"مستقبل وطن" للقطاع الخاص: هنسند معاكم

كتب أمين صالح و تصوير حسام عاطف

عقد حزب "مستقبل وطن" مؤتمرًا صحفيًا مساء أمس السبت للإعلان عن موقفه من القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، واستعان الحزب بمترجم إشارة لشرح موقفه من القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، وأطلق الحزب مبادرة جديدة تحت عنوان "هنسند معاكم"، حيث أكد أسامة مصطفى رئيس جمعية تواصل، إن المبادرة تدعو جميع الشركات لزيادة رواتب العاملين بها.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وتلا المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، بيانًا للحزب أكد فيه أن "مستقبل وطن"، تابع بشكل مباشر تأثيرات القرارات الاقتصادية الأخيرة قائلا: "لأننا حزب يشعر بنبض الشارع، ويعمل من أجل المواطن فإننا نؤكد إدراكنا لصعوبة تلك القرارات وتأثيرها على المواطن.. ولكن فى الوقت نفسه وإعمالا من منطلق المسئولية الاجتماعية والسياسية، التى يتحملها الحزب فإنه يرى من الأهمية أن نقف مع أنفسنا وقفة مصارحة من أجل الوطن الذى بات يواجه صعوبات جمة وتحديات خطيرة إذا لم تحسن التعامل معها فسوف تكون تأثيراتها السلبية أكبر بكثير.. وانطلاقًا من هذا المبدأ فإن الحزب يؤكد على الآتى..

- أن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بآلامه، وإنما يحتاج منا جميعًا أن نتكاتف من أجل إنقاذه من خطر داهم يهدده إذ لم يتخذ قرارات حاسمة وصعبة من أجل الإصلاح.

- أن القرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء تعويم سعر الجنيه أو زيادة أسعار المحروقات لم تكن رفاهية أو رغبة فى تحقيق مكاسب حكومية على حساب المواطن، وإنما هى قرارات فرضتها الضرورة، التى لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذى يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة وحكومات متعاقبة كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، وهو ما كان يدفع ثمنه الوطن والدليل أن حجم الدين العام كسر حاجز الثلاثة آلاف مليار جنيه.

- أن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة.. قد نراها صعبة لكنها فى النهاية هى العلاج الذى نحتاجه، ولابد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة.

إن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلًا للشعب المصرى، ويعلم جيدًا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومة الذى تمت الموافقة عليه وأنه كان بين أمرين صعبين فاختار أيسرهما فإما السير بغير إصلاحات- والطريق نهايته معروفة- أو القيام بإصلاحات نتحملها جميعًا لكى يقف هذا الوطن على قدميه.

- أن الحزب يطالب الحكومة بإجراءات جادة تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات.. وتتمثل القرارات المطلوبة من الحكومة فى..

1- زيادة الإجراءات الوقائية للفئات الأقل دخلًا أو المعدومين وسكان المناطق العشوائية والفقيرة.

2- مواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون فى الأسواق سواء تمثل هذا فى التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أى استغلال سيئ لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع والخدمات على المواطنين.

3- لابد من محاسبة كل مسئول يقصر فى أداء واجبه لحماية المواطن من أى عمليات استغلال فى الأسواق.

4- مصارحة الشعب بكل الإجراءات التى تنوى الحكومة اتخاذها وأسبابها دون أى محاولات لإخفائها لأن الشعب المصرى على قدر كبير من الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن.

5- عدم منح أى فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات فى إثارة الشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن.

وأكد الحزب أن الوطن مسئولية الجميع، فإنه يطالب كل الأحزاب والقوى السياسية والتكتلات بالبعد عن أى محاولات للاستغلال السياسى للأوضاع الحالية لأن مصر لا تتحمل هذا الأمر، وإنما تستحق منا أن نتوحد من أجلها، وأن نحميها من أى محاولات تستهدف استقرارها.

وشدد الحزب على أنه لن يتوانى فى أداء دوره الرقابى فى محاسبة الحكومة عن أى قرارات لا تتطلبها مصلحة الدولة، وكذا المراقبة الجادة لكل تحركاتها الفترة القادمة لضبط الأسواق وحماية الطبقات الفقيرة، مختتمًا البيان بعبارة "تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وبدوره قال أحمد الشاعر أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى اتخذتها الحكومة كان يجب أن تتخذ منذ فترة، ولكن كان ينقص الحكومات المختلفة الشجاعة الكافية لاتخاذها. وأضاف أن مصر تمر بمرحلة صعبة للغاية ونحن كحزب نشعر وندرك جيدا آلام المواطن المصرى البسيط ومستقبل وطن كان وسيظل داعمًا وسندًا للشعب المصرى من خلال دوره الرقابى على أداء الحكومة.

وطالب الشاعر الحكومة باتخاذ كل الإجراءات من أجل حماية المواطن البسيط أمام جشع التجار واحتكار السلع؛ مشددًا على ضرورة تفعيل كل الأجهزة الرقابية من أجل ضمان حماية المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ورفع الألم عن كاهل البسطاء.

وقدم عاطف ناصر عضو مجلس النواب عن الحزب شرحًا وافيًا عن كل القرارات الاقتصادية للحكومة من تعويم واتجاه لرفع الدعم وكيفية العمل حتى يصل لمستحقيها. كما أشاد ناصر بالقرارات التى صدرت مؤخرا من المجلس الاعلى للاستثمار، مؤكدًا أنها تضع مصر على الطريق الصحيح وتساعد فى حزب الاستثمار.