«التأديبية العليا» تعاقب 8 مسئولين بمصلحة الضرائب لإهدارهم 250 ألف جنيه كمعاشات غير مستحقة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 8 مسئولين بمصلحة الضرائب على المبيعات بعد ثبوت إهدارهم ما يزيد عن 250 ألف جنيه من المال العام، بعقوبات تتراوح بين الوقف عن العمل لمدة 3 أشهر إلى خصم ما يعادل الأجر الأساسي.

وكان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد أحال 8 مسئولين بمصلحة الضرائب بعد أن ثبت من خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة الإدارية، تورطهم في صرف مقابل نقدي للموظفين بالمعاش بالزيادة عن المستحق، وذلك بعد أن تم التقدم بشكوى لمركز المعلومات بالنيابة الإدارية، الأمر الذي أدى إلى إحالتهم للتحقيق، ومن ثم إلى المحكمة التأديبية.

وجاء بحيثيات الحكم أن المتهمين لم يلتزموا بمقتضى الواجب الوظيفي، ولم يحافظوا على المال العام المخصص لجهة عملهم، حيث خالفوا جميع القواعد والأحكام المالية، من خلال التقصير في أداء عملهم الأمر الذي أدى إلى إهدار المال العام دون وجه حق.

واشتملت أوراق القضية رقم 144 لسنة 57 قضائية عليا أن "أشرف ع" و "سماح ص" و"سيدة ع" الموظفين بإدارة الاستحقاقات بمنطقة شمال القاهرة بمصلحة الضرائب على المبيعات، أعدوا استمارات صرف المقابل النقدي لرصيد بدل الإجازات لـ 11 حالة من المحالين للمعاش وورثة المتوفين، تضمنت ما يزيد على المستحق قانونًا دون وجه حق بإجمالي 252 ألف جنيه.

وأضافت التحقيقات أن "عبد الرحمن س"، مدير إدارة الاستحقاقات في الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين، من الأول حتى الثالث، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، وتبين أن "صديقة م"، مراجعة الحسابات أهملت في مراجعة الاستمارات، مما أدى إلى صرف تلك المبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.

وأكدت الأوراق أن "نبيلة إ"، وكيلة الحسابات و"تهانى ع"، مديرة الحسابات و"إيمان ع"، وكيلة الحسابات، قد وافقن على صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الواردة في الاستمارات المالية، رغم أنها تضمنت مبالغ تزيد على المستحق قانونًا بمبلغ إجمالية 252 ألف جنيه، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.