السوق المالية السعودية تنظم مؤتمراً لتطوير سوق الصكوك

مناقشة التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية

الإعلان عن المستشار المالي لطرح أسهم تداول قريبًا

السوق المالية السعودية لرفع حصتها من عمولة تداول الأسهم

تداول السعودية تحدّث القواعد المنظمة للإستثمار الأجنبي

الرياض: تنظم هيئة السوق المالية بالتعاون مع البنك الدولي في السادس من ديسمبر 2016 مؤتمراً حول أسواق الصكوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين في المملكة ومسؤولي البنك الدولي وعدداً من الاقتصاديين والماليين والأكاديميين والتنفيذيين والمشاركين في السوق المالية.

ويناقش المؤتمر الذي يقام تحت اسم (أسواق الصكوك – التحديات والفرص ) التحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام، وكذلك مناقشة محفزات الطلب على أدوات الدين الإسلامية. وسيتناول المؤتمر أبرز التجارب  والممارسات الدولية وإمكانية الاستفادة منها في تطوير سوق أدوات الدين المحلية.

وبهذه المناسبة، أوضح الأستاذ محمد بن عبد الله القويز نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية، أن هذا المؤتمر يأتي ضمن مساعي هيئة السوق المالية لتعميق السوق المالية والتشجيع على إصدار أدوات الدين، بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية للمملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

وأضاف أن رؤية المملكة 2030 تستند إلى ثلاثة محاور أحدها أن تكون المملكة قوة استثمارية رائدة، وتُعد السوق المالية لاعباً مركزياً في هذا المحور. 

وتعد سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية سوقاً ناشئة يتطلب تطويرها تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة. وأكد القويز إن تطوير هذه السوق يتطلب تضافر الجهود والتعاون بين جهات متعددة تؤثر في نشأته واستمرار نموه ومدى جاذبيته للمستثمرين والمصدرين. وتكمن أهمية سوق أدوات الدين في إكمال منظومة المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين المختلفة، وتمكينهم من تنويع استثماراتهم، وإيجاد بدائل تمويلية لمشاريع القطاعين العام والخاص. لذا، أولت الهيئة أهمية عالية لتطوير هذا السوق من خلال تنفيذ عدد من المبادرات يأتي في مقدمتها بناء توجه استراتيجي وطني لهذا السوق وتعزيز كفاءة إصدار أدوات الدين.