خبراء يقدمون روشتة للاستفادة من تجارب ''تعويم'' عالمية

أربعة وعشرون ساعة مضت على مصر منذ اتخاذ البنك المركزي قراره بتحرير سعر صرف الجنيه "تعويمه"، ولا تزال الرؤية غير واضحة إلى حد كبير على الرغم من تصريحات المسؤولين، والمؤتمر الذي عقدته الحكومة لشرح الإجراءات وحزمة القرارات المتبعة.

وفي محاولة لفهم الوضع الاقتصادي والسياسي الراهن، من خلال مقارنة مصر مع نماذج دول مختلفة مرت بقرارات اقتصادية مشابهة؛ أوضح خبراء اقتصاد وسياسة أن مصر حالة منفردة، وأنه لا يمكن القياس على تجارب دول أخرى، ولكن على الرغم من ذلك، هناك دروس مستفادة يمكن الاستعانة بها وتطبيقها في التجربة المصرية.

وقالت أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، يمن الحماقي، إنه على الرغم من أن التجربة المصرية لها خصوصيتها؛ إلا أنها يمكنها الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي اتخذت عدة إجراءات فاعلة في مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن.

وأضافت الحماقي "هناك تجارب عالمية وصل حجم التضخم فيها إلى ألف في المئة وارتفعت الأسعار زيادة مرعبة مثل تجربة أمريكا اللاتينية، وهناك دول أوروبية مثل بولندا، مرت بإجراءات مشابهة رغم اختلاف الوضع الاقتصادي؛ إلا أن مصر لا يمكن قياسها بأي من التجربتين، ولكن بإمكانها الاستفادة مما قامت به الدولتان رغم اختلاف أوضاعهما الاقتصادية".

وفسرت الحماقي "التجارب السابقة تؤكد أن مواجهة الأزمة الاقتصادية تبدأ أولًا من إحداث تغيرات أساسية من شأنها التأثير على الآداء الحكومي بشكل عام، وهي مواجهة البيروقراطية والفساد"، وأكدت "الناس ستقبل بالآثار والنتائج المترتبة على قرار التعويم؛ إذا ما استشفت بالفعل جهود واضحة من الحكومة في مواجهة الفساد".

وأشارت الحماقي، إلى ضرورة التماس أقصى درجات الشفافية والمصارحة مع الشعب ليتقبل الأوضاع الاقتصادية الجديدة، ويشعر بمواجهة صارمة للفساد الذي يؤثر بالطبع على مناخ الاستثمار، مضيفة "هذه رسالة هامة جدا يجب أن تقدمها الحكومة للشعب".

وطالبت أستاذة الاقتصاد بضرورة الاهتمام بشكاوى صغار المستثمرين التي ترد لهيئة الاستثمار، وقالت "عليهم متابعة مشاكل المستثمرين الصغار قبل الكبار؛ فالكبار يستطيعون الوصول لحلول لمشاكلهم، لكن الصغار ليس متاح لهم نفس الفرص والإمكانيات".

ومن أمريكا اللاتينية وبولندا للتشيك، رأت أستاذة الاقتصاد أن مصر بإمكانها أيضًا الاستفادة من التجربة التشيكية التي تزعمها رئيس الوزراء التشيكي، والذي لا يزال يحظى بود واحترام شعبه إلى الآن نتيجة عبوره بالتجربة بسلام وما حققه من إصلاح اقتصادي حقيقي.

وشرحت الحماقي "اتبع رئيس وزراء التشيك طريقة في مكافحة الفساد في الجهاز الإداري للدولة على ثلاثة مستويات إدارية، تبدأ بالمستوى الأول لوكلاء الوزارات، وصولا للمستويين المتوسط والأدنى في الوزارات والأجهزة الحكومية، وكانت النتيجة أن تلك المستويات الثلاثة ألقت بظلالها على بعض، وساهم في إنجاح تجربة الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد".

ومن التشيك وصولا للبرازيل، قالت الحماقي، إن بإمكان مصر الاستفادة من التجربة البرازيلية في برنامج التمكين الاقتصادي للفقراء، الذي أوصلها لتكون الدولة الثامة على مستوى العالم اقتصاديا.

ولخصت الحماقي حديثها بـ"هناك دروس مستفادة من كل تجربة.. تبدأ بالقضاء على البيروقراطية والفساد، وتمر باستهداف الفئات الفقيرة، وصولا لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي، ولا تقوم فقط على قرارات تبدو في مجملها ضعيفة رغم أهميتها، مثل رفع قيمة دعم بطاقات التموين ثلاثة جنيهات".

واختتمت الحماقي حديثها بالحديث عن جدوى وضع أطر وجداول زمنية أمام المواطنين ليشعروا بالاطمئنان، وأضافت "قد لا تقل الفترة الزمنية لإحداث أي إصلاح اقتصادي حقيقي وملموس عن خمس سنوات، ولكن يمكن للحكومة أن تضع خططا قصيرة الأجل يتم مراجعتها سنة بسنة، وخطط أقصر يتم مراجعتها شهر بشهر، لتخفيف حدة النتائج والتبعات الاقتصادية على المواطن".