حركة الشعب: فاطمة حمزة صورة عن مجتمع تمزقه القوانين

أصدرت “حركة الشعب”، بيانا حول قضية الأم المسجونة فاطمة حمزة، تحت عنوان “معا_لإقرار_قانون_مدني_موحد_للأحوال_الشخصية”، اعتبرت فيه أن “فاطمة اليوم، هي نموذج عن كل إمرأة لبنانية، تعرضت للظلم بسبب القوانين المجحفة بحقها. قضيتها هي صورة عن مجتمع تمزقه القوانين والاحكام الشرعية البالية”.

ورأت أن “فاطمة، فرض عليها المجتمع بشقه الذكوري، السجن خلف قضبان المعتقدات الموروثة والمنصوصة، من دون العودة الى احكام الشريعة الاسلامية، هذا اذا اردنا مقاربة الامور دينيا”.

وأشارت إلى أن “ما يحصل اليوم، مع فاطمة وغيرها كثيرات، تعدى حدود الشرع والشريعة. فحرمان أم من طفلها وسوقها الى احد المخافر مكبلة اليدين، جريمة يحاسب عليها من اصدر هذا الحكم بحقها. واذا كانت جريمة فاطمة انها رفضت تنفيذ حكم قضائي يحرمها من حضانة طفلها، نعرض هنا بعضا من اوجه القضاء في بعض الدول، التي تحترم حقوق الطفل قبل حقوق المرأة:

– في الولايات المتحدة الاميركية على سبيل المثال، يمكن للزواج ان يكون دينيا على ان يسجل مدنيا.

– الحضانة يحكم بها القاضي مدنيا، على اسس وشروط تخدم مصلحة الطفل، يخضع الاب والأم لإجراءات قانونية واجتماعية للتأكد من عدم وجود مشاكل نفسية، او حالات ادمان او غيرها تنعكس سلبا على حياة الطفل.

– واجب القاضي ان يحكم لصالح الطفل، وليس لصالح اي من الام او الاب”.

وطالبت ب”إطلاق سراح فاطمة وإعطائها حق حضانة إبنها، وبحزم السلطة اللبنانية ومجلس النواب بإقرار قانون الأحوال الشخصية على أسس مدنية”.