هيثم الحريرى يرد ونحن نعقب

4 أسئلة تطرحها اليوم السابع على الحريرى: هل لديك الجرأة لتكشف اسم المسؤول الذى منحك الموافقة للحصول على 30 ألف جنيه شهريا، ولماذا رفضت شركة سيدى كرير منحك الندب الكامل مع بداية البرلمان، وهل توافق أن تخضع لتحقيق داخلى فى 25/30، وهل سترد 283 ألف جنيه لخزينة الدولة؟

نشر النائب هيثم أبو العز الحريرى ردا على ما نشر بموقع وجريدة اليوم السابع من مستندات تفيد حصوله على راتبين فى وقت واحد دون سند قانونى بينهما راتب من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بواقع 30 ألف شهريا خلال عضويته لمجلس النواب، وذلك على صفحته على "فيسبوك".

واليوم السابع تنشر نص رده من صفحته على "فيسبوك"، ملحق بتعقيب معلوماتى من اليوم السابع على القضية وتطوراتها.

كان من اللافت أن النائب هيثم أبو العز الحريرى، فى بيان رده على ما نشرته صحيفة اليوم السابع، تحت عنوان "بالمستندات.. القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريرى على القانون للحصول على "راتبين" فى وقت واحد.. استغل ثغرة قانونية ليتقاضى 282 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول خلال عضويته بالبرلمان دون أى مجهود"، بدلا من أن يدخل فى صلب الموضوع مباشرة، قدم لنا سيرة ذاتية لا داعى لها، حاول مبكرا أن ينفى تهمة لم نوجهها له بالأساس، وهى تعيينه على خلفية الواسطة وليس على خلفية الكفاءة أو أن تعيينه فى الشركة جاء بوساطة والده الراحل النائب المحترم أبو العز الحريرى، والذى كان له الحق الكامل فى التدخل له أو لأقاربه أو لمعارفه، واليوم السابع لم تتحدث فى ذلك ولم تشر له من قريب أو من بعيد، وهو الأمر الذى يكشف لنا كم الارتباك والتخبط الذى عايش النائب بعد الإعلان عن نشر الموضوع، وسعى إلى إعادة تقديم نفسه لجمهوره وهو يعلم يقينا أن هذه المستندات ستفقد الجميع الثقة فيه تماما، وهو يعلم أيضا أن الملايين من موظفى الدولة فى مصر سيشعرون بالأسى أن أحد النواب يحصل على راتب قدره 30 ألف جنيه شهريا بلا عمل، ويصر على أن "يلوى عنق الحقيقة ويطوع القانون لمصلحته الشخصية بلا خجل".

يبدأ رد النائب هيثم الحريرى فعليا من الفقرة التى يتحدث فيها عن المادة 31 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وهنا بيت القصيد ومربط الفرس وهنا العقدة الرئيسية لأن النائب يحاول مجددا تفسير تكييف القانون لصالحه وتبرير الضغط الذى مارسه على شركة سيدى كرير للبتروكيماويات بأن من حقه قانونيا تنفيذ مطالبه بالندب والتفرغ والحصول على المرتب الكامل.

واليوم السابع ستفاجئ النائب بمستندات جديدة ستفاجئه قريبا وستعلن عن أسماء الوسطاء من الشخصيات النافذة الحكومية قريبا

اللافت أن النائب هيثم الحريرى خلط بين نصوص المادة 31 من قانون مجلس النواب وبين ما مارسه هو من ضغط على شركة البترول ليحصل على مرتبه كاملا، حيث مارس الإيهام والخداع السياسى بأن موقفه صحيح قانونيا غير أن الوثائق التى نشرتها اليوم السابع تؤكد ضعف موقفه وعدم انطباق هذه المادة على شخصه، فالقضية ليست فى المادة ولكن فى إصرار النائب على الضغط على وزير البترول واستخدام كل الحيل السياسية لابتزاز الوزير ليوافق له على الانتداب من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة القابضة للكيماويات رغم أن القابضة للكيماويات لا تحتاجه وهو لا يعمل بها فعليا الآن ويحصل منها على أموال شهرية لا يستحقها، وأن شركة سيدى كرير قالت فى مذكرتها القانونية أن قانون مجلس النواب لا يشمل هيثم الحريرى، وهو ما دفع هيثم لممارسة كل هذا الضغط على الشركة.

