ننشر قائمة «مراسلون بلا حدود» لأعداء الصحافة: 35 رئيسا وجماعة بينهم السيسي وسلمان وأردوغان و3 حكام عرب آخرين

حصلت «البداية»، على القائمة السوداء لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، لـ«صيادي حرية الصحافة في العالم»، والتي تبين منها ضم رؤساء وزعماء عرب بينهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك السعودية، وأيضا رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

وجاء السيسي ضمن قائمة شملت 35 من رؤساء الدول والسياسيين والزعماء الدينيين والميليشيات والمنظمات الإجرامية التي تفرض رقابة على الصحفيين، أو تزج بهم في السجون، أو تنهال عليهم بشتى أنواع التعذيب، وصولًا إلى القتل.

وضمت القائمة إلى جانب السيسي، الرئيس التركي إردوغان، الرئيس السوري بشار الأسد، السوداني عمر البشير، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز، المرشد الأغلى لإيران علي خامنئي، تنظيم داعش، حركة طالبان، وجماعة الحوثيين في اليمن.

وتأتي القائمة بالتزامن مع اليوم العالمي للإفلات من العقوبة.

وقالت المنظمة، في بيانها الذي أصدرتها أمس الأربعاء، إن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من هواة الاعتقالات الجماعية والاحتجاز التعسفي، فمنذ انتخابه عام 2014، لا يتوانى نظامه عن اضطهاد كل من يشتبَه في ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين، سواء من قريب أو من بعيد».

وكانت المنظمة وضعت الرئيس السيسي في القائمة منذ عام 2014، وذكرت أنه من تقنيات هجومه الاعتقالات الجماعية للصحفيين، حيث يتم اعتقال الصحفيين بأعداد كبيرة، وخاصة خلال قيامهم بتغطية المظاهرات، مستنكرة بقائهم رهن الاحتجاز على ذمة التحقيق لمدد طويلة، ثم صدور أحكام شديدة ضدهم بالحبس.

كما لفتت المنظمة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب الصادر في أغسطس 2015 يجبر الصحفيين على اتباع الرواية الرسمية في تغطيتهم للهجمات، تحت ذريعة حماية الأمن القومي.

وذكرت المنظمة أن إنجازات السيسي التي أهلته لقائمة صيادي حرية الصحافة برزت في مقتل ستة صحفيين منذ يوليو 2013، واحتجاز ما لايقل عن 27 صحفيًا. واستشهدت المنظمة في ذلك باستمرار مصر في تراجعها على جدول التصنيف العالمي السنوي لحرية الصحافة، حيث احتلت المرتبة 159 من أصل 180 بلدًا في 2016.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن قائمة الصيادين المفترسين تضم «أولئك الذين يدوسون بأقدامهم على حرية الصحافة ويرتكبون أبشع الجرائم ضد الصحفيين، دون أي حرج»، مضيفاً أن «وضع حد لدوامة الإفلات من العقاب يقتضي تعيين ممثل خاص لدى الأمم المتحدة لتوفير حماية أفضل للصحفيين».