الصناعة تطلق مبادرة التجارة الخضراء في مؤتمر يوم التصنيع الزراعي

أكد وزير التجارة والصناعة  المهندس طارق قابيل، حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للأجيال الحالية والقادمة، من خلال تنفيذ استراتيجية الدولة الطموحة للتنمية المستدامة "مصر 2030″، والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، مشيراً الي انها تلبي طموحات الشعب المصري في تحقيق التنمية المستدامة من خلال اقتصاد تنافسي متوازن قائم على العدالة والاندماج والمشاركة.

وقال خلال بيان صحفي، أن الفترة الحالية تشهد جهودا كبيرة من جانب الحكومة المصرية وشركائها الاقتصاديين بهدف بدء انطلاقه كبيرة للاقتصاد المصري تضع مصر في مكانها المناسب على خريطة التنافسية العالمية، مشيرا إلى أن مبادرة “التجارة الخضراء” تعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر ما بين الحكومة المصرية وكل من الحكومة الإيطالية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو".

جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام مؤتمر (يوم التصنيع الزراعى.. " مصر تنمو “) الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في إطار احتفالها بمرور 50 عام على انشاء المنظمة.

وقال الوزير أن مبادرة التجارة الخضراء تستهدف تعزيز تنافسية ونفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي من خلال العمل على تطوير نظم مراقبة الجودة للتوافق مع المواصفات الأوروبية ورفع كفاءة خدمات النقل والنظم اللوجستية، بالإضافة الى تيسير الحصول على الأدوات التمويلية المختلفة من منح وحوافز، وتيسير الحصول على الخدمات التمويلية البنكية لصغار المزارعين والمصدرين، بالإضافة الى تيسير الوصول إلى الأسواق في الاتحاد الأوروبي من خلال استراتيجية واضحة لتسويق منتجات جديدة في اسواق محددة.

وأوضح طارق قابيل، انه تم تطوير أساليب الإنتاج وإدخال اصناف نباتية جديدة في عدد من المحافظات ذات الانتاج الزراعي الكثيف كمحافظة المنيا، أسيوط، الأقصر، وسوهاج، وقنا، والقليوبية ومنطقة النوبارية، وتعزيز القيمة المضافة بمشاركة الجمعيات الزراعية التي تتضمن نحو 8322 مزارع ومساعدتهم على التصدير من خلال المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة. حيث تم تصدير 70.5 طن من الطماطم المجففة تحت الشمس إلى إيطاليا (باستخدام مجفف أنشأه المشروع) ، مشيراً الي  ان المشروع قام بإدخال عمليات التصنيع على نحو 6500 كيلو من الرمان في محافظة أسيوط وذلك بالاستعانة مع الجمعيات المحلية وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للرمان ،وتنفيذ عدد من الدورات التدريبية في تقنيات ما بعد الحصاد وسلامة الغذاء وتقديم المساعدات الفنية في الأسمدة وتقنيات الإنتاج ومساعدة نحو 2666 مستفيد على تطبق أفضل الممارسات في مجال الإنتاج وفي مجال لوجستيات التصدير.

وأشار قابيل الي ان الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق اهداف طموحة تنبثق من رؤية مصر 2030، وتتفق مع المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وتهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وتنميتها ليصل معدل النمو الصناعي إلى 8 % بحلول عام 2020، لتصل نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلى الإجمالي إلى 21 %، لافتا الي ان الوزارة تستهدف توفير 3 مليون فرصة عمل؛ وزيادة معدل النمو السنوي للصادرات ليصبح 10 % سنوياً.

وأوضح الوزير ان الوزارة تعتمد في تحقيق هذه الاهداف على تهيئة مناخ الاعمال الداعم لعملية التنمية الاقتصادية بما في ذلك اختصار مدة استخراج التراخيص الصناعية، وتوفير الاراضي المرفقة والمخصصة لأغراض الاستثمار الصناعي بالأسعار المناسبة، مشيراً الي ان الوزارة تعمل على تيسير الحصول على المساندة الفنية والمالية اللازمة لتطوير الصناعة وزيادة القيمة المضافة للصناعات المصرية وتعميق التصنيع المحلى، وتصنيع منتجات ذات تكنولوجيا متطورة وآليات انتاج حديثة تتوافق مع العصر الحالي والمستقبلي؛ والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي، والأثاث بدمياط، والبلاستيك بمنطقة مرغم بالإسكندرية؛  وذلك بالإضافة الى تجمعات بدر، والسادات، وبورسعيد .

واكد الوزير ان تطوير الصناعة يعد المدخل الرئيسي لزيادة الصادرات المصرية ذات التنافسية ويعمل علي ترشيد الواردات، مشيرا الي ان الوزارة تستهدف زيادة الصادرات للأسواق الخارجية من خلال تطوير برنامج رد الاعباء التصديرية ووضع منظومة جديدة للصادرات تتضمن توسيع قاعدة المستفيدين من صغار المصدرين لتضم قطاعات جديدة واعدة؛ وتحسين آليات التصدير؛ من حيث توفير اللوجستيات الملائمة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الحالية، فضلا عن تذليل عقبات النفاذ للأسواق وفتح اسواق جديدة، والتوسع في إنشاء المكاتب التجارية الخارجية خاصة في افريقيا لزيادة حجم التجارة بين مصر ومختلف البلدان الافريقية، بالإضافة الي المشاركة مع القطاع الخاص لتنمية عمليات التسويق والاستفادة من المعارض الدولية ، لافتا الي ان الوزارة تبذل جهوداً حثيثة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وثقافة العمل الحر وزيادة نسبة مشاركته في منظومة الاقتصاد القومي .

وحول أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أوضح قابيل أن هناك تعاوناً كبيراً في مجال تطوير قطاع التمور المصرية حيث تم رعاية مهرجان التمور المصرية بسيوة الاول والثاني بدعم من دولة الإمارات المتحدة ممثله في جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي وبالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومنظمة الأغذية والزراعة " الفاو " حيث تم تشكيل لجنة قومية لوضع خطة النهوض بقطاع التمور وإعداد استراتيجية لمنح التمور المصرية قيمةً مُضافة من أجل الوصول إلى مكانةٍ أفضل في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات المصرية من 38 الف طن الى 120الف طن سنوي ورفع متوسط سعر التصدير من 1000 دولار للطن حاليا الى 1500 دولار  في الطن خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار أيضا إلى أنه سيتم إطلاق مشروع “القطن المصري عودة الى الحياة" بدءا من العام القادم 2017 ولمدة عامين وبدعم قيمته مليون وخمسمائة ألف يورو مقدم من الحكومة الايطالية وسيتم تنفيذه ايضا من خلال "يونيدو" وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حيث يعد هذا المشروع خطوة جادة نحو عودة صناعة الاقطان المصرية الى سابق عهدها من خلال تطوير سلسلة الامداد والقيمة للأقطان المصرية طويلة التيلة و دعم وتنمية المزارعين وكذلك شركات المنسوجات المعتمدة على هذه الاصناف وفقاً لمنهجية التنمية المستدامة الشاملة.