البرادعي يكشف أسرار اللحظات الحرجة قبل احتجاز مرسي وفض رابعة

نائب رئيس الجمهورية السابق: فوجئت باحتجاز مرسي دون إخطار باقي القوى السياسية

اعترضت على فض رابعة بالقوة وكانت هناك خيارات أخرى كثيرة اتفقنا عليها

كلفت بالاتصال بوزير أمريكي لطلب المساعدة الاقتصادية وفوجئت باتهامي بالتخابر بعدها

نشر الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق،بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، لعرض بعض الحقائق حول موقفه من الدولة والحكومة قبل فض اعتصامي "رابعة والنهضة"، وانسحابه من منصبه كنائب للرئيس.

وقال البرادعي، إنه فى ضوء الأكاذيب والانحطاط الأخلاقى الذي تمارسه بعض وسائل الاعلام عن الفترة التي قبلت فيها المشاركة فى العمل العام بصفة رسمية «١٤ يوليو.. ١٤ اغسطس ٢٠١٣»  فقد يكون هذا التوضيح الموجز - فى الوقت الحالي - مفيدا لسرد بعض الحقائق ووضعها فى سياقها السليم ، بعيدا عن الإفك والتزوير.

١- عندما دعت القوات المسلحة ممثلي كافة القوي السياسية إلى اجتماع بعد ظهر ٣ يوليو ٢٠١٣ كان المفهوم انه اجتماع لبحث الوضع المتفجر على الأرض نتيجة مطالب الجموع الغفيرة المحتشدة فى كل أنحاء مصر منذ ٣٠ يونيو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة، نظرا للاستقطاب الحاد فى البلاد الذى اصبح يهدد الوحدة الوطنية.

٢- عندما فوجئت في بداية الاجتماع أن رئيس الجمهورية محمد مرسي كان قد تم احتجازه بالفعل صباح ذلك اليوم من قبل القوات المسلحة- دون أى علم مسبق للقوى الوطنية – وهو الأمر الذى أدى الى عدم مشاركة رئيس حزب الحرية والعدالة- الذى كانت قد تمت دعوته- فى الاجتماع ، أصبحت الخيارات المتاحة محدودة تماماً وبالطبع لم يعد من بينها إمكانية اجراء استفتاء على انتخابات مبكرة .

٣- فى ضوء هذا الأمر الواقع، رئيس محتجز وملايين محتشدة في الميادين، أصبحت الأولويه بالنسبة لى هي العمل على تجنب الاقتتال الأهلى والحفاظ علي السلمية والتماسك المجتمعي من خلال خارطة طريق، تمت صياغتها في عجالة،  بنيت على افتراضات مختلفة بالكامل عن تطورات الأحداث بعد ذلك، رئيس وزراء وحكومة تتمتع "بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية"،انتخابات برلمانية ثم رئاسية مبكرة وكذلك وهو الأهم  لجنة للمصالحة الوطنية.

٤- بالتوازى مع خارطة الطريق فقد ساهمت وغيرى، بما فى ذلك ممثلين لقوى عربية واجنبية، فى مساعى للوساطة مع مؤيدى الرئيس السابق، بمعرفة وتوافق الجميع بما فى ذلك ممثلى المجلس العسكري، للتوصل الي أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذى كان بدأ يتصاعد فى اشتباكات بين مؤيدى الرئيس السابق وقوات الأمن والذى أدى الى وقوع الكثير من الضحايا، وقد كان الهدف أثناء وجودى فى المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة "كافة أبناء الوطن وتياراته " في الحياة السياسية حسبما ماجاء فى بيان ٣ يوليو.

٥- ولكن للآسف ، وبالرغم من التوصل الي تقدم ملموس نحو فُض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى استمر حتى يوم ١٣ اغسطس ، فقد أخذت الأمور منحي آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذى كنت قد اعترضت عليه قطعيا فى داخل مجلس الدفاع ألوطنى، ليس فقط لأسباب اخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف فى دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لاهدافها.

٦- وقد أصبح واضحا لى الآن أن هذا الطريق كان يخالف قناعات الكثيرين، وهو مايفسر الهجوم الشرس علي من "الاعلام " وكذلك التهديدات المباشرة التى وصلتنى خلال الفترة القصيرة التى قبلت فيها المشاركة الرسمية فى العمل العام، وذلك بسبب محاولاتى التوصل الى حل سلمى للازمة السياسية.، وبالطبع فى ضوء ماتقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل علي الاستمرار فى المشاركة فى عمل عام يخالف كل قناعتى ومبادئي وخاصة قدسىيه الحياه وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الانسانية، حتى وان كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة فى ذلك الوقت.