السيد النائب الموقر لجأ للحيل القانونية وأعاد استخدام التكييف القانونى ليحصل على راتبه من شركة لا يعمل بها دون وجه حق حتى يبرر لنفسه الحصول على راتب لا يستحقه من شركة لا يعمل بها، خاصة أن وزير البترول ساعده فى هذه الحيلة القانونية.. نعم هناك حالات كثيرة تنطبق عليها المادة 31 من قانون مجلس النواب ولكن يؤسفنا يا سيد هيثم، إنك لا تخضع لهذا المادة بشروطها، وتحايلت على القانون وسعيت بكل قوة لتلوى عنق الحقيقة"، والضغط على وزير البترول لنقلك لشركة أخرى بشكل مخزى ومحزن خاصة إنك أهدرت فرصة على مهندسين شباب كان يمكن أن يكون لهم الالتحاق بتلك الشركة.

والمخيف فى رد هيثم أنه أكد بنفسه كل ما ورد من معلومات وأنه مارس ضغوطا على أركان فى الحكومة بلا خجل خاصة أن الشركة ردت عليه بأنه لا ينطبق عليه القانون، وإذا تم استثنائه فلا يستحق كامل المرتب إنما الأساسى فقط، والذى يصل فى بعض الأحوال إلى 5 آلاف جنيه، وهو الأمر الذى "الطمع الأجوف" للنائب.

الأهم أن النائب قال فى رده إن الشركة القابضة للبتروكيماويات هى الشركة الأم لشركة سيدى كرير فى حين أن شركة سيدى كرير لاينطبق عليها قانون مجلس النواب من الأصل، أما الشركة القابضة ينطبق عليها، فكيف تكون القابضة هنا هى الشركة الأم لسيدى كرير وكلاهما تختلفان فى المواد الحاكمة قانونيا لطبيعة أعمالها ويندرجان تحت قانونين مختلفين.

النائب من فرط هرولته للدفاع عن نفسه، راح يؤكد كل ما قالته اليوم السابع، بل واعترف بممارسته الضغط والابتزاز على رئيس مجلس النواب ووزير البترول للتكييف القانونى الذى يمكنه من الحصول على راتبه من شركة البترول كاملا .

المفاجئة إنه إذا ما احتسبنا مرتب النائب هيثم الحريرى من البترول مع مرتب مجلس النواب، فسنكتشف أن إجمالى راتبه الشهرى يتخطى الحد الأقصى للأجور الذى نصت عليه الدولة المصرية، والغريب أن النائب رغم كل هذه الحقائق لا يزال يمارس التلاعبات القانونية والسياسية التى أهدرت المال العام وقيمة المال العام، وسعى لتسيس موقفه والزعم أن موقعه السياسى كان وراء الضربة الكبرى التى تلقاها وأن عضويته فى تكتل 25/30 كان وراء استهدافه _ وشر البلية ما يضحك _ ، لأن تكتل 25/30 من التكتلات الواعدة ويفتح اليوم السابع أبوابه لنشر أخبارهم ويستند على حججهم القانونية واطروحاتهم داخل قاعة البرلمان، ويوضح اليوم السابع أنه هاجم هيثم الحريرى ولم يهاجم تكتل 25/30، لأن الحريرى هو من ارتكب مخالفة قانونية وتلاعب بالمواد وهو من مارس ابتزاز وليس تكتل 25/30، وأن أى ادعاءات بعدم المهنية هى محاولات للتستر على أموال حصل عليها الحريرى دون وجه حق.

ونؤكد أن شباب تكتل 25/30 من وجهة نظر اليوم السابع يعملون لصالح مصر حتى لو كانت مغايرة للحكومة، وقبل أن ندعو النائب العام للتحقيق، سنضع الأوراق تحت يد كتلة 25/30، ونطالبهم بإجراء تحقيق داخلى وإعلان نتائجه وتكتل 25/30 أمام اختبار حقيقى للرأى العام، فهل يوافقون على أن يتم التلاعب بالقانون واستغلال الثغرات القانونية وهل يرضى 25/30 وأعضاء البرلمان أن يتم الضغط على الجهات الحكومية لابتزازها بغير حق لكى يحصل هيثم الحريرى بالكامل على مرتبة ويهدر فرصة على مئات الشباب المصريين الشرفاء، على عكس التوجه التى يرفعه تكتل 25/30 من الحفاظ على المال العام.

1. هل يستطيع هيثم الحريرى الكشف عن اسم المسؤول الحكومى الذى خضع لضغوطه لكى يتمكن من الحصول على المرتب الكامل؟

2. هل يستطيع هيثم الحريرى الكشف عن تهديده المباشر لمسؤولين حكوميين بأن سيلجأ لتقديم شكاوى فى الداخل والخارج أن لم يوافقوا على طلبه؟

3. هل يستطيع هيثم أن يواجه زملائه فى تكتل 25/30 بالحقيقة الكاملة ويطلعهم على الحقيقة وأنه تم ندبه لشركة لا تحتاجه ولم يعمل بها من الأساس؟

4. هل يتستطيع هيثم الحريرى الرد على الموقف القانونى لشركة سيدى كرير التى رفضت منحه المرتب؟