هيثم الحريري.. قرارات «الخميس الأسود» يمحيها الطعن في شرف المعارضين

قصة طائر غرد خارج السرب فناله رصاص الأعداء.. لماذا تسبح ضد التيار؟

صحف موالية للدولة تبدأ هجومًا ضاريًا على النائب.. والحريري يرد

في قضية الحريري.. أول من يُسئل هو علي عبد الحال والحكومة

أصوات قليلة جدًا داخل البرلمان الحالي يُمكن احتسابها ضمن الأصوات المعارضة، لأن الأغلبية تم اختيارهم بواسطة الأجهزة الأمنية – بحسب تصريحات مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير أحمد القويسني ومعه عدد كبير من الخبراء والمتخصصين اللذين كان لهم نفس الرأي.

ومن ضمن الأصوات المعارضة داخل البرلمان، النائب هيثم الحريري، أحد أعضاء تحالف «25 -30»، الذي بدأت الآلة الإعلامية الموالية للدولة في اصطياده حاليًا، واتهمته بأنه يتقاضى راتبين في نفس الوقت، واستغل نفوذه في الضغط على وزير البترول للحصول على مبلغ 282 ألف جنيه شهريًا عبارة عن مكافآت وبدلات رغم كونه نائبًا بالبرلمان.

وبمجرد ظهور وثائق ومستندات تُشير المواقع الإلكترونية أنها تخص النائب هيثم الحريري، وأنه كان يتقاضى راتبًا شهريًا 20 ألف جنيه من شركة بترول «سيدي كرير»، إضافة إلى راتبه من البرلمان، بدأت وسائل الإعلام في التقاط الحديث وتضخيمه، والادعاء بأن «الحريري» يواجه عقوبة إسقاط العضوية.

ومازاد «الطينة بلة» هو ادعاء أن هيثم الحريري طلب من شركة البترول «سيدي كرير» أن تستمر في إعطائه راتبه رغم كونه أصبح نائبًا في البرلمان، ورفضت الشركة ذلك لعدم قانونية الطلب، فطلب الحريري من رئيس البرلمان علي عبد العال بأن يتدخل شخصيًا لدى وزير البترول والذي قام بدوره بتمرير طلب الحريري.

يكشف لنا هذا الأمر واحدًا من اثنين، إما أن الواقعة سليمة وفي هذه الحالة، لن يكون هيثم الحريري وحده المسؤول بل سيكون رئيس البرلمان أيضًا كذلك، وأيضًا الأجهزة الأمنية والرقابة الإدارية التي من المفترض أنها تقوم بدورها في كشف تلك الوقائع، أو أن الواقعة بأكملها تهدف إلى الإساءة لسمعة أحد النواب البارزين والمعارضين للحكومة، والاحتمال الآخير هو الأقرب للصواب خصوصًا إذا نظرنا لتوقيت كشف الواقعة والجهة الإعلامية التي نشرتها والتي تُعتبر حاليًا الذراع اليمنى للدولة.

خروج وثائق من شركة بترول حكومية كبرى ومن داخل مكتب رئيس البرلمان علي عبد العال، يؤكد أن هناك مسؤول قوي وبارز في الدولة يقف خلف الواقعة، فبحسب – هيثم الحريري – فإن النائب نفسه لم يستطع الحصول على صور من تلك المستندات!.

بمجرد نشر المستندات والقضية على المواقع الإعلامية، امتلئت المواقع الإخبارية بتعليقات من القانونيين والبرلمانيين «تسلخ» النائب، وتُحرض على إسقاط عضويته، رغم أن هيثم الحريري، في كل الخطوات التي قام بها كان يعلمها رئيس البرلمان علي عبد العال، ووزير البترول في الحكومة، ما يعني أنه إذا كان هناك قضية من الأساس فالذي يُسئل عنها الحكومة والبرلمان.

ننشر رد هيثم الحريري على اتهامه باستغلال نفوذه..

رداً على تضليل «اليوم السابع»

15 سبتمبر 2015 حصلت على إجازة رسمية من رصيد اجازاتى لترشحى لانتخابات النواب، عدت للعمل فور نجاحى فى الانتخابات فى أكتوبر 2015، وفى بداية انعقاد جلسات مجلس النواب 9 يناير 2016 كنت اتقدم باجازات من رصيدى للسفر للمجلس واحضر الجلسات ايام الاحد والاثنين والثلاثاء واوشك رصيد اجازاتى من السنوات الماضية على الانتهاء، وكان الاختيار امامى اما الاستمرار فى عضويتى بمجلس النواب بشرط حصولى على التفرغ كاملا او الاستقالة من مجلس النواب وعودتى الى الشركة بسبب قرب نفاذ رصيد الاجازات وخوفا من ايقاف راتبي مصدر دخلى الوحيد.

ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.

ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقا لأحكام هذه المادة مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها فى المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونا.

تقدمت بشكوى رسمية لرئيس مجلس النواب اطلب فيها حصولى على التفرغ طبقا للقانون واسوة بأعضاء سابقين وحاليين فى مجلس النواب وتم تصعيد الشكوى إلى السيد وزير البترول والسيد رئيس الوزراء، وتم ابلاغى من خلال وزارة البترول انه سوف يتم اتخاذ قرار بندبي إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لقطاع الاعمال والمملوكة لوزارة البترول والتعدين وهى بمثابة الشركة الأم لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات علما بأنى لست الحالة الأولى ولن اكون الأخيرة التى يتم ندب موظفين من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى هيئة البترول او الشركة القابضة للبتروكيماويات والعكس.

"إذا كان عضو مجلس النواب، عند انتخابه أو تعيينه، من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إداراتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها، أيًا كان النظام القانونى الذى تخضع له، يتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذى كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها، وذلك طوال مدة عضويته. ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب، أن تُقرَر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله، ولا يعد ممارسة لمهام الوظيفة العامة، إلقاء العضو للدروس والمحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى، أو حضور المؤتمرات، أو عضوية اللجان العلمية، أو الإشراف على الرسائل العلمية أو مناقشتها، متى طلب ذلك".

السؤال الآن لماذا هذه الحملة الصحفية والإعلامية لتشويهى والإساءة إلى شخصي؟

الحقيقة ان حملة تشويهى بدأت منذ ترشحى للانتخابات، مرة بالادعاء كذبا انى إخوان !!! والجميع يعلم انى من الداعين والمنظمين والمشاركين فى ثورة 25 يناير فى الاسكندرية وكذلك من الداعين والمنظمين والمشاركين فى 30 يونيو فى الاسكندرية وعضو مؤسس فى تنسيقية 30 يونيو ومن المعتصمين فى ميدان سيدى جابر حتى إلقاء بيان 3 يوليو، وبفضل ثقة اهل دائرة محرم بك وغربال وابيس الكرام وثقة فى تاريخ اسرتى النضالى وتاريخ والدى العظيم حصلت على اعلى الاصوات فى المرحلة الاولى من الانتخابات وكذلك فى مرحلة الاعادة.

بحكم عضويتى فى مجلس النواب وقبولى المشاركة فى العملية السياسية وفى ظل هذا المناخ السياسي السيء افهم جيدا ان فشل المجلس الحالى وفشل الحكومة وفشل الرئيس هو فشل لى شخصيا ويترتب عليه أضرار كبيرة على مصر والمصريين، لذا فأنى كنت وسأظل اعمل من أجل تقدم مصر ورفعتها ورفعت شعبها العظيم بوقوفى بكل قوة مع كل قرار وقانون اعتقد انه يضع مصر فى الطريق الصحيح وسأتصدى بكل قوة وشجاعة لأى قرار اعتقد انه يسير بمصر فى الطرق الخطأ ولن أقبل ابدا التنازل عن ذرة تراب مصرية بدون الرجوع للشعب صاحب السيادة فى هذا الوطن.

حاولوا أن يرهبوا أعضاء تكتل 25_30 بتحويلهم للجنة القيم فى نهاية دور الانعقاد الاول لرفضهم قانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة وقرض صندوق النقد الدولى وتمسكهم بمصرية تيران وصنافير ولكننا صمدنا بفضل دعم المصريين وقوى المجتمع المدنى والاحزاب والنقابات والشخصيات العامة.

الآن يحاولون تشويهنا باكاذيب من عينة عدم احترام شهداء الوطن من الجيش اوالشرطة اوالقضاء على عكس الحقيقة ولكننا نشرنا فيديو وقوفنا حدادا على أرواح الشهداء ولكن من اتهمونا كذبا أمثال مرتضى منصور وأحمد موسي وعزمى مجاهد لم يعتذروا كعادتهم فى الإساءة للشرفاء ولم ينشروا الفيديو ولم يلتزموا بحق الرد.