الحكومة فى محكمة البرلمان

كتب نورا فخرى - عبد اللطيف صبح- نور على - محمود حسين - محمد مجدى السيسى - تصوير كريم عبد العزيز وحازم عبد الصمد

اجتماعات ساخنة افتتح بها البرلمان أسبوعه الأهم فى نهاية الشهر الأول من دور الانعقاد الثانى، وعقد عددا من اللجان اجتماعاتهم على مدار اليوم قبل بدء الجلسة العامة فى الثانية عصرا، وحضر اجتماعات اللجان عدد من الوزراء بينهم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، والدكتور خالد فهمى وزير البيئة.

نائب يطالب بسحب الثقة من حكومة شريف إسماعيل بسبب كارثة السيول

فى اجتماع لجنة حقوق الإنسان، طالب النائب عصام الصافى، عضو اللجنة بضررورة سحب الثقة من حكومة الدكتور شريف إسماعيل؛ لعدم قدرتها على التعامل بكفاءة مع كارثة السيول، واصفا إياها بالفاشلة وأثبتت ذلك فى كافة تعاملاتها مع الأزمات والمواقف التى تمر بالبلاد.

علاء عابد: نرفض فرض الطوارئ على القاهرة والمحافظات

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رفضه لتطبيق الطوارئ على مستوى الجمهورية، قائلاً: "لسان حال اللجنة وكذلك رأى الشخصى يرفض فرض الطوارئ شكلاً وموضوعاً".

وأضاف عابد، أن الوطن يواجه تحديات غير مسبوقة، إلا أننى على علم أن الصلاحيات الممنوحة لقوات الجيش والشرطة تمكنهم من ردع الإرهاب لكن الأمر يحتاج إلى وقت، قائلاً: "إن كنا نقبل بتطبيق الطوارئ فى شمال سيناء فذلك نظراً للأوضاع هناك، لكننا نرفض فرضها على مستوى الجمهورية ولا نقبل أن يكون رده للديمقراطية".

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أننا حريصون كل الحرص على السير بعجلة التنمية، إلا أن ذلك لن يحدث بفرض حالة الطوارئ.

لجنة الصناعة بالبرلمان تطالب بوضع مواصفات قياسية للمنتجات المستوردة

على صعيد آخر، قال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة ستستأنف خلال دور الانعقاد الثانى عملها الرقابى بتنظيم زيارات ميدانية للمصانع تحت الإنشاء للاطلاع على المشكلات التى تواجهها، خاصة بعد أن تلقت اللجنة دعوات من بعضها، وتنظيم زيارات أيضا للمحاجر والمناجم.

من جانبه شدد النائب محمد الزينى، وكيل اللجنة خلال الاجتماع، على ضرورة بدء العمل فورا فى تعديلات قانون الاستثمار، ووضع مواصفات قياسية للمنتجات المستوردة لضمان منافسة المنتج المصرى للمستورد، وتشديد الرقابة على الصادرات والواردات.

وكيل لجنة الصناعة: "إحنا فى حالة حرب ويجب وقف الاستيراد لمدة 4 أشهر"

فيما أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة العمل على توفير الدولار بالسعر الرسمى للصناعة وبشكل خاص الصناعات الغذائية ذات الأولوية الاستراتيجية، واقترح دعوة محافظ البنك المركزى لطرح رؤيته على اللجنة.

فيما طالب النائب محمد الزينى، وكيل اللجنة، بإصدار قرار رسمى بوقف الاستيراد لمدة 4 أشهر، قائلا "إحنا فى حالة حرب، وهناك من يدفع الصناعة المصرية للانهيار، مخالفة الاتفاقيات لن تكون أصعب من الوضع الحالى، يجب وقف شراء الدولار واليورو".

ورأى الزينى أن دعوة محافظ البنك المركزى لن تكون مجدية، قائلا "البنك المركزى لن يطلعنا على حقيقة الأزمة، والخطة الحقيقية تكون فى دعم الصادرات ومناقشة هذا الأمر مع وزارة الصناعة، يجب رفع حصة مصر من التصدير العالمى".

وأضاف الزينى خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى، أن هناك كوارث فى دعم التصدير، قائلا "أصبحت سبوبة بالملايين"، واتفق معه رئيس اللجنة أحمد سمير مطالبا بتغيير برامج دعم التصدير بتشريع أو قرار من وزير الصناعة والتجارة.

