ما هي القواعد المنظمة لإدراج الشركات في السوق الثانية؟

أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية مشروع القواعد المنظمة للتسجيل والإدراج في السوق الثانية، بغرض استطلاع مرئيات العموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة حيالها.

وستسمر فترة استطلاع المرئيات حتى تاريخ 14/2/1438هـ الموافق 14 نوفمبر الجاري وذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة.

تشتمل مسودة القواعد على 29 مادة إلى جانب 7 ملاحق، حيث تشترط مسودة القواعد للشركات التي ترغب الإدراج في السوق الثانية ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً وألا تقل ملكية الجمهور في فئة الأسهم موضوع الطلب عن 20% وقت الإدراج.

ويجوز للهيئة أن تسمح بنسبة مئوية أقل أو بعدد أدنى من المساهمين إذا رأت ذلك ملائماً.

إضافة إلى ذلك، يجب أن لا تقل القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها عند تاريخ الإدراج عن 10 ملايين ريال سعودي.

في حين أن متطلبات السوق الحالية الرئيسية في هذا الجانب، تشترط ألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 200 مساهم، وألا تقل ملكية الجمهور من فئة الأسهم موضوع الطلب عن 30%.

وأفادت هيئة السوق المالية أن جميع أحكام لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة ستكون استرشادية للشركات المدرجة في السوق الثانية.

ومن بين الاشتراطات التي تضمنها مشروع القواعد، ويبرز فيها اختلاف اشتراطات الإدراج، أن الشركة الراغبة في الإدراج في السوق الثانية يجب أن يكون لديها سنة واحدة على الأقل تظهر نشاطاتها التشغيلية وأدائها المالي.

كما يجب أن تكون الشركة قد أعدت قوائمها المالية المراجعة عن السنة المالية السابقة على الأقل، وأن يكون إعدادها تم وفقاً لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. ويمكن للعموم والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة إرسال ملاحظاتهم ومرئياتهم إلى هيئة السوق المالية.