إغلاق عدد من المستشفات والمراكز الطبية شهر إداريًا لمخالفات نظم مكافحة العدوى

الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها اليوم الأحد، عن إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات إداريا لمدة شهر، بسبب مجموعة من المخالفات المختلفة من بينها إنشاء أقسام داخلية بدون ترخيص، وعدم اتباع نظم مكافحة العدوى.

جاء ذلك خلال حملات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص على المنشآت الطبية الخاصة بمحافظة الدقهلية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وأوضح الدكتور صابر غنيم رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص أنه تم المرور على 11 مستشفى و7 مراكز طبية و 8 معامل و5 عيادات و3 محلات للبصريات.

وقد أسفر المرور عن تحرير إنذار إحدى المستشفيات وإمهالها أسبوعين لتلافي المخالفات التي تمثلت في عدم تغليف أبواب جناح العمليات الخشبية تغليف معدني، بالأضافة الى وجود أتربة علي الأسطح المرتفعة داخل جناح العمليات، كما وجد عمال النظافة لا يرتدون قفازات الخدمة الشاقة، وتعقييم الآلآت وغسل الملابس يتم في غرفة واحدة.

أما المستشفى الثانية فتم غلق جناح العمليات بها لحين تجهيز الرعاية المركزة و الإفاقة وحجرة العمليات ، ومنح المستشفى مهله لمدة شهر لإتمام التجديد و تلافي المخالفات، كما تم توجيه إنذرا إلي ورثة صاحب ترخيص المستشفى الثالثة بسرعة تغير الترخيص مع تعين مدير فني جديد وذلك خلال اسبوعين من تاريخة وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.

كما تم استصدار قرار غلق إداري للمستشفى الرابعة لمدة شهر طبقاً للمادة (11) من القانون 153 لسنة 2004مع غلق الأقسام الغير مصرح بالعمل بها وعدم فتحها إلا بعد ترخيصها ،وإغلاق المعمل وقسم الأشعة الملحقين بها لإدارتهما بدون ترخيص.

وتم أيضاً توجيه إنذار كتابي للمستشفى الخامسة بسرعة استقدام اللجنة الفنية والهندسية بديوان عام وزارة الصحة وذلك لمعاينة الأضافات بوحدة الغسيل الكلوي وبيان مدي مطابقتها للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي الواردة بالقرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009 من عدمه .

كما تم غلق قسم العمليات بالمستشفى السادسة لحين تلافى المخالفات ، الغاء غرفة العمليات الغير مصرح بالعمل بها ، توجيه انذار كتابى بسرعة تلافى باقى المخالفات خلال شهر من تاريخه على ان يتم بعد ذلك مرور لجنة للتأكد من توافر الجودة الشاملة و ذلك لبيان مدى مطابقة المنشاة للجودة من عدمه.

كما تم غلق المستشفى السابعة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004 وذلك بسبب نقص التجهيزات و الملاحظات المشار اليها على الا يتم اعادة الفتح الا بعد استكمال التجهيزات و تلافى المخالفات.

إضافة إلى غلق المستشفى الثامنة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004 على ألا يعاد الفتح الا بعد تلافى المخالفات ،وتوجيه انذار كتابى للمعمل الملحق بالمستشفى بسرعة تلافى المخالفات خلال اسبوعين.

كما تم إصدار قرار غلق قسم العمليات و قسم العناية المركزة بالمستشفى التاسعة لحين تلافى المخالفات و توجيه انذار كتابى بسرعة إعداد ملف للجودة والحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة بعد شهر من تاريخة وإلا تعرضت المنشأة لإلغاء الموافقة المبدئية.

أما المستشفى العاشرة فقد ت م غلق قسم العمليات و العناية المركزة بها لحين تلافى المخالفات ، توجيه انذار كتابى بسرعة تلافى المخالفات خلال شهر من تاريخه و إلاتعرضت المنشأة للغلق الادارى.

أما المستشفى الحادية عشر فقد تم غلق قسم الحضانات الغير مصرح بالعمل بها ، توجيه انذار كتابى بالمستشفي بسرعة اعداد القائمين عليها للحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة خلال شهر من تاريخه و الا تعرضت المنشأة بالغلق الادارى مع ازالة باقى المخالفات.

أما بخصوص نتائج حملات المرور على المراكز الطبية ، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إنه تم المرور على مركز لطب و جراحات العيون و الليزك، حيث تم غلق جناح العمليات لمدة أسبوعين بسبب مخالفة إجراءات مكافحة العدوي و وجود عدسات منتهية الصلاحية.

وفى المركز الطبي الثاني المتخصص في أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، تم غلق المركز لمدة شهر لمخالفة إجراءات مكافحة العدوي و مخالفة اللافتات والمطبوعات للترخيص وزيادة عدد الحضانات عن العدد المرخص به.

وفى مركز الأطفال حديثي الولادة تم ايقاف العمل بالحضانة الغير مصرح بها، توجيه انذار كتابى بسرعة تلافى باقى المخالفات المتعلقة بالنفايات الطبية وطرق التخلص منها خلال شهر من تاريخه و الا تعرضت المنشاة للغلق الادارى.

كما تم إغلاق مركز لرسم المخ والأعصاب لعمله دون ترخيص من الوزارة ، وبالمرور على مركزين للأشعة تبين عدم وجود مخالفات بهما.

أما المعامل الخاصة التي تم المرور عليها ، فقد تم إنذار معملين بالغلق الإداري في حالة تكرار وجود كيماويات منتهية الصلاحية بالمعمل،وإغلاق معمل آخر لعدم الترخيص، وإنذار معمل بالغلق الإداري في حالة عدم إستكمال الأجهزة خلال مهلة أسبوعين ، وتوفير طبيب بشري لسحب العينات.