قطاع التأمين يطالب بإحكام الرقابة على صفحات السماسرة بمواقع التواصل

مروة عبد النبى ـ الشاذلى جمعة

قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار 805 لسنة 2016 نص على أن أية مواد إعلانية أو ترويجية تصدر فى صورة كتيبات أو فى الصحف والمجلات تكون مراقبة وحاصلة على موافقة الهيئة قبل النشر لعدم احتوائها على أى عبارات مضللة أو معلومات غير صحيحة.

ولفت سامى أن السياق نفسه يسير على المواقع الإلكترونية بصفتها محتوى رقميًا وكذلك شبكات التواصل الاجتماعى بغرض عدم ترويج أى وعود زائفة لعميل التأمين علاوة على ضمان صحة البيانات والإرشادات المصدرة والتى لا تخالف قانون التأمين وذلك بهدف رفع مستوى الثقة فى القطاع نظرًا لأهميته.

وأشار إلى أنه تم رفض مطبوعات قبل ذلك كانت شركاتها تروج إلى أنها الأولى أو أفضل شركة دون أساس معتمد على مقياس مثل حجم الأقساط التأمينية من واقع التقرير الإحصائى للهيئة أو الحصة السوقية .

وأكد أن أية صفحات تكون لها علاقة بالتأمين وتراقب المحتوى تعرض نفسها للمساءلة القانونية وتمتد إلى منتجى الشركات والوسطاء الأفراد والشركات، مؤكدًا أن الرقيب لا يملك الإشراف على صفحاتهم الشخصية إلا إذا تم فيها وضع صفته المهنية .

وأوضح أن هيئة الرقابة المالية وضعت ضوابط تنظم المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية  الإنترنت التابعة لكل من شركات التأمين ووسطاء التأمين وإعادة التأمين.

وأضاف أن الهيئة حرصت على موضوعية البيانات المعروضة والرسائل التسويقية الموجهة للمتعاملين استهدافاً لحمايتهم من الغش دون التأثير على الجدوى التعريفية والتسويقية للوسيط وشركة التأمين سواء شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا على شبكة الإنترنت، لافتًا إلى أنه لا يجوز إنشاء أكثر من موقع إلكترونى لشركة واحدة أو وسيط واحد، بالإضافة إلى عدم جواز تضمين المحتوى بيانات أو معلومات رسوم أو أشكال تخالف ما تنظمه أحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 أو لائحته التنفيذية أو أى من القرارات الصادرة عن الهيئة نفاذاً لهما أو الترخيص الصادر للشركة أو للوسيط.

قال أحمد عارفين العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، إن وجود صفحات إلكترونية للوسطاء والمنتجين تروج لوثائق التأمين دون الرجوع للشركات المالكة للوثائق وللهيئة العامة للرقابة المالية التى تشرف وتراقب على القطاع، والمحتوى الإلكترونى الخاص به يعتبر سلاح ذو حدين قد يضر قطاع التأمين من خلال حصول العميل على معلومات غير دقيقة وخاطئة .

وأضاف عارفين أن الهيئة تراقب على المواقع الإلكترونية لشركات التأمين والوساطة وكذلك صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى مثل «الفيس بوك» للتأكد من المحتوى المنشور ومطابقته للوثائق التى وافقت عليها الرقابة المالية وذلك للحفاظ على حقوق حملتها ومنع الغش والتحايل.

وأوضح أن المنتجين والوسطاء الأفراد الراغبين فى استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لتسويق منتجات الشركات يجب أن ينسقوا مع شركة التأمين التى يروجون لتغطياتها ويحصلون على موافقتها ثم تقوم الشركة بدورها بإبلاغ الهيئة بذلك الإجراء ومحتوى المنشورات والوثائق التى ستسوق عبر هؤلاء الوسطاء والمنتجين لضمان تطابق ما يتم تسويقه مع المحتوى الفعلى للوثائق الصادرة من الشركات بموافقة الهيئة .

وأكد العضو المنتدب للمصرية تكافل، أنه إذا تم اتخاذ تلك الإجراءات القانونية فإن تسويق المنتجين والوسطاء الأفراد لمنتجات الشركات دون عرض أسعار سوف يفيد السوق ويوسع قاعدة العملاء عبر وسائل مبتكرة توفر الوقت والجهد وتزيد حجم الأعمال واستثمار التكنولوجيا الحديثة لصالح القطاع فى ظل استخدام ملايين العملاء مواقع التواصل الاجتماعى خاصة «الفيس بوك».

وأشار عارفين أن الهيئة لابد أن تلاحق أى وسيط فرد أو منتج يروج للوثائق على مواقع السوشيال ميديا دون موافقة شركة التأمين والهيئة لأنه بذلك يتم الإضرار بصورة القطاع وقد يتم التلاعب بالعملاء بالإدلاء ببيانات خاطئة عن الوثائق بما يؤثر على ثقتهم بالقطاع والتأثير على سمعة الشركة.

ومن ناحيته قال هشام عبد الشكور العضو المنتدب السابق لشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى «gig» إن شركات التأمين كافة لكل منها موقع خاص بها على حدة على شبكة الإنترنت وأصبح الاتجاه الآن إلى تدشين صفحات على شبكة «فيس بوك» وتكون مراقبة من الرقابة المالية بدءًا من التصميم والشكل والمحتوى الموجود بها.

وأكد عبد الشكور أن عمل الشركات صفحة خاصة بها على موقع «فيس بوك » يساهم فى انتشار اسمها ومعرفة مكانها والأخبار المنشورة عنها فى الصحف والمجلات، بالإضافة إلى وضع وثائق التأمين عليها وشرح ملامحها وتفاصيلها لزوار الصفحة.

وأضاف أنها وسيلة من وسائل التواصل مع العملاء والرد على استفساراتهم حيث يعين لها موظف أو أكثر من خدمة العملاء للرد، علاوة على أنها تعويض جزئى عن عدم استغلال شركات التأمين للدعاية والإعلان عبر وسائل الإعلام باعتبارها باهظة الثمن وتحتاج إلى استمرارية، علاوة على أن صفحات منتجى الشركة مراقبة بالفعل لاستخدامها فى الترويج لمنتجات الشركة وتحقيق عوائد إيجابية كثيرة.

وأشار إلى أن فكرة الإعلان عبر وسائل الإعلام ليس لها معنى لكون الشركة أصبح لديها العديد من وسائل التسويق والتى بها تستطيع الوصول الى العميل، أما الإعلان لن يستطيع جذب العميل إلا إذا كان مخصصًا لتوعيته بأهمية التأمين بشكل عام.

وأوضح أن الرقابة المالية أصدرت مؤخرًا لتفعيل منظومة الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبعض وثائق التأمين من خلال شبكات نظم المعلومات ولأول مرة فى مصر، قرارين تضمنا الضوابط المطلوبة لوثائق التأمين الممكنة وتوزيعها إلكترونيًا، إضافة إلى المتطلبات التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات الواجب توافرها لموافقة الهيئة على الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق نمطية، علاوة على إعطاء فرصة لمن لم يوفقوا أوضاعهم حتى 31 ديسمبر المقبل.

وبدوره أكد جمال شحاتة رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أنه فى ظل الزخم المعلوماتى وعصر السماوات المفتوحة والتقدم التكنولوجى الهائل فى وسائل الاتصالات فإن اللجوء لاستخدام التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية فى تسويق منتجات التأمين مهم لكل شركات التأمين فى ظل سعيها لتوسيع قاعدة عملائها وزيادة حجم أعمالها وعدد الوثائق المصدرة .