"الصحة" بالبرلمان تطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأدوية الفاسدة

أما لجنة الشؤون الصحية، فقد طالب نوابها بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الأدوية الفاسدة، وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، إعداد مذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مخازن الأدوية حول الأدوية الفاسدة، والتى تسبب فى أزمة نقص الدواء بالسوق.

وقال الدكتور محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعد مذكرة لإرسالها للدكتور على عبد العال، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لتفتيش مخازن الأدوية ورصد الكميات الفاسدة، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل زيارة ميدانية للمحافظات التى تضررت من السيول على رأسها رأس غارب، وذلك للوقوف على الوضع هناك وتقديم كافة يد العون للأهالى هناك.

وزير البيئة أمام "الطاقة" بالبرلمان: تخصيص مليارات الجنيهات لإعادة تدوير القمامة

كما قال خالد فهمى، وزير البيئة، إنه تم تخصيص مليارات الجنيهات لإعادة تدوير القمامة على أن تتم على مراحل معينة، بحسب خطة مدروسة، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة لهذه المراحل، على أن يتم العمل على هذا الملف بمجرد انتهاء العقد الموقع مع شركة النظافة والمنتظر أن ينتهى فى 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة اليوم، برئاسة النائب طلعت السويدى، والذى ناقش المشكلات والتحديات والمعوقات التى تواجه قطاع البيئة فى مصر وسياسة وزارة البيئة لمواجهتها، والذى شدد خلاله الوزير على ضرورة إعادة تعديل التشريعات الحالية الخاصة بالقمامة وتشريع قوانين أخرى جديدة، بهدف حماية صحة المواطن "حتى وإن أضافت عبئا على وزارة البيئة".

وأوضح فهمى، أن وزارة البيئة تقدمت بعدد من الإجراءات الاستثنائية لمجلس الوزراء لتنفيذها، من أجل حل مشكلة القمامة التى انتشرت فى شوارع المحافظات المصرية، مشيرا إلى أنه إحدى هذه الإجراءات مخاطبة وزارة التخطيط لإرسال 400 مليون جنيه لوزارة التنمية المحلية، لصرفها فى هذا الصدد، "وهو ما تم بالفعل".

وانتقد فهمى ما أسماه بمفاوضات المحافظين التى تتم فى التعامل مع ملف القمامة، مشيرا إلى أنه فى ظل غياب منظومة محددة لجمعها، يلجأ المحافظين لوضع تسعيرة عالية لبيع الزبالة للزبالين وذلك قبل تحصليها، وكثيرا ما يؤدى هذا لفشل الجمع وإعادة التدوير الحقيقي.

وشدد على ضرورة تحديد آليات للتحصيل، ومنها توفير "بون" يعطيه المواطن للمحصل للتأكيد على أنه تم استلام الزبالة، وتكون الجهة المنوطة بالتحصيل تحصل على هذا البون للتأكد من ذهاب العامل للمقار التى استلم تجميع القمامة منها.

وانتقد غياب كود مصرى للقمامة، وغياب الشركات الوطنية لجمع القمامة، بالأضافة لعدم وجود أرض لوضع تجمعات القمامة بها، متباعا "وهو ما يحتاج لذهابنا للصحراء، وتوفير محارق لأكوام القمامة التى جمعت، بديلا من الدفن الصحى لها، والذى يحتاج لتكلفة عالية".

وقال إن الوزارة أعدت تعديل لرسوم النظافة، لا يمس بالفئات الأكثر احتياجا، داعيا، لضرورة وجود نظم مساهمة فى تكلفة جمع وإعادة تدوير القمامة، مع إعادة تخطيط المنظومة، وتوفير عربات بمكابس بالشوارع لجمعها.

من جانبه طالب النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة، بدراسة القانون الذى تحتاجه وزارة البيئة بالفترة الحالية لمنظومة القمامة، لتقديمه كتشريع بقانون محملا بتوقيع 60 نائبا ورفعه للجلسة العامة، منتقدا وجود 3 هيئات نظافة بمصر.

فيما حمل النائب أيمن عبد الله المحليات أزمة القمامة بمنظومتها الحالية وطالب بإسناد منظومة تعامل القمامة للقوات المسلحة، وهو ما رد عليه الوزير لا تعليق.

"محلية البرلمان" توافق على حصانة أعضاء المحليات بالجلسات بالقانون الجديد

كما وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجينى، خلال اجتماعها اليوم، على المواد 62 و63 و64و65 من مشروع قانون الإدارة المحلية.

