المحتوى الرئيسى

مصر: الجنيه يعوّم صباحاً .. أسعار الوقود تُرفع ليلاً

11/04 02:30

أمس، خطت مصر خطوتين أساسيتين في طريقها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات. فأصبح المصريون على خبر تحرير سعر الصرف، وأمسوا على خبر رفع أسعار الوقود. شرطان من ضمن شروط «صندوق النقد» لحصول القاهرة على القرض، والتي تثير هواجس شرائح مصرية، بما قد تؤدي الى تداعيات على موارد عيشهم.

وأكد محافظ المصرف المركزي المصري طارق عامر، في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس، الالتزام الكامل بسياسة الصرف المرنة. وأوضح أنه ابتداءً من يوم الأحد المُقبل، ستكون المصارف حرّة بالكامل في تحديد سعر الصرف. وقال عامر إن المصرف المركزي فتح اعتمادات لاستيراد السلع الأساسية بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر الحالي تكفي لستة أشهر، مُدلّلاً بذلك على الاهتمام برعاية الطبقة غير القادرة وحماية محدودي الدخل.

وكان المصرف المركزي المصري قد أصدر بياناً رسمياً، صباح أمس، أعلن فيه تحرير سعر الصرف، بعدما أصدر تعميماً للمصارف بتحديد سعر الصرف للدولار بـ13 جنيهاً، بتخفيض حوالي 45 في المئة عن السعر السابق. وطرح المصرف عطاءً لاحقاً، ظُهر أمس، بقيمة 100 مليون دولار بقيمة 14.30 جنيهاً للدولار، وهو العطاء الذي جاء أقلّ كثيراً من التوقّعات التي رجّحت أن تصل قيمة العطاء الاستثنائي إلى أربعة مليارات دولار.

وتضمّنت قرارات المصرف المركزي، إطلاق الحرية للمصارف في تحرير سعر النقد الأجنبي عبر آلية الـ «إنتربنك»، كما رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لتصل إلى 14.75 و15.75 في المئة على التوالي. وأكد ضمانه لأموال المودعين بالنقد الأجنبي في المصارف، وألا يتمّ فرض شروط للتنازل عن النقد الأجنبي، وعدم وضع حد للقيود على الإيداع والصرف بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات. على أن يستمر الحدّ الأقصى للإيداع والسحب للشركات المستوردة لسلع غير أساسية، 50 ألف دولار شهرياً بحدّ أقصى 30 ألف دولار يومياً.

القرارات التي اتّخذها المصرف المركزي استجابت لها البورصة المصرية سريعاً فقفز مؤشرها الرئيسي في الساعات الأولى للتداول بنسبة 8.25 في المئة، بينما أغلقت على ارتفاع أعلى من 11 في المئة. كما طرحت مصارف مصرية أوعية ادخارية بفائدة تصل إلى 20 في المئة. وقد رحّب «صندوق النقد الدولي» بقرارات المصرف المركزي واعتبرها تُعزّز سياسة جذب الاستثمارات الأجنبية بما يؤدي لخلق فرص عمل جديدة.

وقلّل مؤيدون لتحرير سعر الصرف من أثر القرارات على أسعار السلع، معتبرين أن السوق امتصّ آثار ارتفاع سعر الصرف بالفعل نتيجة التداول على أساس سعر السوق الموازية، بينما توقّع المُعارضون للقرار أن يؤدي تحرير سعر الصرف إلى موجة تضخّم بسبب عجز الميزان التجاري والاعتماد على الاستيراد، خاصّة في ما يتعلّق بسلع استراتيجية وأساسية مثل مشتقّات البترول والأدوية والقمح.

وتشهد مصر منذ فترة أزمة في توفير النقد الأجنبي نتيجة انهيار عائدات السياحة وانخفاض عائدات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في المصرف المركزي المصري من حوالي 36 مليار دولار عام 2011 إلى 19.5 ملياراً حالياً. كما ارتفع الدين الخارجي المصري لأكثر 55 مليار دولار في العام المالي 2015 - 2016.

وشهد سعر الدولار ارتفاعاً سريعاً في العامين السابقين. حيث بلغ سعر الدولار الرسمي عند تولّي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي منصبه 6.18 جنيهات، بينما كان يبلغ في السوق الموازية أكثر من سبعة جنيهات، كما وصل سعره الرسمي قبل قرار المصرف المركزي بتحريره الى 8.83 جنيهات، وتجاوز في السوق الموازية 18 جنيهاً قبل أن يتراجع إلى 14 جنيهاً عشية قرار تحرير سعر الصرف.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر حكومي مصري قوله إن مصر قرّرت رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات اعتباراً من اليوم.

وذكر المصدر الحكومي، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مصر قرّرت رفع سعر البنزين 80 أوكتان إلى 2.35 جنيه (حوالي 15 سنتاً أميركياً) لليتر من 1.6 جنيه وسعر البنزين 92 أوكتان إلى 3.5 جنيهات لليتر من 2.6 جنيه، مُضيفاً أن سعر السولار سيزيد إلى 2.35 جنيه لليتر من 1.8 جنيه، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب من 1.1 جنيه.

وسيؤدي ارتفاع اسعار الوقود إلى ارتفاع في أسعار المواصلات والسلع نتيجة ارتفاع كلفة النقل.

يُذكر أن من ضمن توصيات «صندوق النقد» للحصول على القرض تحرير سعر الصرف، بالإضافة لخفض فاتورة الأجور وخفض عجز الموازنة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم على الوقود.

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل