مصادر بـ«النواب»: أعضاء بارزون شاركوا الحكومة في اتخاذ قرارات «التعويم» و«رفع سعر الوقود»

أكدت مصادر مطلعة بمجلس النواب أنه لا صحة لما يتردد في أوساط إعلامية وسياسية عن «تجاهل» الحكومة للبرلمان أثناء اتخاذها القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر صرف الجنيه «التعويم»، ورفع أسعار الوقود، وأن مجموعة معينة منهم كانت تعلم مسبق بكل ما ستعلنه الحكومة لاحقا.

المصادر ذهبت إلى أن «وجوه بارزة» بائتلاف «دعم مصر» اشتركت في صناعة القرارات الأخيرة، وأنها كانت حاضرة أثناء قرار الحكومة اتخاذ الإجراءات بشكل نهائي، وأن دورها لم يقتصر على العلم مسبقا أو إبلاغهم، وإنما كانت لهم بصمات فعلية في اقتراحات التوقيت وآليات التنفيذ الخاصة بالقرارات الصادرة منذ أيام، التي أثارت جدلاً واسعًا.

المصادر أكدت أن عدد من الجلسات التي جمعت بين أعضاء بلجنتي «الخطة والموازنة» و«الاقتصادية» من ناحية، وبين ممثلين ونواب لوزراء المجموعة الاقتصادية بالبرلمان من ناحية أخرى، شملت تقديم النواب لآراء وإحصائيات وتقارير تفيد الحكومة في قرارات «تحرير سعر صرف الجنيه».

وتابعت المصادر: أن "مجموعة من النواب المدافعين بوضوح حاليا عن الإجراءات الاقتصادية الجديدة شجعوا الحكومة على اتخاذها خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أن هؤلاء النواب قد أبلغوا القيادات الأساسية وعدد كبير من الكوادر بائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر» بقرب اتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة، وأشارت المصادر إلى أنه بذلك لم تكن «شريحة مؤثرة» من نواب البرلمان خارج الصورة الفترة الأخيرة كما يشاع.

يأتي ذلك فيما سادت حالة من الغضب مجموعة أخرى من النواب عقب مخالفة توقعاتهم بعقد البرلمان جلسة طارئة بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، لمناقشة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها رئيس الحكومة ووزرائه مؤخرًا.

ورفع عدد كبير من النواب إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال «مطالبات مكتوبة» بضرورة عقد جلسة طارئة وعاجلة لمناقشة قرارات التعويم ورفع أسعار الوقود وزيادة تعريف ركوب المواصلات، الأمر الذي تم تجاهله، ولم تعلن الأمانة العامة للبرلمان -على عكس السائد- جدول أعمال البرلمان أو لجانه للأسبوع الجاري، ما أثار حالة من الارتباك لدي أطقم الإعلاميين والمحررين المكلفين بمتابعة أعمال المجلس.