المحتوى الرئيسى

"برايم" تستعرض آثار التعويم ورفع الفائدة على البورصة والمستثمرين

11/06 13:25

قال تقرير صادر عن إدارة البحوث بشركة برايم القابضة ان، قرار تعويم الجنيه المصرى، أثر بشكل إيجابي على مستوى الإقتصاد الكلى، كما أن له تأثير مزدوج على مستوى الشركات.

وأضافت: نحن نعتقد أن قرار الحومة المصرية بتعويم الجنيه، سينجح في خلق سعر موحد لسعر الصرف فى السوق المصرفية، وسيكون بمثابة قاطرة النمو للإقتصاد المصرى، خاصة وان القرار سبقه إعلان المجلس الأعلى للاستثمار عن مجموعة من القرارات التى تستهدف تشجيع الاستثمار. خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير الى أنه عقب قرار التعويم، تبقى وفرة المعروض من النقد الأجنبى هى الأهم، ويرى أنه على المدى القصير، سينجح قرار التعويم فى جذب النقد الأجنبى المتداول خارج النظام المصرفى والقضاء على السوق الموازية. وبالتالى سيستفيد الإقتصاد المصرى من توافر النقد الأجنبى وتداوله من خلال القنوات الشرعية.

على جانب آخر، أكدت برايم، أن انخفاض قيمة الجنيه في السوق الرسمية سيكون أثره مزدوج من حيث المصدرين والمستوردين، حيث أن المصدرين سيستفيدون من ارتفاع سعر الدولار فى السوق الرسمية، عن طريق ارتفاع قيمة صادراتهم بالجنيه المصري، بالإضافة إلى تنافسية أسعار الصادرات المصرية المتوقعة كنتيجة للتعويم.

وتوقعت أن يتأثر مستوردي السلع الأساسية، الذين كانوا يحصلون على جزء كبير من النقد الأجنبى عن طريق الجهاز المصرفي سلبا، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه.

وأوضحت أنه فى حالة استقرار سعر الصرف عند مستويات أقل من السوق الموازية، والتى وصلت لمستوى 18 جنيه/دولار، سيستفيد مستوردي السلع الأخرى الذين كانوا يعتمدون على السوق الموازية للحصول على الدولار.

وأشارت إلى أنه وسط حالة التفاؤل السائدة على مستوى الاقتصاد الكلى، هناك أخبار سيئة للبورصة المصرية، من جانب ارتفاع أسعار الفائدة بالتزامن مع قرار التعويم، حيث سيكون مبررا في الأساس، ليس للحفاظ على القوة الشرائية للأفراد في مواجهة تضخم الأسعار (حيث أثبتت التجربة فشل سياسة رفع الفوائد في تحقيق هذا الهدف، حيث يتصف غالبية الأفراد في الاقتصاد المصري بضعف الميل الحدى للادخار والمرتبط بالمستويات المنخفضة من الدخول والأجور، إلا أن رفع الفوائد هو مبرر لزيادة القدرة التنافسية للسوق المصري لجذب الاستثمارات الأجنبية قصيرة الآجل (استثمارات المحفظة).

ورأت أن الارتفاع الأخير فى أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس فاق توقعاتنا السابقة حيث كنا نراها عند 200 نقطة أساس.

وأكد التقرير أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة في الآجل القصير حتى نقطة زمنية معينة عندها لا يمكن الاعتماد على تلك الاستثمارات لتحقيق النمو طويل الآجل وانما يجب الاعتماد على الاستثمارات المباشرة مع زيادة المكون الأجنبى والتى لن يتم اجتذابها الا بعد تخفيض أسعار الفائدة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل