الخارجية تواصل حملتها العالمية للترويج لنتائج مؤتمر الشباب

واصلت وزارة الخارجية اليوم الأحد، الحملة التي أطلقتها أمس السبت، بعنوان "مؤتمر الشباب رسالة إلى العالم" للترويج عالميا لنتائج المؤتمر الوطني للشباب، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٢٥ إلى ٢٧ أكتوبر الجاري تحت شعار "ابدع.. انطلق".

وأبرزت الخارجية نتائج ومحاور المؤتمر الوطني للشباب مركزة على المحور الاقتصادي للمؤتمر، مشيرة إلى تناول عدداً من القضايا الهامة في الدولة على رأسها مشاركة الشباب في إعداد السياسات الاقتصادية، حيث أكد الرئيس أهمية منح أولوية كبيرة للشباب ومشاركتهم في الحياة السياسية للدولة، وبالأخص فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، حيث أُتفق خلال المؤتمر على إعداد دراسات حول احتياجات سوق العمل وربط احتياجات المشروعات القومية بها، إضافة إلى تفعيل هيئة جودة عالمية والاهتمام بالعامل بما يمكَنه من أداء عمله بشكل مُرضي.. فضلاً عن ذلك، أُتفق على تنظيم حوار للشباب مع أجهزة الدولة لإعداد ورقة بشأن الإصلاح الاقتصادي، بحيث تعكس رؤية الشباب للأوضاع الاقتصادية، ومن ثمّ عرضها خلال المؤتمر الشهري المقرر عقده خلال ديسمبر المقبل.

وذكر بيان الخارجية اليوم، "أن المؤتمر أكد احتياج الدولة في الوقت الحالي إلى حلول إبداعية قابلة للتنفيذ، فالشباب هم مستقبل البلاد وإبداعهم يمثل انطلاقة جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هنا فقد تم الاتفاق خلال المؤتمر على إنشاء مركز إبداعي للمشروعات، بما يتيح لهم طرح أفكار غير نمطية تحقق المصالح الاقتصادية القومية للبلاد، حيث سيعقد اجتماع دوري يشارك فيه الشباب والمحافظون لاستغلال طاقتهم (المعطلة) لإيجاد حلول للبطالة والصعوبات الاقتصادية التي يواجهونها".

وأضاف المشاركون، أنه بالرغم من معاناة الدولة من عجز في الميزانية، نتيجةً للأوضاع الاقتصادية في البلاد على مدار السنوات الأخيرة، إلا أن الدولة حققت نجاحات في عدة مجالات من ضمنها الإسكان، كما تم تدشين مشروعات قومية وفرت عدداً كبيراً من فرص العمل للشباب.

وأوضحت الوزارة، الرئيس أكد - خلال المؤتمر - أن دور القوات المسلحة يقتصر على التدخل فقط لحماية الأمن القومي المصري، وأنها لا تتكسب أو تتنافس مع القطاع الخاص، كما أنها تدفع الضرائب وتخضع أنشطتها للرقابة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وفي هذا الإطار تمثل مشروعات القوات المسلحة ما بين 1% إلى 5ر1% من الناتج المحلي، علماً بأن تسليح الجيش يتم في إطار موازنة القوات المسلحة وقدرتها الاقتصادية وليست موازنة الدولة. 

وأضاف الرئيس أنه من المقرر أن تقوم القوات المسلحة بتسليم 1350 مشروعاً خلال عام 2018 في عدة مجالات مما سيدفع عجلة التنمية، ويسهم في مضي البلاد قدماً.

وأشارت الخارجية إلى أن المؤتمر شهد عقد جلسة حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة، تناولت التحديات التي تواجه المشروعات على رأسها مشكلات التمويل وإجراءات تسجيل المشروعات والبيروقراطية، بالإضافة إلى الإجراءات البنكية المُعقدة. 

وتطرقت الجلسة إلى سياسات الدولة لخلق مناخ وخريطة استثمارية للبلاد، وأكدت الحكومة أنها ستعطي أولوية للمشروعات الصغيرة في الفترة المقبلة، كما تم استعراض جهود الحكومة في ذلك المجال حيث تم إقرار مبادرة الـ 200 مليار جنيه لدعم مشروعات الشباب، وتم تدشين مشروع "وظيفتك جنب بيتك"، وتم إنشاء 13 مصنع أُنجز منهم 6 مصانع، حيث دخلت حيز الإنتاج والتصدير وتم تأجيرها لشباب بعد إجراء إعلانات في الصحف بالمحافظات وتنظيم مقابلات للمتقدمين للاختيار من بينهم ثم تدريبهم، بالإضافة إلى تدشين عدة مبادرات أخرى مثل "فرصة" التي تقوم بتسهيل الإجراءات مع الجهات الحكومية لإزالة المعوقات البيروقراطية. 

