غضب برلماني| نواب لـ الحكومة: إحنا مش كومبارس.. وأنتم وقود 11 نوفمبر

وجه أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب انتقادات حادة، لحكومة المهندس شريف إسماعيل، لإصدار قرار خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطارهم، لبحث الوسائل المناسبة لعدم زيادة الأعباء على المواطن، مشددين على أهمية إيجاد آليات عاجلة لضبط الأٍسواق.

"يعني نائب عشان أنا تهت" هكذا بدأ النائب علاء سلام، عضو لجنة الطاقة والبيئة، موجهاً حديثة إلي النائب طلعت السويدى، رئيس اللجنة، الذي علق "أن تعمل لمصلحة الشعب، وتنقل صوته"، فرد سلام " أتكلم نيابة عن مين ولمين"، وتدخل النائب أيمن عبد الله قائلاً : " هي الحكومة بتمسع أصلا؟". 

وأنتقد سلام، عدم إخطار البرلمان بالقرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بقوله" كيف أتحدث عن الشعب وأنا أقل منهم، الناس بعرف الأخبار منهم"، مشيراً إلى استياء الشعب الحاد من مجلس النواب، قائلاً : قابلني أحد المواطنين في الشارع وقالي كان مجلسكم قدمة أسود على البلد، ومبقتش عارف أقوله إيه، الواحد اللي عمرة ما اتهان، أُهين في وجود المجلس". 

وتابع سلام، إن أعضاء مجلس النواب يرغبون أن يكونوا ظهير للشعب، قائلاً : " إيه الفرق بين وجود الحكومة اليوم أو أمس لدينا، هما جايين يهدونا، لو كانوا عاملين حساب لنا كانوا أخذوا رأينا في السياسات التي تتخذ للحفاظ علي المواطن البسيط اللي بينتحر". 

وهنا تدخل النائب طلعت السويدى، متساءلُا : " ألم توافق سيادتك علي برنامج الحكومة الذي يتضمن خفض دعم المواد البترولية"، فرد سلام بقوله : "اه وافقت على برنامجها، عشان إحنا مجلس مش قادر يشكل حكومة". 

من جانبه قال النائب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، إن الزيادة في أسعار بعض المواد البترولية "في يوم وليله" علي حد وصفه، منتقداً عدم معرفة البرلمان أي من تلك الإجراءات، قائلاً : " كان من السهل أن تعرض القرارات علينا، لاسيما وأن النواب هم السفنجة التي تستطيع امتصاص غضب الشارع". 

وقالت النائبة سحر عتمان، عضو اللجنة، إن اتخاذ الحكومة قرارها في سرية تامة دليل على ضعفها وخوفها من السوق، وعدم قدرتها علي إجبار السوق احترام قرارتها، مشددة على أهمية العمل على ضبط السوق، مضيفه : " التوكتوك اللي كان بـ4 جنيه دلوقتي بـ8، إحنا بنعمل عمليه جراحية سريعه لإنقاذ الوطن، لكن يجب أن نعرف جيداً كيف ندير العملية".

وأنتقد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الاجتماعي الديمقراطي، اتخاذ حكومة المهندس شريف إسماعيل، قرار خفض الدعم عن بعض المواد البترولية دون إخطار البرلمان، قائلًا : ما هي خطة الحكومة لضبط السوق وعدم تحميل الأعباء علي المواطنين.إحنا ضد تظاهرات 11 نوفمبر، لكن يبدو أن الحكومة معها".

وحرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه يوم الخميس الماضي، وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي إنه بداية من اليوم الأحد سيكون للبنوك الحرية في تحديد سعر الدولار "كما يحلو لها".

كما أعلنت الحكومة زيادة أسعار البنزين والسولار والمازوت والكيروسين وغاز السيارات واسطوانة البوتاجاز بنسب تتراوح بين 7.1% و87.5%، حيث ارتفع أسعار بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلا من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9%، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه للتر بدلا من 2.6 جنيه بزيادة 34.6%، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6%.