٧- بعد أن قمت بتقديم استقالتى للأسباب التى وردت بها وبدلا من احترام حقى فى الاختلاف فى أمر غير قابل للتفاوض بالنسبة لى ولضميري، إزدادت حدة الهجوم الشرس على من قبل آلة إعلامية تقوم على الإفك وتغييب العقول، وهو الهجوم الذى بدأ منذ أواخر عام ٢٠٠٩عندما طالبت بضرورة التغيير السياسي.

٨- وقد يكون أحد الأمثلة الصارخة فى هذا الشأن تسجيل وإذاعة مكالماتى الخاصة بالمخالفة لكل الدساتير والقوانين والقيم الاخلاقية المتعارف عليها- باستثناء الأنظمة الفاشية- ومنها مكالمة مع وزير امريكى بعد قيام الثورة مباشرة اطلب منه ان تقوم حكومته بتقديم مساعدات اقتصادية وتقنية لمصر وان يبذلوا مساعيهم كذلك مع دول الخليج آلتى أحجمت وقتها عن تقديم اى عون اقتصادى لمصر.

وهذا الاتصال كان عقب اجتماع لى مع قيادات المجلس العسكري ذُكر فيه الوضع الإقتصادى الحرج للبلاد مما أدى الى أن أبدى أنا وغيرى من الحاضرين ممن لهم علاقات خارجية الاستعداد للاتصال بكل من نعرفهم طلبا للمساعدة.

وقد قام الاعلام بإذاعة مكالمتى على أنها تخابر مع المخابرات الامريكية!! وبالطبع مازال من سجلها وأمر باذاعتها – وهى بالضرورة اجهزة رسمية- بعيدا عن أية محاسبة، بالاضافة بالطبع الى من أذاعها .

٩- أحد الأمثلة الصارخة الأخرى هو الاستمرار فى تحريف وتشويه دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعملها فى التفتيش على برنامج العراق النووي بمقتضى قرارات مجلس الأمن، وهو العمل الذى نال التقدير الجماعى من كافة الدول أعضاء الوكالة، بما فيها مصر، باستثناء الولايات المتحدة وبريطانيا . وقد تعذر على تلك الدولتين نتيجة تقارير الوكالة وكذلك تقارير لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتفتيش على الأسلحة الكيمائية والبيولوجية التى ذكرت بوضوح اننا لم نجد اى دليل على احياء العراق لبرامج أسلحة الدمار الشامل، أدت هذه التقارير إلى تعذر حصول تلك الدولتين على قرار من مجلس الأمن بمشروعية الحرب على العراق مما أدى الى شنهما حرب غير شرعية مازلنا ندفع ثمنها حتى الآن.

وقد أشاد الإعلام المصرى فى هذا الوقت – مثله مثل باقى إعلام العالم- بدور الوكالة الى ان أعلنت ضرورة التغيير السياسي فى مصر والذى على اثره تم تغيير التوجه الاعلامى بالكامل، كما هو الحال بالنسبة لأكاذيب اخرى لاتعد ولاتحصى بالنسبة لشخصى استمرت منذ نظام مبارك وحتى الآن دون انقطاع .

١٠- الأمر المحزن والمؤسف أن الكذب وتغييب العقول استمر من كافة الأطراف وحتى الآن فمن جانب هناك من يدعى أننى سافرت الى الخارج قبل ٣٠ يونيو للترويج والتمهيد لعزل الرئيس السابق ، واننى سافرت لإسرائيل ، وانه كانت هناك خطة من جانب الاتحاد الاوروبي لعزل الرئيس السابق، واننى كنت على اتصال بالمجلس العسكري فى هذا الشأن بل واننى كنت على علم بقرار المجلس العسكري احتجاز الرئيس السابق ، والذي كما عرفت لاحقًأ سبقته مفاوضات بين المجلس العسكري والرئيس السابق وجماعته ، تلك المفاوضات آلتى لم يعنى أحد من الطرفين بإخطار ممثلى القوى المدنية بها لعل وعسى انه كان قد يمكننا المساعدة فى التوصل الى حل مقبول للطرفين.