أعضاء "محلية البرلمان" يتفقون على منح عضو المجلس المحلى بدل جلسات

كما اتفقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على الإبقاء على نص المادة 61 من مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة، مع إضافة فقرة جديدة لها تحدد قيمة بدل الجلسات.

وتنص المادة 61 على أن: "لا يجوز أن يتقاضى عضو المجلس المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس المحلية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية".

وتوافق الأعضاء على أن تعاد صياغة المادة مرة أخرى بإضافة فقرة متعلقة بمتوسط بدل الجلسات مع تحديد حد أدنى وحد أقصى لإجمالى ما يتقاضاه أعضاء المجالس المحلية، على أن يتم الانتظار لرد وزارة المالية للتعرف على رؤيتها فى هذا الصدد.

وقال ممثل وزارة التنمية المحلية، إن الحكومة ليس لها أى اعتراض على منح البدل مثلما كان فى القانون القديم ووفقا للائحة التنفيذية، التى تنص على أنه كان يتقاضى 10 جنيهات، ومن ثم ستكون القيمة وفقا لما يوازيها خلال الفترة الحالية.

واتفق معظم أعضاء اللجنة على أن يكون بدل الجلسة لعضو المجلس المحلى بالمحافظة نحو 150 جنيهًا.

لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان تدعو لاجتماع عاجل مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن اللجنة قررت خلال اجتماعها اليوم، الدعوة لعقد اجتماع عاجل بحضور وزير المالية عمرو الجارحى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، لمناقشة ارتفاع أسعار سعر الصرف بالنسبة للعملات الأجنبية ومناقشة السياسات النقدية للدولة، لافتا إلى أن هذا الاجتماع سيكون بالاشتراك مع لجنة الشؤون الاقتصادية.

وأضاف سالم، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه تم التوافق داخل لجنة الخطة على تشكيل لجنة مصغرة لبحث تنمية موارد الدولة بالاشتراك مع عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية، وتشكيل لجنة أخرى من أعضاء اللجنة لمراجعة مشروع قانون بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة وافقت على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 344 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 8/4/2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين لتجنب الازدواج الضريبى ولمنع التهرب الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل.

لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان تطالب بزيادة قيمة إعانات متضررى السيول

وفى لجنة التضامن الاجتماعى، طالب النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، بتعديل القرار رقم 344 لوزارة التضامن الخاص بصرف 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه للمتوفى، ومن ألف إلى 2000 جنيه للمصاب فى الكوارث والنكبات كالسيول.

وقال القصبى، خلال اجتماع لجنة التضامن اليوم، لمناقشة كارثة السيول والمتضررين: "لا يعقل أن تصرف لهم هذه المبالغ الضعيفة"، مطالبا بأن يكون هناك رؤية شاملة للوزارة والحكومة فى مواجهة الكوارث والنكبات، خاصة أنها أصبحت متكررة.

وزيرة التعاون الدولى فى البرلمان: لا علاقة لى بقرض صندوق "النقد"

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، إن محافظ البنك المركزى ووزير المالية هما المعنيان بالتعامل مع صندوق النقد الدولى، باعتبار أن الصندوق معنى بالسياسات المالية والنقدية، قائلة "وبالتالى صدر قرار من رئيس الوزراء بتعيين وزير المالية ومحافظ البنك المركزى للتفاوض مع الصندوق".

وتابعت سحر نصر خلال كلمتها باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية، "بالتأكيد سيأتى وزير المالية ومحافظ البنك المركزى ليشرحا للبرلمان ونوابه ما هو العائد الاقتصادى من قرض صندوق النقد الدولى، لكن لا أستطيع أن أخوض فى هذا الأمر احتراما لمبدأ التخصص فى العمل".

"عربية النواب" تدين مقتل الأطفال فى حلب

كما طالب لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، برئاسة اللواء سعد الجمال، جامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية القيام بدور فاعل وإيجابى لتقريب وجهات النظر لكافة الدول العربية لإيجاد موقف عربى موحد يساهم فى حل الأزمة السورية سواء على المحيط الدولى أو الإقليمى.

