أين تذهب مِنح لجنة المساعدات الأجنبية؟

سخط بين العاملين بسبب التفاوت فى المرتبات ومجاملات قيادات «التموين»

تحولت لجنة المساعدات الأجنبية، التابعة لوزارة التموين إلى لغز كبير، فمن حين لآخر تخرج علينا وزارة التموين ببيانات رسمية تفيد بزيادة إيرادات اللجنة مقارنة بالعام السابق له دون إعلان مصدر هذه الإيرادات، ودون الإعلان أيضاً عن أوجه إنفاق هذه الإيرادات، هذا بالإضافة إلى التعتيم الشديد على المنح الأجنبية التى تتلقاها اللجنة من الخارجن وهو الهدف الذى أنشئت اللجنة من أجله.

فمنذ عدة سنوات عندما أنشئت لجنة المساعدات الأجنبية، كان الهدف منها تلقى المساعدات الأجنبية من الخارج، وإنفاقها فى مشروعات خدمية تفيد المجتمع، لكن من الملاحظ خلال الـ6 سنوات الماضية تقريباً لم تعلن اللجنة عن قيمة المنح التى تتلقاها، ولا أسماء الدول التى تقدم المنح للجنة. ووفقاً للقانون فإن لجنة المساعدات الأجنبية لها ميزانية مستقلة عن الوزارة، وتخضع لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات، لكنها بعيدة تماماً عن الأضواء وتعمل فى سرية تامة.

وقد أعلن وزير التموين السابق الدكتور خالد حنفى، فى مارس من العام الماضى، زيادة إيرادات اللجنة بنسبة 31%، مقارنة بالعام السابق له وهو 2014، لتسجل 21 مليون جنيه نتيجة زيادة أنشطتها فى إقامة المعارض السلعية. وفى العام الحالى ارتفعت، أيضاً، إيرادات اللجنة دون الإعلان عن قيمة الزيادة ولا كيفية إنفاقها.

ومن أهم المشاكل التى تعانى منها اللجنة حسبما أكد أحد العاملين بها، عدم العدالة فى توزيع الرواتب، فهناك موظفون يتقاضون أكثر من 30 ألف جنيه شهرياً، وآخرون مرتباتهم لا تتجاوز الفى جنيه، بالإضافة إلى مخبز الشيخ زايد المليونى الذى تمتلكه اللجنة فى منطقة الشيخ زايد، فعلى الرغم من أن هذا المخبز طاقته الإنتاجية اليومية مليون رغيف، فإنَّ إنتاجه الحالى لا يتجاوز 150 ألف رغيف، ما يعد إهداراً للمال العام، خاصة أنه مجهز بأحدث الماكينات، وتكلف إنشاؤه ملايين الجنيهات، الأمر الذى تسبب فى هجرة الكثير من العاملين به.