رجل أعمال عاقبته هيئة التعمير 6 سنوات: غلطة عمرى إني استثمرت في مصر

مختار: «الموظفين طالبين توكيل لي بالتصرف على أرضي التي أملكها من عام 99!»

ويشكو: أنا مصري اشتيريت أرضنا من أجانب واستصلحتها ودفعت حق الدولة.. والحكومة معطلاني وبتسأل المستثمر بيطفش ليه؟!

شهد شهر أكتوبر الماضى، إعلان التفاصيل الكاملة لمشروع تخصيص أراضى الـ1.5 مليون فدان، من خلال  شركة الريف المصرى الجديد، ضمن خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستصلاح 4 مليون فدان، لزيادة الرقعة الزراعية، وتوسيع الحيز العمرانى، واستيعاب النمو الطبيعى للسكان بإنشاء مجتمعات عمرانية عصرية متكاملة، وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه أصحاب مشاريع الاستصلاح القديمة، من البيروقراطية التى تكاد تقضى على استثماراتهم وتدفعهم للهجرة للخارج هربًا من جحيم "الروتين"، وهو الأمر الذى من شأنه إحباط الآمال والمخططات الجديدة.

وممن يعانون ويلات روتين مسؤلي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، محمد مختار عبد الرحمن، وهو رجل أعمال مصرى، كان يعمل ويستثمر بدولة الإمارات الشقيقة، وقرر العودة لاستثمار أمواله فى أحد مشروعات استصلاح الأراضى داخل مصر، واشترى بالفعل أرض بور بمساحة 140 فدان على طريق مصر إسكندرية الصحراوى من مستثمرين إماراتيين، وعمل فى الأرض بجدية حتى استصلحها كاملة، وأسس مبانى لمزارع دواجن وأحواض وبنية تحتية لمزرعة سمكية، إلا أن الروتين شل حركته فى الوقت الحالى، ودفعه إلى إرسال استغاثات لوزارة الهجرة ورعاية شئون العاملين بالخارج، وكذلك مجلس الوزراء بل ورئاسة الجمهورية لكن دون جدوى. 

وأفاد المستثمر المصرى، أنه اشترى الـ 140 فدان، من إماراتيين اشتروا الأرض فى مشروع تعاون متبادل خلال الفترة من عامى 1997 و1999، وسدد بالفعل كامل أقساطها إلى الهيئة العامة للتعمير والتنمية، وبدأ تعمير الأرض وأتم زراعتها دون شبر بور، بميكنة كاملة وبنية تحتية قوية تنتج حاصلات لا بأس بها، إلا أنه بدأ يعانى المشكلات حين طلب نقل ملكية الأرض من الجهات الحكومية إليه، إذ حصل على إقرارات بيع من الملاك الأصليين وأحكام بدعاوى صحة توقيع عقود البيع تلك لصالحه، بموجب مستندات قضائة مصرية وإماراتية، ورغم ذلك يرفض موظفى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية نقل تسجيل ملكية الأرض لصالحه،ليسقط فى دوامة الروتين من حينها.

وشرح "مختار" أنه تقدم للهيئة بطلب لتعديل وضع ملكية الأرض فى 23 أكتوبر لعام 2011، وتنازل من البائعين فى شهر أغسطس السابق لذلك، وسدد رسوم لجنة للمعاينة وبحث الجدية، وأقرت باستصلاح الأرض وزراعتها بالكامل بتاريخ 5و6 ديسمبر لعام 2011، ورفع تقرير المعاينة للمهندس المسؤل وخرائط الأرض، لكن ظلت الأوراق محبوسة بالأدراج والمكاتب واستمر أكثر من عامين يطالب بتحريكها، حتى فاجأوه بأن الأوراق مفقودة.

ورغم الاستهتار بمصالح الناس وضياع الأوراق، أعاد فى يونيو لعام 2013 تقديم مستندات بديلة لها، فطلبوا المعاينة من جديد باعتبار المعاينة الأورى قديمة فوافق على ذلك، وأعاد تقديم أوراق تنازل من الملاك الأصليين له، وسداد رسوم اللجنة الجديدة، لكن للأسف استغرق الأمر عامًا كاملًا من المراجعات ولم يتم البت فيه، بما اضطره إلى تقديم شكوى فى عام 2014 لرئيس مجلس الوزراء حينها المهندس إبراهيم محلب.

ويقول مختار: "تعبت من دوامة الموظفين وتوكيل محامين، ومصالحى معطلة بسبب أعذار واهية، وكأنهم يعاقبونى على العودة للاستثمار فى مصر حتى بت أشعر أن تلك هى غلطة عمرى، أنا ملتزم فى تعاملاتى واستصلحت الأرض دون متر واحدًا بور فيها، وجلبت عملة صعبة للاستثمار، وكنت أبدلها من البنوك بالسعر الرسمى مقابل 8 جنيهات، وفى النهاية أنا المضرور وبات الأمر يخنقنى لدرجة التفكير فى البيع والعودة للاستقرار الكامل بالخارج، وبالطبع باقى المشروعات الانتاجية بالأرض كمزرعتى الأسماك والدواجن متوقفتين، فلماذا أكملهما وأنا محاصر بمشاكل الروتين وتكاسل الموظفين والمسؤلين".

ويتابع رجل الأعمال المصرى: "نفسنا مصر تقوم لكن هنعمل إيه الروتين بيقتل عملنا والورقة علشان تخلص بتاخد فى مصر سنين، فى حين إننا نعمل فى الخارج دون مشكلة ولو اشتكينا بعد 5 دقائق الرد على الشكوى بيجلنا، لكن فى مصر محدش من المسؤلين بيرد علينا ومصالحنا كلها واقفة"، ويواصل حديثه: "من سخرية القدر وعجب الأمور التى لا يصدقها العقل، أن ترفض هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية أوراق التنازل عن الأرض وعقود البيع المسجلة قضائيًا وإقرارات بيع الأجانب لى، ويطالبونى بالحصول من الملاك القدامى على توكيلات بالتصرف وبيع الأرض لشخصى أو الغير"، متعجبًا: المفروض أطلب من شخص باع لى الأرض من أكثر من 26 سنة يعمل لى توكيل بالتصرف فيها .. علشان موظفى الحكومة يفهموا إن الأرض أصبحت ملكى؟!.

ويلتقط محمد مختار شهيقًا يطرد معه بعضًا من هموم معاناته وهو يقول: وكأنهم عاقبونى على الشكوى لرئاسة الوزراء وتحججوا بفقد الأوراق للمرة الثانية فقدمتها لهم، فطالبونى بسداد حقوق الدولة تحت بند المادة 18 فاستجبت وسددت بالفعل قرابة مليون ونصف المليون جنيه للدولة، ورغم ذلك لم يتموا إجراءات إثبات ملكيتى، بما يشل حركتى لعجزى عن الحصول على أسمدة ومواد زراعية بحكم الحيازة، ويطالبوننى بلجنة بعد لجنة وأنا أسدد الرسوم وهم يتقاضون المكافآت والحوافز ولا يهمهم مصالح الناس، ويتساءل المسؤلون فيما بعد لماذا يهرب المستثمر حتى لو كان مستثمر صغير.