الكهرباء: استبدال 40 مليون عداد ميكانيكى بذكى خلال 10 سنوات

قال الدكتور محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، إنه يجرى حالياً الاعداد لمشروع للعدادات الذكية والذى يهدف لإحلال 40 مليون عداد ميكانيكى بأخرى ذكية على مدار 10 سنوات، وفى هذا الاطار فقد تم البدء فى مشروع تجريبى لتركيب 200 الف عداد ذكى، وعلى التوازى ولحين تنفيذ مشروع العدادات الذكية فقد تم تركيب أكثر من 2 مليون عداد مسبوق الدفع.

واوضح موسي خلال كلمته فى المنتدى الدولى للتحول فى الطاقة المنعقد فى  Suzhou – الصين، نيابة عن الدكتور محمد شاكر المرقبى وزير الكهرباء والطاقة، أنه تم تحديث استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي واختار المجلس الأعلى للطاقة السيناريو الأمثل لمصر الذى يتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة وتشجيع أنشطة كفاءة الطاقة.

واشار إلى أن هناك العديد من التغيرات العالمية التى تعتبر بمثابة تحديات سوف تتطلب تغيير في شكل إنتاج واستهلاك الكهرباء، ومن بينها نضوب الوقود الأحفورى، محددات تغير المناخ خاصة بعد COP 21، بالإضافة إلى الطموحات الكبيرة للحد من ظاهرة الاحتباس الحرارى - وتفعيل أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف موسى أن لدينا العديد من الفرص التى يمكن استغلالها مثل الانخفاض الكبير في تكاليف الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة معامل القدرة، التطور في تكنولوجيات تخزين الطاقة وتكنولوجيا الشبكات الذكية، التحول من المركزية إلى اللامركزية لتوزيع ونقل وإنتاج الكهرباء، الربط الكهربائى الإقليمى والدولى للاستفادة من جميع مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الجديدة والحوكمة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

كما أشار إلى المبادرات العديد التى اتخذتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية للتحول فى الطاقة من أجل تعزيز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكية والربط الكهربائى، تعزيز الشفافية وتطبيق نظام الحوكمة.

 وأكد نجاج القطاع فى سد الفجوة بين الإنتاج والطلب من الكهرباء عن طريق إضافة 6882 ميجاوات منها حوالي 3632 ميجاوات كخطة عاجلة، وهناك 21952 ميجاوات قيد التنفيذ ستضاف إلى الشبكة الوطنية حتى عام 2018 ومعظم هذه المشاريع من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

واشار موسى تم اعتماد برنامج واسع النطاق في مصر لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة منها برنامج إعادة هيكلة تعريفة الأسعار والذى تم الإعلان عنه في يوليو 2014 للتخلص التدريجى من دعم الطاقة في مصر خلال خمس سنوات مع الأخذ فى الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجاً.

وبرنامج تعريفة التغذية FIT الذى يهدف إلى إنشاء مشروعات بقدرات 4300 ميجاوات (2300 من الطاقة الشمسية – 2000 من الرياح) ، وفى ذات الإطار فقد تم الإعلان عن طرح ثلاث مناقصات تنافسية جديدة فى أغسطس 2015 لإنشاء مشروعات بقدرات 550 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO ( 250 ميجاوات رياح – 200 ميجاوات خلايا فوتوفلطية – 100 ميجاوات مركزات شمسية حرارية مع التخزين الحرارى).

هذا بالإضافة إلى برنامج إعادة هيكلة سوق الطاقة: حيث صدر فى يوليو 2015 قانون الكهرباء الجديد والذى سيعمل على تغيير شكل السوق ليصبح سوق تنافسى بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وانشاء نظام مشغل مستقل للشبكة TSO.، كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون وبدأ العمل بها.

وتعتبر نقل وتوطين التكنولوجيا بالإضافة إلى دعم الصناعة المحلية واحدة من الأهداف التى تسعى مصر إلى تحقيقها حيث نجحت مصر فى تصنيع: 100% من معدات التوزيع والنقل حتى جهد 220 ك.ف، 42% من مكونات محطات التوليد التقليدية30% من مكونات طاقة الرياح ومن المخطط الوصول بنسبة التصنيع لمكونات طاقة الرياح إلى 70% بحلول عام 2020.

وبالنسبة للربط الكهربائى فإن مصر تعتبر مركز محورى للربط الكهربائى بين دول المشرق العربى (الأردن – سوريا – لبنان – العراق) والمغرب العربى (ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب).