رايتس ووتش: سلطة كردستان تعتقل تعسفًا الفارين من القتال

هاربات من القتال في الموصل يلتقين عبر أسوار المخيمات

السيستاني يدعو مقاتلي الموصل إلى الابتعاد عن الانتقام

العبادي: قواتنا تتقدم بأسرع مما خطط لها لتحرير الموصل

النجيفي يؤكد معالجة قرار اعتقاله بعد تحرير الموصل

بين الموصل والأسد...ماذا يريد ترامب؟

رحلة شاقة تقود العراقيين الهاربين من الموصل الى سوريا

مستشار بارزاني لـ"إيلاف": إدارة الموصل أصعب من تحريرها

هولاند: الرقة قد تكون الهدف المقبل بعد الموصل

كشفت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية اليوم عن قيام قوات أمن حكومة إقليم كردستان العراق بعمليات احتجاز تعسفية لرجال وصبية من سن 15 عاماً وما فوق يفرون من الموصل والحويجة أثناء العملية العسكرية الحالية ضد تنظيم داعش، حيث يجري احتجازهم في منشأة قريبة من مخيم ديبكة للنازحين.

إيلاف من لندن: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش، المهتمة بشؤون حقوق الانسان، في تقرير لها الجمعة، اطلعت على نصه "إيلاف"، إن الرجال والصبية الهاربين من المناطق التي يسيطر عليها داعش إلى مناطق حكومة إقليم كردستان، يجري احتجازهم لفترات بلا أجل مسمى، حتى بعد فترة الفحص الأمني الأولية التي تُجري قوات أمن حكومة الإقليم خلالها تحريات حول صلات محتملة تربطهم بداعش. 

وأشارت إلى أنّهم يُحرمون من مقابلة المحامين، ويحتجزون لأسابيع في بعض الأحيان، وإن كانوا غير مشتبه بهم في جرائم، بينما تجري سلطات الإقليم مزيدًا من الفحوص الأمنية، والسند القانوني الوحيد للاحتجاز بموجب القوانين الوطنية هو الاشتباه في ارتكاب الفرد جريمة ينص عليها قانون العقوبات، ولكن لابد من مراعاة قواعد نظام القضاء الجنائي في ما يخص احتجاز الأفراد.

اعتقال الرجال والصبية بعد فصلهم عن عائلاتهم

وقالت لمى فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط إن: "احتجاز جميع الرجال والصبية فوق 15 عامًا الذين يفرون من معاقل داعش، لاحتمال الاشتباه بارتكابهم الإرهاب، يعني تجاهل حكومة إقليم كردستان ضمانات سلامة الإجراءات القانونية في القوانين العراقية والقانون الدولي. يجب ألا يُحتجز أحد إلا للاشتباه في ارتكابه شخصيًا نشاطًا إجراميًا".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 8 رجال و5 نساء هربوا مؤخرا من معاقل داعش، وهم الآن في مخيم ديبكة للنازحين قالوا جميعًا إنه بعد الفحص الأولي عند الحواجز الأمنية، حيث تم توقيف بعض الرجال، نُقل البقية إلى المخيم وفيه تم فصل الرجال والصبية من سن 15 عامًا عن عائلاتهم واحتجزوا في منطقة محاطة بسور لإجراء فحص إضافي، يستغرق أسابيع في بعض الأحيان.

وفي 17 أكتوبر  2016، أعلنت الحكومة العراقية المركزية وسلطات إقليم كردستان – بدعم من تحالف دولي –  عن بدء العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني أكبر مدن العراق، التي سيطرت عليها داعش في يونيو 2014 كما حاصرت القوات المُحاربة لداعش مدينة الحويجة، على مسافة 57 كيلومترًا غرب كركوك و120 كيلومترًا جنوب شرق الموصل، التي سيطرت عليها داعش في يونيو  2014، وبدأت عمليات من أجل استعادة المدينة. وهناك ما يقدر بحوالي 1.2 شخص في الموصل وحوالي 115 الفًا في الحويجة وقت بداية العمليات. ومنذ بدأت العمليات، فرّ اكثر من 8940 إلى شمال سوريا، وإلى منطقة كردستان العراق ومناطق أخرى في العراق.

