"قطار العفو الرئاسي ينطلق"..تشكيل لجنة الإفراج عن الشباب برئاسة الغزالي..الإنتهاء من إعداد قوائم المحبوسين خلال 15 يوم..عبد العزيز: التنسيق مع البرلمان لحصر الأسماء..والحوفي: استثناء المتورطين في عنف

أيام قليلة مضت علي إنطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجـراء فحص شامل ومراجعة لحالات الشبـاب المحبوسين على ذمة قضايا إبان المؤتمر الوطني للشباب الذي عقد مؤخرًا بمدينة شرم الشيخ، حتي تحولت تلك المبادرة إلي واقع ملموس بعد أن انتهت مؤسسة الرئاسة اليوم الثلاثاء من تشكيل اللجان المعنية بتنفيذ قرارات الرئيس.

ومن المقرر أن تخضع مجموعات عمل لإشراف مكتب رئيس الجمهورية وتضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المُشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على كافة المحاور.

وتتكون اللجنة من: الدكتور أسامة الغزالي حرب “رئيساً”، ونشوى الحوفي، ومحمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، وكريم السقا “أعضاء”.

وتتمثل مهمة اللجنة في؛ تجميع الموقف العام، وبيانات الشباب المحبوسين، وعرضها على رئاسة الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، للإفراج عنهم.

وكان الرئيس السيسى، قد أكد إنه يسعى في كل مناسبة للتدخل في بحث موضوع الإفراج عن الشباب الذين لم يتورطوا في أعمال عنف أو شغب، وهناك تحركات واسعة تجري في ذلك الشأن وتم الاستجابة لعدة مباردات، قائلا "بقول احنا نشكل مجموعة من كل الشباب البرلمانيين لمتابعة هذا الملف".

واسترجع فى تعليقه بجلسة المؤتمر الوطنى الأولى للشباب تحت عنوان "تقييم تجربة المشاركة السياسية الشبابية فى البرلمان"، ما حدث قبل ثورة 30 يونيو، قائلا "عايز أفكر كل الناس إننا لما طلعنا بيان كان سلمى للغاية وكان يتيح الفرصة للجميع ولم يكن هناك أى سبب من الأسباب إن فى مجموعة تندفع وتعمل عنف".

وإزاء ذلك، قال محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن اللجنة ستبدأ في ممارسة عملها خلال ساعات قليلة، من حيث إعداد قوئم بأسماء الشباب الذين لم يصدر بحقهم بعد أحكامًا قضائية ومحبوسين علي ذمة قضايا إحتياطيًا، في مدة اقصاها 15 يوم بحسب ما حدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب.

وأشار عبد العزيز، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن اللجنة المشكلة حديثًا ستتولي حصر أسماء الشباب عن طريق البيانات المتوفرة لدي المجلس القومي لحقوق الانسان، وكذلك لجنة حقوق الانسان المنبثقة عن مجلس النواب، مضيفًا أنه سيتم فتح باب تقديم الشكاوي للمواطنين بخصوص حالات مشابهه عن طريق الجهتين السابقتين.

وبين أنه سيتم تنقيه الكشوف السابقة المعدة بأسماء المحبوسين احتياطيًا خاصة ان هنك عدد منهم قد افرج عنه بالفعل، ما يتطلب مراجعة تلك البيانات، قبل الإعلان عن القائمة النهائية تمهيدًا لتقديمها إلي الجهات المسئولة لإتخاذ خطوات جادة نحو الإفراج عنهم.