وأكدت اللجنة فى بيان لها سرعة اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار وقدمت تعازيها فى الضحايا الأبرياء الذين سقطوا جراء الاشتباكات الأخيرة فى حلب، ودعت إلى توفير كافة السبل لحمايتهم مع تقديم الدعم اللازم للمصابين.

نائب لـ"وزير الرياضة": نواب يجمعون بطاقات الشباب لعمل قوائم بانتخابات المحليات

فيما قال النائب سيد أبو بردعة، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن عددا من النواب يجمعون بطاقات عدد من الشباب بالمحافظات، لإعداد قوائم لخوض انتخابات المحليات، مؤكداً أن هذه الممارسات هى ذاتها التى فعلها الحزب الوطنى المنحل، والتى كانت سبباً فى اندلاع الثورة.

وأضاف "أبو بردعة" خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، برئاسة النائب محمد على يوسف، أنه على جميع النواب التحلى بروح مؤتمر الشباب فى شرم الشيخ وإعطاء الجميع فرص متكافئة، فرد عليه النائب محمد على يوسف: "بالتأكيد هؤلاء النواب غير منتمين لائتلاف دعم مصر، إذا كان الأمر يحدث بالفعل".

وتابع رئيس اللجنة: "القانون لم يُصدر بعد، وستكون هناك تعليمات صارمة للجميع حال إصداره بأن يكون هناك فرص لكل الشباب الكفء الذى لديه الرغبة فى خدمة وطنه بصدق".

وكان قد بدأ النائب حديثه بترحيبه للوزير، قائلاً: "أهلا بالوزير الذى يفكر فى حكومة بلا فكر"، فرد عليه النائب محمد على يوسف: "ليه كده، خليك هادى".

وزير الشباب أمام البرلمان: ندرس تمويل "سيارة الخريجين" وتسويق المشروعات الصغيرة

قال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إنه تحدث مع وزارة التجارة والصناعة لإقامة مشروع "وظيفتك جمب بيتك"، بتكلفة 100 مليون جنيه، مؤكداً أنه بالفعل هناك نماذج تمت بالفعل، مشددا على أن الوزارة بصدد تأسيس 10 مجمعات صناعية فى مناطق مختلفة بالجمهورية، بتكلفة 10 ملايين جنيه لكل مشروع.

وأضاف "عبد العزيز" خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، المنعقد اليوم بمجلس النواب برئاسة النائب محمد على يوسف، إن وادى النطرون من ضمن أولويات المشروعات، مشيراً إلى أن تلك المشروعات ستكون فى المناطق المأهولة بالسكان، لسهولة تشغيلهم، لأنه سيكون هناك 2500 فرصة عمل لكل مجمع.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة ستبحث أن تكون مراكز الشباب بمختلف المحافظات، بمثابة مراكز تسويقية لمنتجات المشروعات الصغيرة، مؤكداً أن ذلك مشروطاً بأن يكون السوق فى حاجة لها وتكون بالسعر المناسب، مؤكداً أن التسويق لمشروعات الشباب مهم، وأن على الإعلام دور فى ذلك، لافتا إلى أن تجربة سيارة الخريجين لم تلق تفاعلا كبيرا بسبب عدم وجود تمويل للمشروع، مؤكداً أن الوزارة ستبحث تمويل ذلك المشروع وطرحه للشباب مرة أخرى.

"اقتصادية البرلمان" توافق على اتفاقية التعاون المالى مع ألمانيا بـ65 مليون يورو

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على الاتفاق الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/5/2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى 2014، وقيمتها 65 مليون يورو، من بينهم 47 مليون يورو قرض، و18 مليون يورو منحة.

وشهدت اللجنة مناقشات طويلة بشأن الاتفاقية ووافق 8 عليها فيما، رفضها 5 آخرين من أعضاء اللجنة، وذلك بعد تحفظ عدد من النواب على عدم وضوح المشروعات التى تمولها الاتفاقية، فيما تعهدت الوزارة أنه عندما يتم الانتهاء من دراسات الجدوى للمشاريع على كل محور سيتم تقديمها إلى اللجنة.

"التعاون الدولى": اتفاقية التعاون المالى مع ألمانيا تبلغ 65 مليون يورو منهم 18 منحة

وقالت داليا سالم، رئيس القطاع الأوروبى بوزارة التعاون الدولى، إن الاتفاق الموقع بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى يبلغ 65 مليون يورو مقسمة إلى جزئين، الأول قرض بـ47 مليون يورو، والثانى 18 مليون يورو منحة.