وأوضح البيان، أن وزارة الاستثمار تقوم بإعداد خريطة تغطي جميع محافظات البلاد للاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، بالإضافة إلى طرح تعديل قانوني يعزز من حقوق المستثمر، كما يتم دراسة كيفية رفع قدرة الإنتاج وتنفيذ برامج الإصلاح المتكامل. 

على جانب آخر، شهد المؤتمر استعراض دور وزارة التعاون الدولي في الفترة الحالية، وتقوم بمفاوضات مع البنك الدولي لإعداد مشروعات صغيرة ومتوسطة تصل قيمتها لنحو 200 مليون دولار، كما تبحث الوزارة مع البنك الأفريقي تمويل تطوير العشوائيات بـ300 مليون دولار. 

وذكرت وزارة الخارجية، "أنه بما أن العدالة الاجتماعية تعد عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية، تبذل الحكومة المصرية جهوداً مثمرة لتوفير خدمات صحية وتعليمية جيدة لجميع المواطنين"، كما لفت البيان إلى أن المؤتمر شهد عقد ورشة عمل حول التضامن الاجتماعي، استعرض خلالها ورقة عمل حول الآثار السلبية للدعم، وطُرح فكرة تحويل الدعم السلعي إلى الدعم النقدي لتنظيم الأسواق، فيما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعماً نقدياً يتمثل في المعاشات "تكافل وكرامة"، الذي يعد استحقاقاً فردياً وليس استحقاقاً أسرياً.

وأضافت أن المؤتمر شهد استعراضا لجهود وزارة الإسكان، التي تقوم حالياً بمشروعات التخطيط الاستراتيجي، ويتم تنفيذ خطة الوزارة للتنمية العمرانية، التي من ضمنها إنشاء العاصمة الجديدة وتطوير وتنمية قناة السويس، والإسماعيلية وبورسعيد.

على جانب آخر، تعمل الحكومة على توفير الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية واستزراع 4 ملايين فدان، فضلاً عن ربط الجمهورية بشبكة من الطرق وتوسيع القاهرة، بالإضافة إلى الاعتماد على الطاقة المُتجددة.. حيث أشار وزير الإسكان خلال المؤتمر أن مصر تحتاج على الأقل إلى 40 مدينة جديدة خلال الـ 40 سنة القادمة لاستيعاب الزيادة السكانية.

كما أبرزت وزارة الخارجية تركيز المؤتمر على محور التعليم إذ أشارت إلى أن قضية التعليم تأتى ضمن أولويات الحكومة المصرية، وتأكيد الرئيس "أن التعليم أساس تقدم أي أمة، مشيراً إلى أن توجيه ميزانية الدولة للتعليم فقط لن يتحمله المصريون، ومضيفاً أن لدى مصر 100 ألف فصل و20 مليون طالب ونحتاج مليون فصل دراسي إضافي".

كما شهد النقاش حول التعليم أهمية صياغة الشخصية وتوفير التدريب المهني وكيفية إصلاح منظومة التعليم الجامعي والتركيز على القيم والمبادئ والمعرفة. وفي هذا الإطار، أكد السيد الرئيس ضرورة حل قضية التعليم بسبل إبداعية قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن المجلس الاستشاري للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية يعد نقطة انطلاق للإصلاح التعليمي، وموضحاً أن أحد إنجازات المجلس هو إطلاق بنك المعرفة المصري الذي يُمكن لأي مصري الدخول إليه لتحصيل المعرفة، كما نوه إلى دول نفذت عملية النهضة التعليمية الكبرى ولكنها في المقابل مارست العنف وقيدت الحريات.

وشهدت جلسة التعليم نقاشاً بين الشباب ووزير التربية والتعليم، حيث أكد وزير التعليم علي أهمية توفير التكنولوجيا واستخدام أساليب متطورة لتوصيل المعلومة، والعمل بأسلوب جماعي والاستفادة من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن ضرورة إعادة تأهيل المعلمين. 

كما شهد المؤتمر نقاشاً حول مشاكل التطرف التي ترجع إلى انسداد الأفق الثقافي، حيث دعا وزير الأوقاف لأن يصبح المكون الثقافي أساسياً في كل مراحل التعليم لتجنب مشكلات التطرف، منوهاً بأن الأزهر يقوم حالياً بتعديل مناهجه في هذا الشأن.