«توسيع الصلاحيات» يثير غضب الجماهير حول العالم ضد قمع الأنظمة

"توسيع الصلاحيات".. عبارة من كلمتين تثير الغضب والاحتجاجات أينما حلت وأينما اتخذ قرار بشأنها، حول العالم وكلما فكرت حكومة ما في إجراء استفتاء أو تعديل لتوسيع الصلاحيات تخرج الجماهير رافضة للأمر، وترى فيه حيلة ووسيلة لمزيد من القمع والحكم الفردي.

كان أحدث تجليات هذا في إيطاليا، فهذا البلد الهادئ اشتعل فجأة وامتلأت شوارع بالغاضبين والمحتجين على آخر قرار لرئيس الحكومة ماتيو رينزي بإجراء استفتاء دستوري في الرابع من ديسمبر المقبل، الغضب تُرجم إلى مشادات عنيفة بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب، وعلى الرغم من توضيح "رينزي" في بيان له أهمية هذا الإجراء - إلا أن المتظاهرين رفضوا التعديلات لأنهم يرونها تعطي صلاحيات مطلقة للحكومة. 

نفس الشئ حدث في ألمانيا، فقبل شهور رفض اليسار المعارض دعوات تنادي بتوسيع نطاق صلاحيات أجهزة الاستخبارات بعد إلقاء القبض على أحد السوريين المشتبه في ضلوعه بعمليات إرهابية، أوًلا" يلبكه - البرلمانية اليسارية ، وصفت الدعوات بأنها "ليست في محلها على الإطلاق"، موضحة أن الأجهزة الاستخباراتية حصلت بالفعل على بيانات الكثير من طالبي اللجوء من أجل إجراء الفحص الأمني لها.

"يلبكه" قالت: إنه "إذا تبين خلال جلسة الاستماع للاجئين نقاط متعلقة بالأجهزة الأمنية، يتم إطلاع الاستخبارات عليها بالفعل من خلال المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، أي أن هناك بالفعل إمكانية وصول لبيانات حساسة عن طالبي اللجوء". 

يوليو 2013 كان شهر غير هادئ بالمرة في نيوزلندا لنفس الأسباب، آلاف المواطنين تدفقوا في شوارع العاصمة ويلينجتون و11 مدينة أخرى للاحتجاج ضد مشروع قانون بتوسيع صلاحيات وكالة الاستخبارات الحكومية والمعروف باسم (مكتب أمن الاتصالات)، بل واحتشد الآلاف أمام البرلمان رافعين لافتات تعبر عن رفضهم للخطوة.

ولعل تركيا هي أبرز مثال للمعركة المُحتدمة بين الرئيس الراغب في زيادة صلاحياته من جهة وبين المعارضين للأمر - خوفًا على حقوق الإنسان والديمقراطية من جهة أخرى، فالرجل رقم 1بالبلاد رجب طيب أردوغان يرغب في توسيع صلاحياته بدعم كاف من البرلمان، عبر استبدال النظام الحاكم في أنقرة من برلماني إلى رئاسي.

ويرى المعارضين للأمر أن توسيع صلاحيات الرئيس هدفها في الأساس طموحه الشخصي ورغبته في الانفراد بالسلطة، واعتبر كمال كليجدار - زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض - أن تحركات أردوغان "محاولة للسيطرة على مؤسسات الدولة وتهيئة أرضية التفرد بالحكم، تعتبر تهديدًا للنظام  الديمقراطي والحريات العامة، وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة أجندة أردوغان الخاصة".

بالانتقال إلى آسيا نجد نفس الفعل الحكومي ورد الفعل الشعبي المعارض، ففي أغسطس قبل الماضي جمعت مظاهرات حاشدة 120 ياباني على كلمة واحدة، ألا وهي رفض قانون جديد لتوسيع صلاحيات قوات الدفاع الذاتي، والمقترح من مجلس النواب.   

أمام البرلمان تجمع الغاضبون، مُطلقين هتافات ضد عسكرة البلاد، رافعين شعارات "لا للحرب" "ولا تمسوا بمادة السلام التاسعة في الدستور"، وهي مادة تنص على ابتعاد اليابان عن النزاعات المسلحة أو المشاركة في الحروب.

وينص القانون على منح العسكريين اليابانيين حق المشاركة في عمليات قتالية للدفاع عن دول صديقة حتى إذا لم تتعرض اليابان لاعتداء خارجي، كما يلغى نفس القانون عددًا من التقييدات على آداء العسكريين أثناء عمليات تخوضها قوات الأمم المتحدة بالخارج، وهي عمليات لم يكن من حق الجنود اليابانيين فيها استخدام السلاح.

وفي أذربيجان هذا العام، شن المعارضة حملة ضد استفتاء لإجراء تعديل دستوري يسمح بمنح صلاحيات إضافية للرئيس الهام علييف، وتمديد ولايته لتزيد من 5 إلى 7 أعوام، وإحداث منصبي النائب الأول للرئيس ونائب الرئيس، ونظمت المعارضة احتجاجات على تنظيم الاستفتاء دانت خلالها محاولات الرئيس علييف إبقاء هيمنة عائلته على البلاد.

ورأت منظمة العفو الدولية أن التعديلات ستؤدي إلى انتهاكات لحرية المشاركة ودانت الاعتقالات والترهيب الذين رافقا حملة الاستفتاء، لافتة إلى أن تصويت الناخبين على التعديلات، يجعل منصب النائب الأول للرئيس هو ثاني أهم مركز بالدولة بدلاً من رئيس الوزراء، كما سيكون الرئيس قادرًا على الدعوة إلى انتخابات مبكرة عندما يشاء.

وفي الأردن أثار قرار لمجلس النواب على نفس الشاكلة ريبة ومخاوف الشارع، وكان المجلس قد أقر تعديلًا دستوريًا يحصر العديد من الصلاحيات السياسية والأمنية والقضائية بيد الملك عبد الله الثاني، منها تعيين ولي العهد ونائب الملك ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية ورئيس المجلس القضائي وقائد ومدير المخابرات ومجلس الدرك، ووصف عدد من النواب الأمر بـ"السلق"منتقدين السرعة التي تم بها مبدين مخاوفهم من هذه الخطوة. 

ولفت النواب إلى أن "التعديل الأخير هو استطالةً غير مسبوقة لذراع العاهل الأردني، ومخاطرة غير مدروسة قد تعرض المؤسسة الملكية للنقد والمساءلة"، وقال مصطفى الشنيكات -عضو مجلس النواب: إن "التعديلات تحد من سلطة البرلمان في الرقابة ومحاسبة السلطة التنفيذية، وأن الشعب الأردني لم يعد صاحب الكلمة، بعد أن سُحبت منه سلطة التعيين والإقالة والمحاسبة ومُنحت للملك".

وفي إسرائيل دعا مستشارون قانونيزن الكنيست إلى معارضة توسيع صلاحيات وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان الذي تم طرحه في مشروع قانون جديد؛ وذلك لأن الأخير يسمح للوزير بفرض قيود وفقًا لأهوائه على مشتبهين بمخالفات أمنية، كما يمس بحرية الفرد.