المونيتور: أحكام الإعدام تصب الزيت على نار العلاقات السعودية العراقية.. يعدمون مكان إعدام صدام | وطن

“نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق السجين السعودي بدر عوفان الشمري في 7 أكتوبر الجاري، ليصبح عوفان بذلك ثالث سجين سعودي يتم إعدامه خلال عام 2016 في العراق،  حيث قد سبقه عبدالله الشنقيطي وعبدالله عزام.

كما يواجه تسعة سجناء سعوديين آخرين حكم الإعدام خلال الأشهر المقبلة، وهم: فهد العنزي، محمد العبيد، ماجد البقمي، فيصل الفرج، بتال الحربي، علي الشهري، علي القحطاني، حمد اليحيى، وعبد الرحمن القحطاني، وجميعهم موقوفون في سجن الحوت بالناصرية”. بحسب ما ذكر موقع المونيتور.

وأضاف المونيتور في تقرير ترجمته وطن أن إعدام بدر الشمري تم بتهمة الإرهاب وقد تعرض للتعذيب أثناء فترة اعتقاله التي استمرت 13 عاما، وبسبب التعذيب تم بتر إحدى ساقيه.

وتتهم عائلة بدر الشمري السلطات العراقية بتعذيب ابنها. وتوعدت بمقاضاة الحكومة العراقية، إذ قال شقيقه سلمان الشمري في 11 أكتوبر: “إن آثار التعذيب ظهرت على جسد أخي، وسنقاضي الحكومة العراقية”.

وأوضح المونيتور البريطاني أن ملف السجناء السعوديين في العراق أحد الملفات العالقة والشائكة بين البلدين الجارين، وأحد أسباب تدهور العلاقة المستمرة بينهما، فالسعودية التي تطالب بضرورة إعادة محاكمة مواطنيها المعتقلين في العراق وترفض حالات الإعدام التي تنفذ بحقهم.

وفي 3 أكتوبر الجاري، قال المتحدث الرسمي باسم السجناء السعوديين في العراق المهندس علي القرني في تصريح صحفي: “إن مجموعة من السجناء السعوديين في العراق بعدد 25 سجينا تقريبا انتهت محكوميتهم تماما أو تحت الإفراج الشرطي، ولكن لم يتم تسليمهم للسفارة السعودية في العراق لترحيلهم”.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية، فإن فترة المحكومية بالنسبة إلى عدد من السجناء السعوديين قد انتهت، لكن السلطات العراقية لم تطلق سراحهم.

ويقال إن المكان الذي أعدم فيه الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، هو ذاته المكان الذي يعدم فيه السجناء السعوديون، ولا يعرف ما إذا كانت هذه صدفة أم خطوة محسوبة من قبل السلطات العراقية لهدف ما.

كما تسعى السعودية إلى إقناع العراق بضرورة أن تعاد محاكمة السجناء السعوديين في العراق أو نقلهم إلى بلادهم لقضاء ما تبقى من محكوميتهم، لكن هذا الأمر يلاقي رفضا عراقيا، إذ يعتبر هؤلاء السجناء جزءا من التنظيمات الإرهابية التي تتواجد في العراق منذ عام 2003.

وتتهم السعودية الحكومة العراقية بعدم الإفراج عن ستة معتقلين سعوديين انتهت فترة محكوميتهم في العراق، ويتواجد هؤلاء الذين تقول وسائل الإعلام السعودية إن فترة محكوميتهم انتهت في سجون الناصرية والعاصمة بغداد.

وفي 14 أغسطس الماضي، توفي علي محمد الحبابي البالغ من العمر 22 عاما، وهو سعودي في سجن الرصافة الرابعة بالعاصمة العراقية بغداد وكان يعاني بحسب والده من أمراض نفسية، والسلطات العراقية لم تقدم إليه العلاج.

وقال رئيس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية سلمان الأنصاري لـ”المونيتور”: “هناك بين 60 – 85 سجينا سعوديا في العراق، والمملكة العربية السعودية لها الحق في الإهتمام برعاياها حول العالم، فالعراق ليست استثناء من هذا الإهتمام.

هناك فرصة للحكومة العراقية بأن ترأب الصدع مع أشقائها العرب، وتحديدا السعودية، والتنسيق لنقل الأحكام القضائية للسجناء السعوديين وتنفيذها في بلدهم”.

وأضاف: “على المستوى الشخصي، أشعر بالإستياء بسبب وجود تقارير تثبت أن هناك محاكمات غير عادلة وذات مسوغات طائفية فيما يتعلق بالسجناء السعوديين في العراق، فمهما كانت مسوغات اعتقالهم فمن حقهم الحصول على محاكمات عادلة، وأن يتم الإحتفاظ بكرامتهم الإنسانية”.

واستطرد المونيتور أن ملف السجناء السعوديين في العراق يشكل عقدة بالنسبة إلى السياسيين العراقيين أو ملفا خطرا، فعندما قام السفير السعودي السابق ثامر السبهان بزيارة سجن الحوت في محافظة ذي قار، جنوبي العراق، أبدى عدد من السياسيين العراقيين رفضهم لتلك الزيارة، التي يعتبرونها كانت لإرهابيين.

ولم يتردد بعض السياسيين العراقيين عن وصف السجناء السعوديين في العراق بالإرهابيين, وعلى أثر ذلك، طالبت كتل سياسية عراقية بضرورة أن يكون هناك قانون (جاستا) عراقي على غرار القانون الأمريكي الذي تم تشريعه مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية. ويدعو نواب في البرلمان العراقي إلى مقاضاة السعودية لدورها في دعم الإرهاب، بحسب ما يقولون. ويتهمونها بتسهيل عبور متطرفين سعوديين وغير سعوديين إلى العراق للقيام بأعمال إرهابية.

واختتم موقع المونيتور بأن ملف السجناء السعوديين في العراق سيبقى شائكا باعتباره العمود الفقري للعلاقات بين البلدين، التي يبدو أنها لن تكون إيجابية على المدى القريب بسبب تمسك السعودية بالمطالبة بمواطنيها، ويقابل ذلك موقف عراقي متمسك بتنفيذ أحكام الإعدام ضد السجناء.

كما أن هذا الخلاف على السجناء، رغم التهم الموجهة إليهم، يخلق حالة من التباعد الجديد بين البلدين العربيين تضاف إلى الخلافات الأخرى حول القضايا في المنطقة أو تلك الداخلية في كلا البلدين.