مؤتمر الشباب.. ويبقى تنفيذ التوصيات

الحكم بنجاح مؤتمر الشباب مؤجل لحين التأكد من تنفيذ نتائجه على الأرض، والاكتفاء برصد الإيجابيات فى المناقشات واختلاف الآراء وتنوع المشاركة ليس كافيا.

بالطبع، هناك توصيات تتعلق بقضايا لا يمكن أن نرى نتائجها فى المدى القصير كقضية التعليم مثلا، غير أن هناك قضايا أخرى تحتاج فقط إلى عدة أسابيع، والتصدى لها بجدية وإخلاص فى النوايا من شأنه أن يضفى المصداقية على المؤتمر، ويساهم بقدر ما فى فتح الطريق أمام مراجعات لقضايا سياسية أخرى تختلف الآراء بين القوى السياسية حولها.

هناك ثلاثة قضايا تم طرحها فى المؤتمر وهم «قانون التظاهر» و«الشباب المحبوسين» فى قضايا سياسية، وقانون تنظيم الإعلام، والحديث بشأنهم مكرر وسبق التصدى له فى مناسبات كثيرة دون أن يحدث أى تقدم فى شأنهم، فمنذ أن صدر قانون التظاهر وهناك اعتراضات على بعض مواده، وقدمت بعض الأحزاب آراء بتعديله مستندة على اقتراحات من المجلس القومى لحقوق الإنسان، وفى أثناء انعقاد الدورة البرلمانية الماضية أثير الحديث بشأنه فجأة، وراج الكلام حول تعديله أثناء انعقاد الدورة، لكن الدورة انتهت وبقى القانون كما هو، فهل سيختلف الوضع بعد مؤتمر الشباب؟

أما القضية الثانية والمتعلقة بالإفراج عن المحبوسين فى قضايا سياسية فهى أكثر الملفات حساسية، وأكثر القضايا التى سبق الوعد باقتحامها دون تقدم فيها مما أفقد الثقة فيها، وها هى تعود فى المؤتمر من خلال مطلب الرئيس بتشكيل لجنة لفحص أسماء المسجونين وبحث موقفهم القانونى، فهل يسكون الأمر مختلفا هذه المرة؟، أمامنا 15 يوما حسب ما قيل حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود فى هذه القضية، فإن تحقق تقدم ملموس سيحسب للمؤتمر أنه من استطاع أن يفعل ذلك.