رؤية تحليلية حول أسباب تراجع الاستثمارات الخليجية

تناولت الجلسة الثانية من مؤتمر التطوير العقارى، مستقبل الاستثمارات الخليجية، فى ضوء التراجع الحاد فى أسعار البترول وارتباك سوق الصرف المحلية، وتوقعت التحليلات تباطؤ دخول الاستثمارات الخليجية إلى مصر، فى الوقت الذى شهدت فيه الفترة الأخيرة الإعلان عن عدد من المشروعات العقارية بمشاركة خليجية.

وأدار الجلسة أحمد رضوان، مدير تحرير جريدة المال، مستطلعا آراء الحاضرين، من رؤساء شركات التطوير العقارى، ومسئولى التسويق وبنوك الاستثمار حول حقيقة عزوف الاستثمارات، وأسباب ذلك، ومقترحات استعادة بريق السوق المصرية مرة أخرى لدى مستثمرى الخليج.

بداية رأى هانى العسال، رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا للاستثمار العقارى، أن السوق المصرية مازالت جاذبة للاستثمار الخليجى، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وأزمات الصرف الأجنبى.

وقال إن تواجد المستثمر الخليجى فى السوق المحلية مستمر بمعدلات جيدة، رغم حدوث انخفاض طارئ فى حجم الاستثمارات الخليجية، مستشهدا بمشروعات سيتى ستارز وكايرو فيستيفال سيتى.

وأضاف العسال أن المستثمر الخليجى يحتاج حوافز تشجيعية؛ من أجل زيادة استثماراته فى مصر، مشيرا إلى أن السوق المحلية تتميز بارتقاع معدلات الطلب فى ظل ارتفاع عدد السكان بنحو 2.5. مليون نسمة سنويا، فضلا عن ارتفاع معدل الزواج بـ 950 ألف حالة زواج فى العام، مما يعدّه سوقاً مليئة بالفرص الجاذبة.

وبتوجيه السؤال لمحمد بنانى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كولدويل بانكر مصر، عن أسباب تراجع حجم الاستثمارات الخليجية، فضلا عن متطلبات واحتياجات المستثمر الخليجى، قال إن عزوف القطاع الاستثمارى الخليجى بدأ منذ التسعينيات، وأن أهم أسبابه هوغياب التنسيق لدى المسوقين العقاريين المصريين، وعدم وجود رقابة كافية على التصريحات التى تطلق من بعضهم.

وأضاف بنانى أن الشركات العقارية نادت مرارا وتكرارا بإنشاء جهة تمثلها مثل شعبة أو رابطة؛ لتصيغ ضوابط تكون ملزمة للأطراف العاملة بالسوق، وذلك تجنبا لحدوث أية تجاوزات، كما حدثت من قبل وأساءت إلى سمعة بعض شركات التطوير العقارى.

وأشار إلى أن شركته استطلعت آراء عدد كبير من المستثمرين الخليجيين خلال الفترة الماضية، كشفت عن رغبتهم المشاركة بقطاعات خدمية مثل، المستشفيات والمدارس والمولات، لافتاً إلى أن القطاع السكنى جاء فى آخر اهتماماتهم.

وطالب رئيس شركة كولدويل بانكر مصر، بضرورة الاعتماد على العلم فى إدارة صناعة العقارات، محذرا بعدم منح تراخيص لغير المتخصصين والمؤهلين، ومن انتشار ظاهرة شركات التسويق العقارى دون رقيب، خاصة على صفحات التواصل الاجتماعى.

والتقط رضوان أطراف الحديث، موجها سؤاله لسهر الدماطى، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبى الوطنى بمصر، حول أسباب عدم تأثر حجم الاستثمارات الخليجية فى القطاع العقارى رغم انعقاد مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وما تضمنه من اتفاقات على مشروعات عقارية كبيرة.

قالت الدماطى إن هناك أمورا إيجابية ظهرت فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، أبرزها عمل بنوك الاستثمار المتخصصة فى مشروعات الطاقة، وإعداد دراسات جيدة ساهمت فى حل أزمة الطاقة.

وأضافت أن أزمة مصر ليست اقتصادية، فى ظل تأزم ملفات متعددة فى ذات التوقيت بشكل يثير الخيفة فى نفوس المتابعين، وذلك بدءا من قطاع السياحة إلى تراجع صادرات البتروكيماويات وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج.

وأوضحت نائب الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى بمصر، أن أزمة الدولار مؤقتة ستحل بشكل سريع مع توجه الدولة لأسلوب جديد فى السياسة النقدية وهو التعويم المدار.

وعاد مدير تحرير، جريدة المال، متسائلا عن إيجابية حل اقتصادى «التعويم المدار» إذا كانت أزمة مصر هى أزمة غير اقتصادية.

