بعد تعويم الجنيه.. مراقبون: زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50% على الأقل

ضربة جديدة يستقبلها المواطن المطحون، خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ من المقرر أن تطلب شركات الأدوية زيادة جديدة في أسعار الأدوية تعادل فرق سعر انخفاض الجنيه، بسبب اعتمادها على استيراد غالبية مكونات المواد الخام، ما يعني ارتفاع أسعار الأدوية بعد أقل من 6 أشهر من رفعها خلال مايو الماضي.

وتأتي الزيادة المتوقعة بعدما أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بتخفيض مبدئي لقيمة الجنيه ليكون التخفيض الأعلى بقيمة العملة المصرية منذ عدة سنوات، وهي الخطوة التي سيكون لها انعكاسات على الحياة اليومية للمواطنين والأسعار بشكل مباشر .

الدكتور هشام شيحة، رئيس قطاع الطب العلاجي السابق بوزارة الصحة، قال لـ" التحرير"، إن أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية المستوردة من الخارج ستزيد حتمياً بنسبة 50 % على الأقل.

وأوضح "شيحة" أن سبب زيادة الأسعار سيكون نتيجة استيراد المواد الخام للأدوية، معقباً " للأسف معندناش صناعة  دواء بمصر"، كما أنه من المقرر أن تتحصل الشركات العاملة في مجال الأدوية على اعتماد سعر الدولار من البنك المركزى وهو المقرر حالياً 8٫88 ج، ما سيتسبب في زيادة أسعار الدواء.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة أعلنت في 16 من مايو الماضي الموافقة على رفع سعر الأدوية التي تصل 30 جنيها مصريا، أي نحو 3.4 دولارات، وذلك بنسبة 20 %، وأنه سيتم إلغاء ترخيص أي شركة لا توفر هذه الأدوية.

وتصاعدت حدة نقص الأدوية في مصر منذ عدة أشهر وبدأت المشكلة تتفاقم بشكل كبير، وأحيانا يظهر المستحضر الدوائي ثم يعود لينقص فترات طويلة.

ويرى مراقبون أن رفع أسعار الأدوية سيزيد من معاناة محدودي الدخل، لا سيما في ظل استمرار موجة الغلاء، وارتفاع الأسعار التي تجتاح الأسواق، وارتفع بسببها جميع أنواع السلع بنسب تتجاوز 100%.

وفي الوقت الذي تكتظ فيه المستشفيات الحكومية بالمرضى وأصحاب الأمراض المزمنة، تعاني جميع المسشتفيات الحكومية من حالة شح في الأدوية وعدم وجود الأطباء، ما تسبب في سيطرة القطاع الخاص الطبي على أكثر من 80% من إجمالي سوق العلاج والدواء في مصر.

غراب يستنكر تصريحات وزير الصحة