وقد مد ديندار زيباري رئيس اللجنة العليا لتقييم التقارير الدولية والرد عليها بحكومة إقليم كردستان هيومن رايتس ووتش بتفسير لعمليات الفحص والاعتقال التي تنفذها قوات الامن للأشخاص النازحين، مؤكدًا شهادات تم جمعها من نازحين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في ما يخص عمليات الفحص الإضافية والتأخير في تنفيذ إجراءات الفحص، لكنه أيضًا شدد على التزام حكومة إقليم كردستان بحقوق الإنسان.

وقال زيباري إن جميع المهاجرين إلى مناطق حكومة الإقليم يُفحصون عند حواجز أمنية، حيث تتم مضاهاة بطاقات هويتهم بالمعلومات التي يتم جمعها من خلال هيئات الاستخبارات والأمن. لكنه أضاف أن القادمين من معاقل داعش يخضعون لعمليات فحص إضافية. أوضح أن بالنسبة لهؤلاء الأفراد "تتم الفحوصات الإضافية بمعرفة هيئات الاستخبارات والأمن والأجهزة الأمنية المحلية في المنطقة".

وفي ما يخص مخيم ديبكة، وبناء على مقابلات مع أشخاص نازحين، تعتقد هيومن رايتس ووتش أن إجراءات الفحص الإضافية تحدث في منشأة مسوّرة على مسافة أمتار من المخيم، والمستهدف بها هم الرجال والصبية من سن 15 عامًا فأكبر.

وأشارت المنظمة إلى أنّ زيباري لم يعرض إطارًا زمنيًا لمدة عمليات الفحص الإضافية هذه، لكنه  أوضح أنه بعد مرور الرجال والصبية بالفحص الإضافي فقط، يُنقلون إلى مخيم النازحين. وأقر قائلاً "بالطبع في بعض الأحيان قد تستغرق هذه العملية مدة طويلة بسبب كثرة أعداد النازحين الراغبين في دخول منطقة كردستان، ومن واقع عملية جمع المعلومات المتكاملة حول الأفراد".. لكنه شدد على أن "حكومة إقليم كردستان وقوات الأسايش الأمنية تبذل جهودًا حثيثة لمراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان أثناء عملية الفحص الأمني".

نقل من يهدد الامن لمحاكم خاصة

وإذا تبين وجود أفراد يمثلون تهديدًا للأمن، على حد قول زيباري، يُنقلون في ظرف 24 ساعة إلى محاكم خاصة تفصل في أمرهم. لكنه أقر بأنه "في حالات قليلة، تأخرت الإجراءات القضائية الخاصة بالاشتباه بانتمائهم إلى داعش بسبب الأعداد الكبيرة من النازحين الذين يفرون من معاقل داعش ويرغبون في دخول منطقة كردستان. هناك سبب آخر للتأخير في مراكز الاحتجاز، هو نقص عدد أفراد الأمن للاضطلاع بأعمال الاستجواب بسبب نقص الموارد المالية".

يذكر ان السند القانوني الوحيد للاحتجاز في القانون العراقي هو الاشتباه الفردي في ارتكاب جريمة ينص عليها قانون العقوبات، وليس لمجرد تمثيل الفرد لخطر أمني محتمل من منطلق محل إقامته. لا يجوز احتجاز الأفراد إلا على أساس قواعد نظام العدالة الجنائية.

دعوة السلطات للسماح للمحتجزين بالطعن في احتجازهم

وطالبت هيومان رايتس ووتش سلطات حكومة إقليم كردستان بابلاغ المحتجزين فورًا بأية اتهامات منسوبة إليهم، وأن تسمح لهم بالطعن سريعًا باحتجازهم أمام هيئة قضائية مستقلة، كما ينص القانون العراقي. لا يمكن احتجازهم ومحاكمتهم إلا للاشتباه في ارتكابهم جريمة، حيث انه بموجب القانون الدولي، لا يمكن احتجاز الأطفال إلا كحل أخير ولأقصر فترة ممكنة. تنص المعايير الدولية على أن الأطفال المشتبه بتجنيدهم في صفوف داعش، أو استخدام داعش لهم، يجب أن يُعاملوا بالأساس كضحايا، مع السعي لتأهيلهم وإعادة دمجهم بالمجتمع، لا عقابهم.

