رؤساء تحت "مقصلة التحريم".. لأول مرة في تاريخ الغرب.. كنيسة أمريكية تُحرِم انتخاب كلينتون.. فتوى النجفي تطيح بالـ"المالكي" في انتخابات العراق.. و"العزل السياسي" يجرم ترشيح "الفلول"

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دخلت المؤسسات الدينية على خط سباق البيت الأبيض لتدلي بدلوها قبل أيام معدودة من قرب اللحظة الفاصلة في مصير الشعب الأمريكي، لتصدر أبرشية أمريكية بالكنيسة الكاثوليكية تحريمًا بتصويت الناخبين لصالح الديموقراطيين.

وعلى مدار سنوات قليلة مضت، جابه العديد من المرشحين في بقاع شتى من الدول العربية، خروج فتاوى دينية تقضي بتحريم ترشيحهم أو انتخابهم تحت مزاعم اختلفت أسبابها لكونهم "فلول" أو "نساء" أو "ديموقراطيين".

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بالولايات المتحدة، نددت بإحدى أبرشياتها أمس الجمعة، بعد أن قيل للمصلين إن التصويت للديمقراطيين "خطيئة مميتة" يمكن أن تؤدي إلى الخلود في الجحيم.

وقالت الأبرشية، إن الأبرشية الكاثوليكية في بلدة "أولد تاون" أدخلت هذا البيان في إضافة لمنشور أسبوعي وُزع على المصلين في 16 أكتوبر الماضي، واصفاً الإجهاض وزواج المثليين والقتل الرحيم وقضايا سياسية أخرى بأنها "غير قابلة للتفاوض".

فيما قال "روبرت مكيلوري" أسقف أبرشية "سان دييغو" الكاثوليكية، في بيان له، إن الأبرشية التي ستكون أيضاً أحد أماكن التصويت خرقت واجباتها الدينية بهذه التعليقات السياسية، مشيرًا إلى أن إعلان التصويت لمرشح ديمقراطي أو جمهوري يؤدي بشكل تلقائي بالناخب إلى الجحيم، هو أمرٌ يتنافى مع التعاليم الكاثوليكية.

وأضاف البيان، "الكنيسة الكاثوليكية لا تقرّ مرشحين معينين ولا تستخدم وسائل إعلام أو نشرات الأبرشية لتفضيل مرشحين أو أحزاب أو الانخراط في نشاط سياسي حزبي من أي نوع."

وفي سابقة أخرى، أصدر المرجع الديني بشير النجفي، أحد المراجع الأربعة الكبار، تحريمًا بانتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي، حيث دعا النجفي في تسجيل سابق له في ابريل عام 2014، إلى عدم تكرار انتخاب من قصّر عن خدمة الناس وقدم مصلحته ومصلحة حزبه على مصالح البلاد، واستخدام المال العام ونفوذه، وشن هجوماً عنيفاً على المالكي، وحرم التصويت له في الانتخابات.

وقال النجفي في حديث بثته قنوات تلفزيونية مختلفة: "إن تهاون المالكي في ضبط الحدود أدى إلى دخول الإرهابيين إلى العراق، كما فرط في حماية السجون، ما أدى إلى هروب كبار الإرهابيين، واستمرارهم في قتل العراقيين".

وأضاف: "طالب المالكي بـ 100 يوم لإصلاح الخدمات والأمن، لكنه سّوفَ الأيام والأشهر والسنين، ليضع العراق في حالة من التدهور"، موضحًا أن المالكي أفقر الشعب العراقي ثم وزع المعونات عليه مع اقتراب موعد الانتخابات، وطالب أبناء الشعب العراقي بقبول هذه العطايا والأراضي لأنها أموالهم وحقوقهم، لكن على من يقبلها أن لا ينتخب من أعطاها، لأن إعادة انتخاب الفاشلين محرم شرعًا.

وتحت عنوان "انتخاب الفلول حرام شرعًا"، ظهرت فتاوى بتحريم انتخاب كل من الفريق أحمد شفيق واللواء عمر سليمان في الانتخابات الرئاسية عام 2012، وذلك بعد صدور قانون العزل السياسي في أعقاب ثورة 25 يناير.

وجاء في نص الفتوى: "إن من يختار مرشحًا رئاسيًا سبق أن أفسد في الدولة، ويعلم أن هناك من هو أحق منه وأصلح للبلاد، فقد ارتكب ذنبًا وخان الله ورسوله"

وأرجع صاحب الفتوى سبب ذلك إلى انعدامهم الأهلية والعدالة والضبط والنزاهة، معتبرًا ترشيحهما خيانة لله وللرسول وللمؤمنين، بالإضافة إلى أنه يعد غدرًا وخيانة عظمى وإهانة لمصر وشعبها وثورتها وشهدائها وجرحاها وثوارها.

وأضافت الفتوى، أن دخول هؤلاء معترك السياسية يعد تكريسًا للديكتاتورية والظلم والإرهاب، وحرب على مبادئ الإسلام بداية من الحرية والحق والعدل وحقوق الإنسان.

أما المرشحتان فاطمة عبد المحمود مرشحة الحزب الاتحادي الديمقراطي، والسيدة محاسن عبد الوهاب التي قررت خوض الانتخابات الرئاسية كمرشحة مستقلة، فلم يتثنى لهن الترشح للانتخابات الرئاسة السودانية عام 2015، إلا وحالت مقصلة التحريم دون ترشحهن، بعد أن أعلنت هيئة علماء السودان عدم جواز تولي المرأة لمنصب رئاسة الجمهورية، باعتبارها ولاية عامة، مشيرة إلي أن العلماء حسموا الأمر بتولي الرئاسة للذكور دون الإناث.