وزارة المالية فموضوع آخر

نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري صحة ما يُروّج عن أن ملف قانون الانتخابات سيكون مدخلاً لاشتباك جديد مع معه، خصوصاً بعد الحديث عن اتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على إمكانية التمديد للمجلس أو السير بقانون الستين، مؤكداً أنه اتفق مع عون والحريري خلال اجتماعهم في قصر بعبدا أمس على “ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات قبل موعدها المحدد”.

ولفت بري في حديث لصحيفة “الأخبار” الى أنه لمس اهتمام عون والحريري بوضع قانون جديد للانتخاب تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، معتبرا أنها اشارة ايجابية مزدوجة الى رفض الابقاء على القانون النافذ منذ عام 2008 ونفي اي نيّة بتمديد ثالث للبرلمان الحالي.

وشدد على أنه لا يعتزم الخوض في القانون في مجلس النواب، على وفرة جدول اعمال فضفاض لديه من مشاريع واقتراحات قوانين، كون وضع قانون انتخاب مسؤولية الحكومة الجديدة التي يقتضي ان تعد مشروعاً جديداً به او تعوّل على مشروع النسبية التي كانت اعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، من ثم ينصرف مجلس النواب الى مناقشته، خصوصاً وانه حتى نهاية السنة الحالية في انعقاد عادي.

ولجهة تأليف الحكومة، ردّ برّي على ما يشاع بشأن مطالبته بالحصول على وزارة الطاقة، مؤكّداً أنه “لم يسألني أحد عنها، لكنّهم حتى لو عرضوها عليّ، لا أريدها، أمّا وزارة المالية، فذلك موضوع آخر”، موضحا أن “مسألة وزارة الطاقة وملفّ النفط ليس مسألة وزير، لو كنت في الحكومة أو كنت في المعارضة، وأنا لا أزال الآن في المعارضة، لن أقبل أن يتمّ التصرّف بملفّ الطاقة والنفط من دون هيئة وطنية تحفظ هذه الثروة وتشكيل صندوق سيادي وطني في المصرف المركزي للاستفادة من عائدات النفط لتسديد الدين العام”.

وأشار بري الى أنه شعر بمناخات ايجابية لدى عون في مقاربة الملفات المتراكمة لا سيما منها البيئة والنفايات والكهرباء انتهاء بقانون جديد للانتخاب، موضحا أنه رغم اعلان الحريري في بيان قبول تكليفه عزمه على تأليف حكومة وفاق وطني، فأنه يتمسك بصيغة “في لبنان لا تصلح الا حكومة الوفاق الوطنية في كل الظروف. قبل الانتخابات النيابية وبعدها”.