مجلس الوزراء ينفي استثناء وزارة الخارجية من خطة ترشيد الحكومة

قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه انتشر في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باستثناء وزارة الخارجية من خطة ترشيد الانفاق التي تتبعها الحكومة، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة الخارجية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا.

فأكدت وزارة الخارجية أنها تقوم بدور رائد في مجال ترشيد الإنفاق وتخفيض الأعباء المالية عن عاتق الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عام وذلك بالتنسيق الكامل وتحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء.

كما أضافت الوزارة أن خطة ترشيد الإنفاق التي تتبعها نجحت في تحقيق وفورات بنسبة تتجاوز 10% من ميزانية الوزارة السنوية وتم إعادتها إلى الخزانة العامة للدولة، كما شملت الخطة تخفيض عدد 20 ملحقًا إداريًا، و20 عضوًا دبلوماسيًا في الحركة العامة، التي صدرت في أوائل 2016، بالإضافة إلى تخفيض عدد المهنيين والخدمات المعاونة في بعثات الوزارة، فضلًا عن إغلاق عدد من البعثات (قنصلية لاجوس، قنصلية زنزبار، قنصلية جينيف والسفارة في بانجى)، ووضع قيود للحد من شراء أي تجهيزات لمقار البعثات الدبلوماسية بالخارج.

وأشارت الوزارة إلى أن خططتها لترشيد الإنفاق تم وضعها بدقة شديدة لضمان عدم التأثير على قدرة السفارات في تحقيق أهدافها ومزاولة نشاطها، وعدم التأثير على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين المصريين، مضيفةً أن العدد الإجمالي للدبلوماسيين المصريين على مستوى العالم لا يتجاوز 500 دبلوماسيًا ينتشرون في 129 دولة ويضطلعون بمهمة تمثيل 92 مليون مصري وكافة أجهزة الدولة المصرية، فضلًا عن رعاية مصالح ما يقرب من 10 مليون مصري بالخارج، حيث أن ما يقومون به يحقق عائد للدولة في مجال الاستثمار بمليارات الدولارات.

وأكدت الوزارة على أنها تعتبر وزارة خدمية أيضًا حيث تدر دخلًا كبيرًا للموازنة العامة للدولة عن طريق المتحصلات القنصلية والتي تصل قرابة 2 مليار جنيه سنويًا، وهو رقم يعادل تقريبًا حجم نفقات الوزارة في الداخل والخارج معًا وهى أرقام معلنة وتناقش سنويًا في البرلمان ضمن الموازنة العامة للحكومة.