"نور".. شمس تضيء مليون بيت مغربي

"محطة نور 1" هي مشروع لتوليد الطاقةf="/tags/45956-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9">الطاقة الشمسية يوجد بضواحي مدينة ورزازات شرقي المغرب، وتُشكل الشطر الأول من مجمع ضخم يحمل نفس الاسم ويتألف من أربع محطات، ويُنتظر أن يكون -عند اكتماله- أكبر مجمع لإنتاج الطاقة الشمسية في العالم بطاقة إجمالية قدرها 580 ميغاوات، وسيمد مليون منزل مغربي بالطاقة النظيفة.

أقامت السلطات المغربية مجمع نور ضمن برنامج ضخم أُطلق عليه "المخطط المغربي للطاقة الشمسية"، خصصت له استثمارات قدرها عشرة مليارات دولار.

ويرمي المخطط -على المدى المتوسط والبعيد- إلى جعل المغرب رائدا عالميا في إنتاج الطاقات البديلة، وتوفير حاجة البلاد من الطاقة اعتمادا على الطاقات المتجددة والاستغناء عن الطاقات الأحفورية (النفط والغاز مثلا) التي لا يُنتجها المغرب، وتُكلفه فاتورة استهلاكية باهظة قدرها المكتب المغربي للصرف بنحو سبعة مليارات دولار في عام 2015، ونحو عشرة مليارات في 2014 رغم تراجع أسعار البترول في السوق الدولية.

وترمي السياسات الحكومية إلى تقليص هذه التبعية في مجال الطاقة بـ85% بحلول 2025. كما يسعى المغرب -وهو بلد فلاحي بامتياز- إلى تعزيز مكانته كرائد في الطاقات النظيفة، مما يُعزز شراكته مع الاتحاد الأوروبي الذي يُعد من أهم شركائه الاقتصاديين والسياسيين، فالمغرب يتمتع منذ 2012 بصفة "شريك في وضع متقدم"، وهي صفة نادرا ما يمنحها الاتحاد لدولة خارج أوروبا.

وفي ضوء ذلك، اختار المغرب الانخراط في إستراتيجية للطاقة المتجددة ستجعل منه -على المدى المتوسط- شريكا حيويا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجال الطاقة النظيفة في ضوءِ المشروع الأوروبي الكبير للطاقة الشمسية المعروف باسم "ديزرتيك"، والذي يُعدُّ المغرب شريكا أساسيا فيه.

وفضلا عن ذلك، فإن المغرب التزم -في إطار الجهود الدولية لمحاربة الاحتباس الحراري- بخفض حصته من انبعاث الغازات الدفيئة بـ13% بحلول 2020. 

يمتد المجمع الشمسي نور على مساحة إجمالية قدرها 2500 هكتار ويتألف من أربع محطات، بدأ العمل في إنجازها في مايو/أيار 2013، ودُشنت أولى مراحلها "نور 1" في فبراير/شباط 2016، وتشرف على المشروع شركة "أكوا باور" السعودية.

تُنتج "نور 1" نحو 160 ميغاوات من الطاقة وكلَّفت استثمارات ناهزت 700 مليون يورو، أما مساحتها فتبلغ 480 هكتارا ينتشر عليها نصف مليون لوح عاكس للشمس مرتبة في 800 صف، وفقَ نظام دائري منحرف قليلا مراعاة لحركة الشمس ومجال تحرك الألواح، بما يُتيح لها الاستفادة من أشعة الشمس لأطول فترة ممكنة خلال النهار.

و"نور 1" تتوسط أخواتها من حيث المساحة والطاقة الإنتاجية، فمحطة "نور 2" -التي بدأت أشغال إنجازها بالتزامن مع تدشين "نور 1"- ستُنتج 200 ميغاوات، ورُصدت لها اعتماداتٌ مالية تُقدر بـ810 مليون يورو وستُقام على 680 هكتار، بينما ستكلف "نور 3" 645 مليون يورو، وستُنتج 150 ميغاوات.

أما "نور 4" فهي صغرى المحطات والأخيرة منها، وستُقام على أكثر من 200 هكتار وستُنتج 70 ميغاوات.

وفي المجمل سيُكلف مجمع "نور" في ورزازات استثمارات تناهز مليارين ونصف مليار يورو دون احتساب تكلفة البنيات التحتية وأعمال التهيئة، ومتطلبات الربط الكهربائي والنقل الطرقي والتزويد بالماء الصالح للشرب والاتصالات.

والواقع أن مجمع "نور" بأكمله ليس إلا جزءا من مخطط شامل يضم مشاريع في مجال الطاقة الهوائية أُقيمت محطاتها في أكثر من منطقة بالمغرب، وإن كان أهمها حقول طاقة الرياح في نواحي طنجة وتطوان (الشمال) ومنطقة طرفاية ومدينة العيون والداخلة في الجنوب، هذا فضلا عن محطات هجينة لتوليد الطاقة من الغاز، ومن أهم المحطات المنجزة في هذا الصدد محطة وادي تهدارت جنوب مدينة طنجة. 

وبحسب المسؤولين فإن هذه المحطة ستمكن المغرب من تقليل استهلاكه للطاقة الأحفورية بمليون طن من البترول سنويا، إضافة إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ3.7 ملايين طن سنويا، وإمداد مليون منزل مغربي بكهرباء الطاقة النظيفة، حسبما أعلنته الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.

وتتوقع الحكومة المغربية أن تساهم هذه المراحل الخمس عند الانتهاء منها عام 2020 في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو تسعة ملايين طن سنويا. وسيصبح المشروع عند اكتمال مراحله "أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم".

ويستورد المغرب 94% من احتياجاته من الطاقة، وهو يطمح إلى تغطية 42% من هذه الاحتياجات عبر إنتاج الطاقة الشمسية بحلول عام 2020، إلى جانب الوفاء بالتزامه بخفض انبعاثاته من غازات الدفيئة بنسبة 13% بحلول ذلك العام اعتمادا على طاقة الشمس والرياح والمياه، وبجهد مالي ذاتي قدره عشرة مليارات دولار.

يرمي المغرب، على المدى البعيد، من خلال مخطط الطاقة الشمسية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من طاقة الرياح، أما على المدى المتوسط فالهدفُ المعلن هو توفير 42% من احتياجات البلاد في مجال الطاقة من الطاقات المتجددة، على أن يتم تجاوز عتبة 50% منها في عام 2030.

وفي أفق أبعد، يسعى المغرب إلى تصدير فائض الطاقة لديه إلى جواره الأفريقي ويعمل على إقامة شبكات ربط لتوصيل شبكته الوطنية بدول في غرب القارة خاصة السنغال وموريتانيا.

كما يتطلع المغرب إلى أن تكون شبكته الوطنية ومخططه للطاقة الشمسية جزءا هاما من مشروع "ديزيرتيك" الذي يُراهن عليه الاتحاد الأوروبي في تحقيق استقلاله في مجال الطاقة، ورصدَ له اعتماداتٍ أولية تُناهز 450 مليار دولار.