بالمستندات| "الحريري" يرد في بيان مطول على اتهامه بالحصول على "راتبين" بنفس الوقت

الحريري: تمسكت بحقي القانوني.. وحملة تشويهي بدأت منذ الانتخابات

نشر النائب البرلماني هيثم الحريري، بيانًا مطولًا، يسرد من خلاله تاريخه منذ تخرجه في كلية الهندسة يوليو 1999، حتى وصوله إلى قبة مجلس الشعب، ردًا على ما طاله من اتهامات بتقاضيه "راتبين" بشكل مخالف للقانون.

الحريري: المدافعون عن الحق وعن حقوقه ليس شرطا أن يكونوا فقراء يجب أن تكون "إنسان"

وأوضح الحريري، في بيانه المنشور على صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه تقدَّم للخدمة في القوات المسلحة في أكتوبر 1999، واستمر قرار تأجيل التحاقه بالخدمة العسكرية كضابط لمدة 9 شهور "كل أسبوعين اذهب للمنطقة العسكرية بالعامرية يتم إخباري بتأجيل قرار التحاقي بالخدمة العسكرية وفي النهاية حصلت على إعفاء من الخدمة العسكرية طبقا للقانون"، مضيفًا أنه في التوقيت نفسه عمل في مكتب هندسي اسمه "الشروق" مقره تعاونيات سموحة بالإسكندرية، وكانت الشركة أحد المقاولين المشاركين في إنشاء شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، واستمر بالعمل في موقع الشركة تحت الإنشاء تابع للمقاول لمدة 9 أشهر.

واستكمل الحريري "أحد زملائي الذين تم تعينهم في الشركة فور تخرجه أخبرني أن الشركة تطلب مهندسين حديثى التخرج، تقدمت بأوراقي وامتحنت وقبلت بالشركة بتاريخ 16 يوليو 2000 وقبل أن تبدأ الشركة الإنتاج رسميا في أكتوبر 2000، وحاليا أشغل منصب مدير إدارة بالشركة وحصلت على تكريم من رئيس مجلس الإدارة لدوري الرئيسي في تركيب وتشغيل خط تعبئة جديد صناعة مصرية وبأيدي مصرية وفر للشركة حوالي مليون دولار في 2004 ، وتم تكريمي من وزارة البترول".

ولفت الحريري إلى أنه في 15 سبتمبر 2015 حصل على إجازة رسمية من رصيد إجازاته لترشحه لانتخابات النواب، وعاد للعمل فور نجاحه في الانتخابات في أكتوبر 2015، وفي بداية انعقاد جلسات مجلس النواب 9 يناير 2016 كان يتقدم بإجازات من رصيده للسفر للمجلس ويحضر الجلسات أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، وكان يوشك رصيد إجازاته من السنوات الماضية على الانتهاء، وكان الاختيار أمامه إما الاستمرار في عضويته بمجلس النواب بشرط حصوله على التفرغ كاملا أو الاستقالة من مجلس النواب وعودته إلى الشركة بسبب قرب نفاذ رصيد الإجازات، وخوفا من إيقاف راتبه مصدر دخله الوحيد.

وأضاف النائب البرلماني أنه في 4 نوفمبر 2015 تقدَّم لشركة سيدى كرير للبتروكيماويات بطلب التفرغ لمهامه النيابية، طبقا للمادة 103 من الدستور "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون"، وطبقا للمادة 31 من قانون انتخابات مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 "الاحتفاظ للنائب بوظيفته" مادة «31»، إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة عضويته في المعاش أو المكافأة.

ويكون لعضو مجلس النواب في هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته، ولا يجوز أثناء مدة عضويته بمجلس النواب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب من مبالغ تطبيقًا لأحكام هذه المادة مضافا إليها المبالغ المنصوص عليها في المادة 34 من هذا القانون على الحد الأقصى للدخول المقرر قانونًا.

واستكمل الحريري: "وبالرغم من وجود حالات مماثلة عديدة لأعضاء مجلس الشعب 2005 و2010 و2012 يعملون في شركات بترول أنشئت في ظل القانون 159 وتابعة لوزارة البترول إلا أن الشركة وافقت على التفرغ بشرط حصولي على أساسي المرتب بما يعادل 10% من راتبي الشهري فقط، بمعنى أن الشركة لم ترفض المبدأ نفسه ولكنها رفضت حصولي على كامل مستحقاتيقمت بالرد كتابة على قرار مجلس الإدارة وأعلنت رفضي الحصول على التفرغ طبقًا لهذا الشرط وأوضحت في أسباب الرفض أني تقدمت للمشاركة في العمل العام ليس بهدف التربح منه وليس من المعقول أن أتضرر ماليًا أنا وأسرتى وأطفالي الثلاثة بسبب عضويتي في مجلس النواب".

وأشار الحريري إلى أنه تقدَّم بشكوى رسمية لرئيس مجلس النواب يطلب فيها حصوله على التفرغ طبقا للقانون وأسوة بأعضاء سابقين وحاليين في مجلس النواب، وتم تصعيد الشكوى إلى وزير البترول ورئيس الوزراء، وتم إبلاغه من خلال وزارة البترول أنه سوف يتم اتخاذ قرار بندبه إلى الشركة القابضة للبتروكيماويات التابعة لقطاع الأعمال والمملوكة لوزارة البترول والتعدين وهى بمثابة الشركة الأم لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، "علما بأني لست الحالة الأولى ولن أكون الأخيرة التي يتم ندب موظفين من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات إلى هيئة البترول أو الشركة القابضة للبتروكيماويات والعكس".

وبناء على ما سبق، أوضح الحريري أنه حصل على التفرغ من الشركة القابضة للبتروكيماويات طبقا للدستور وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون لائحة مجلس النواب أسوة بأعضاء مجلس النواب الحاليين والسابقين، و أنه يحصل على مستحقاته المالية كاملة من شركة سيدي كرير للبتروكيماويات بدون زيادة أو نقصان طبقًا لقانون لائحة مجلس النواب وقانون انتخابات مجلس النواب وطبقا للدستور، وأنه طبقا لما هو موضح فأنه لم يسع إلى وساطة او استثناء ولكنه تمسك بحقه القانوني في الحصول على التفرغ والاحتفاظ براتبه طبقا للقانون حتى يتسنى لى القيام بمهامه النيابية على أكمل وجه.

وأشار إلى أن ما يحصل عليه عضو مجلس النواب من مكافأة من المجلس بحدها الأقصى 20 الف جنيه، هناك مصاريف شهرية تصل إلى 10 الاف جنيه حيث "يعمل معى فى مكتبى لخدمة المواطنين 6 موظفين 4 في الإسكندرية و 2 في القاهرة إضافة إلى مصاريف نثرية للمكتب من مياه وكهرباء وصيانة، وخدمات مجتمعية وخاصة في مدارس الدائرة لخدمة المواطنين ، وحفلات تكريم للطلاب المتفوقين ودعاية للتهنئة بالمناسبات المختلفة، إضافة الى مصاريف السفر والإقامة بالقاهرة وخلافه".

وتساءل متعجبًا: "فهل مطلوب من شاب مثلي ورب أسرة وأطفال وليس لديه أي مصدر دخل سوى وظيفته في الحكومة أن يتنازل عن حقه القانوني في الحصول على راتبه الشهري!؟".