لجنة فض المنازعات الرياضية الجديدة، من أشخاص ذو خلفية قانونية ورياضية وذو استقلال مالي وحيادي، قائلا: «عضو لجنة المنازعات الرياضية لابد أن يكون ذو استقلال وحياد كامل».