وأجابته الدماطى، أن الدولة قامت بعدة خطوات؛ لإنهاء الأزمة بجانب الاصلاحات، وأبرزها تغيير منظومة التسهيلات الائتمانية التى ستؤدى إلى تقليل الواردات خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى حدوث انخفاض فى فاتورة الاستيراد بنحو 9 مليارات جنيه خلال الثلاثة شهور الماضية.

وتابعت أن الدولة اتخذت الخطوات نحو إحلال المنتجات المستوردة بأخرى محلية فضلا عن زيادة دعم البنوك مؤخرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع بدء عمل المشروعات بمحور قناة السويس، إضافة إلى البدء فى استصلاح نحو مليون ونصف المليون فدان.

وشددت على أن الأزمة الاقتصادية فى طريقها للحل؛ مؤكدا فى الوقت ذاته، أنها ستطلب بعض الوقت لإنهائها.

من جهته، قال أحمد الدسوقى، رئيس شركة نيو إفنيو، إن هناك ملفين يمكن استغلالهما فى جذب المستثمر الأجنبى، وهما الإعلام والقطاع السياحى، مشيرا إلى أن الإعلام صدر مؤخرا، شحنات سلبية عبر نشر أزمات مصر الاقتصادية والتركيز عليها، خاصة فى السوشيال ميديا، مطالبا بضرورة تغيير الاستراتيجية الإعلامية، وتكاتف المواطنين مع الدولة فيما يتعلق بالسوشيال ميديا كرسالة إيجابية للمستثمرالأجنبى عبر الكف عن نشر السلبيات الخاصة.

وأضاف أن القطاع السياحى هو العنصر الثانى الذى يمكن استغلاله فى جذب الاستثمارات الخارجية فى قطاع العقارات، مطالبا بإحداث ترابط بين القطاعين عبر شركات التسويق العقارى والشركات السياحية.

فيما قال محمد واكد، رئيس قسم البحوث بشركة سيجما كابيتال، إن قطاع العقارات هو المفضل لنحو %52 من المستثمرين الخليجيين يليه قطاع البورصة، وذلك فى مجال استثمارات المحافظ المالية.

وأكد أن حل أزمة الدولار، وهى المشكلة الأكبر وفقا لقوله، أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، سيؤدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات العربية فى القطاع العقارى، مشيرا إلى أن مشتريات العرب فى البورصة خلال من مارس 2016 إلى الآن بلغت 1.7 مليار جنيه فى البورصة.

وأشار إلى وجود عجز فى الوحدات السكنية بنحو 2 مليون وحدة، لافتا إلى وجود عجز فى قطاع الإسكان الفاخر رغم ارتفاع أسعاره، مستشهدا ببيع نحو ألف وحدة بمشروع ماونتن فيو، فى يوم واحد، وزيادة سعر المتر بنحو %14 فى اليوم ذاته.

ووجه مدير الجلسة سؤاله لهانى العسال مرة أخرى، عن إمكانية استغلال ارتفاع أسعار العقارات فى مصر فى جذب الاستثمارات الخليجية.

رأى العسال أن تخفيض قيمة الجنيه المصرى ستكون حافزا إضافيا لتواجد المستثمرين الخليجيين والأجانب فى السوق المحلية.

وأكد رئيس «مصر إيطاليا» ضرورة وجود قاعدة بيانات توفر مؤشرات حول الخريطة العقارية لمصر، خلال السنوات المقبلة، موضحا أن الشركات العقارية تعمل وفقا لبياناتها المستقلة دون أى تقديرات حكومية بشأن خريطة احتياجات السوق المحلى.

وطالب بوضع منظومة تضمن وجود تمويلات بنكية مناسبة لحجم السوق العقارية فضلا عن توفير الحماية المطلوبة لدخول البنوك فى تمويل الوحدات العقارية المختلفة.

وأشار إلى وجود فائض مالى كبير لدى المستثمرين العرب يجب استغلاله عبر نشر الفرص الاستثمارية العقارية المختلفة، لسد احتياجات القطاع العقارى فى مصر، وإطلاق برامج تحفيزية له.

وتدخل مدير تحرير «المال» موضحا وجود عجز فى إيضاح الفرص الاستثمارية، كاشفا عن فرصة استثمارية وحيدة فى قطاع العقارات، ألا وهى رخص مصانع الأسمنت، منشورة على موقع الهيئة العامة للاستثمار.

ووجه رضوان الكلمة الأخيرة المتحدثين، مطالبا إياهم بتقديم اقتراحاتهم حول آلية جذب الاستثمارات الخليجية، خلال الفترة المقبلة، فقالت من سهر الدماطى، إن آلية حل مشاكل المستثمرين أمر فى غاية الأهمية، مشددا على ضرورة وجود صلاحيات لتلك اللجنة فى تنفيذ قراراتها على كافة الوزارات التى ترتبط بالأزمات ومشاكل المستثمرين، مشيرة إلى قيام أحد المستثمرين بضخ نحو 750 مليون دولار، عقب يوم واحد من حل أزماته.