«البترول» للنواب: استمرار الاستيراد حتى 2020 يعني أن هناك تقصير

استكملت لجنة الطاقة والبيئة، برئاسة النائب الوفدي طلعت السويدي، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "شرق عش" الملاحة البحرية بمنطقة مجاويش البحرية بخليج السويس.

فيما قال أشرف فرج وكيل وزارة البترول للاستكشاف والاتفاقيات البترولية والتعدينية إن تحديات قطاع البترول كبيرة وتخضع لمعايير عالمية ولابد أن يتم اتباع سياسة الدولة في كل شيء، ويخضع الاستثمار لشركات عالمية حتى في مجال الخدمات البترولية والتي لها بطبيعة الحال سياسات ضخمة ومستقلة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأضاف فرج، أنه كان لدينا ٦٨ مشروعا بـ٤٠٠ مليار دولار "معلقين" بسبب انخفاض أسعار البترول، كما توقف 68 مشروعا على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه رغم الأزمة وتراجع حجم الاستثمارت في العالم كله، «إلا أنه استطعنا في مصر أن نضخ استثمارات وبدأنا في تنفيذ مشروع أتون بتكلفة ٣ مليار دولار ومشروع شمال الإسكندرية، واستطعنا توقيع ٧٠ اتفاقية بترول بحد أدني من ١٢ إلى ١٣ مليار دولار في الإسكندرية».

وأشار وكيل وزارة البترول إلى معاناة قطاع البترول من عدم وجود مظلة تشريعية لعقد اتفاقيات مع الشركات، مضيفا «وتعطلنا من عام ٢٠١٠ لغياب مظلة تشريعية للتصرف في هذا الأمر، خاصة أن الثروات الطبيعة للدولة لا يمكن التعامل أو التحكم بها إلا في ظل القانون، كما ان الاستثمارات توقفت خلال الثورة».

وأوضح فرج أن مشروع شمال الإسكندرية ينتج أكثر من مليار ألف متر مكعب غاز في اليوم، مضيفا «وتأخرنا عن الإنتاج ٣ سنوات بسبب الثورة حيث تحطمت أدوات الشريك وبالتالي رحل، وعدنا للاستئناف مجددا، وخسرنا مليار متر مكعب نستوردهم الآن، ونسعى لتقليل الاستيراد من الخارج، ويظهر ذلك في المؤشرات».

وأضاف وكيل وزارة البترول «نسعى للتعامل مع المحليين لاستغلال الجنيه المصري في تنفيذ بعض المشروعات مع المقاولين المحليين للتغلب على مشكلة الدولار، ونسعى ألا نستورد بترول خلال 2020 وأي من مشتقاته، وفي حال استمرار الاستيراد فهذا يعني أن لدينا تقصير».