وقالت لمى فقيه: "نفهم الاحتياجات العملية للفحص الأمني، لكن احتجاز جميع الرجال والصبية من سن 15 عامًا فأكثر، لمجرد معيشتهم في مناطق بعينها، يعد تمييزًا، وهؤلاء الضعفاء محرومون من الحماية الواجبة لهم". وأضافت انه "نظرًا لما تعرض له هؤلاء الرجال والصبية بالفعل، فمن الواجب إجراء الفحص الأمني بشكل أسرع، وبطريقة تحترم حقوق الأفراد".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 8 رجال و5 نساء هربوا مؤخرًا من معاقل داعش، وهم الآن في مخيم ديبكة للنازحين، على مسافة 40 كيلومترًا جنوب أربيل فقالوا جميعًا إنهم أوقفوا عند حواجز أمنية تديرها البشمركة، قوات حكومة إقليم كردستان العسكرية، أو أجهزة الأمن العراقية، في طريقهم إلى إقليم كردستان. 

وأشاروا إلى أن جميع النازحين تم تفتيشهم عند الحواجز الأمنية، بما يشمل النساء الأطفال، بمساعدة نساء يعملن هناك. أمرت القوات الرجال بخلع قمصانهم وأحذيتهم. ثم أخذت البشمركة بطاقات هويتهم وفحصت أسماءهم على قاعدة بيانات على الحاسوب.

وقال رجلان من الحويجة إنه بعد الفحص على قاعدة البيانات، اعتقلت قوات البشمركة رجلين من بين نحو 500 رجل عند الحاجز الأمني، للاشتباه في انتماء كل منهما إلى داعش. قال الرجلان اللذان أجريت معهما المقابلة إنهما يظنان أن الرجلين المقبوض عليهما ربما كانا يعاونان مقاتلي داعش في المدينة.

واوضحت امرأة من الموصل أن قوات الأمن العراقية أوقفت 10 رجال من مجموعة كبيرة أخرى وفدت معها. تمت إحالة باقي المجموعة إلى مخيم ديبكة، لكن أهالي الرجال العشرة، وبينهم أطفال، مكثوا عند الحاجز الأمني. ولا تعرف إن كان هؤلاء الرجال ينتمون لداعش أو ما الذي حدث لهم أو لعائلاتهم.

وزارت هيومن رايتس ووتش مخيم ديبكة ورصدت منطقة الاحتجاز من الجانب الآخر من السور، حيث أجرى الباحثون مقابلات مع 3 رجال بالداخل من وراء السور. وكان بإمكان الرجال والصبية المحتجزين التحرك بحرية في المنطقة المسوّرة، وكانوا ينامون في خيام، ومُتاح لهم كهرباء ومرافق للاغتسال، ويرتدون ثيابًا عادية. كانوا أيضا قادرين على الكلام إلى أسرهم من وراء السور. الرجال الثلاثة الذين قابلتهم المنظمة لم يشتكوا من الأوضاع داخل مخيمهم.  

وقال شخص يعمل في المخيم إن الرجال والصبية المحتجزين يمكن أن يُحتجزوا لمدة تتراوح بين ساعات وأسابيع. وقال الرجال الثلاثة في منطقة الاحتجاز إنهم أمضوا ما بين 15 إلى 20 يومًا ولا يعرفون متى يُخلى سبيلهم. قال أحدهم إنه يعرف برجلين في المنشأة محتجزين منذ أكثر من 100 يوم. قال الرجل المحتجز إن 400 رجل وصبي على الأقل محتجزون في المنشأة، وقال إنه لم يُسمح لأي منهم بمقابلة محامين. 

وأشار جميع من أجريت معهم مقابلات إلى إن الأسايش استجوبت الرجال والصبية مرة أو مرتين في ظرف يومين من بعد الوصول، وطلبت معرفة معلومات شخصية عنهم ومعلومات عن أية صلات تربطهم بداعش.

دعوة للسماح للمحتجزين بالتواصل مع محامين