«مصر القوية»: النظام يضع مصر على حافة الإفلاس

حذر حزب "مصر القوية"، الذي يترأسه الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح من عواقب وخيمة "قد تؤدي إلى الإفلاس أو مزيد من التدخلات الدولية التي ستؤثر حتما على استقلال القرار الوطني"، جراء "قيام النظام الحالي بتوريط الدولة في فواتير لن يستطيع أي نظام قادم الوفاء بها".

وبعد أكثر من ثلاث سنوات وصفها بأنها "الأصعب، ليس في ميدان السياسة فقط ولكن في ميادين الاقتصاد و الاجتماع أيضًا"، رصد الحزب في بيان أصدره، ارتفاع الدين العام الداخلي من 1.6 تريليون جنيه ليتجاوز 2.6 تريليون جنيه، ولتصل نسبة الدين العام إلى الناتج القومي الإجمالي إلى ما يقرب من 100 ٪، كما ارتفع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله من 1. 48 مليار دولار ليصل إلى 8. 55 مليار دولار.

وأشار إلى ارتفاع نسبة التضخم لتقترب من 14 %، في ظل انهيار كامل لسعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية, وغيرها من المؤشرات الصادرة رسميًا عن البنك المركزي ومؤسسات الدولة المصرية, كل ذلك على أعتاب تعويم الجنيه المصري كجزء من فاتورة مقدمة يتم دفع الشعب المصري لتحملها للحصول على قرض صندوق النقد الدولي.

واستعرض الحزب أهم الملامح الاقتصادية خلال "السنوات الثلاث العجاف" على النحو التالي:

-   فشل النظام الحاكم وضعف إمكانياته في التعامل مع التحديات الاقتصادية رغم توافر الموارد الأساسية المطلوبة للنهوض، في ظل غياب الرؤية المتكاملة، والانفراد بالقرار بعيدًا عن المتخصصين، وحرمان المجتمع من المشاركة في صياغة مستقبله.

-   تبديد أموال المصريين في مشروعات غير مدروسة ثبت فشل جدواها (مثال: قناة السويس الجديدة)، و بتكلفة تنفيذ خيالية لصناعة انجازات وهمية لتحسين صورة النظام أيًا كانت الكلفة الاقتصادية التى يتحملها الوطن .

-   تحويل البيئة المصرية – على أيدي النظام – لبيئة طاردة للاستثمار، يغيب عنها أدني درجات الشفافية، و يتفشي فيها الفساد والبطش ( تقرير الجهاز المركزي الصادر في 2016– والذي أدى إلى عزل رئيسه المستشار/ هشام جنينه )، وتغلب الحلول الأمنية حتى في القضايا الاقتصادية ( مثال : التعامل مع أزمة الدولار ) ، وتُفرض فيها التبرعات على المستثمرين لصالح صناديق خاصة لا تخضع لأي رقابة (مثال :صندوق تحيا مصر )، ويغيب عنها مبدأ تكافؤ الفرص في ظل دخول المؤسسة العسكرية في منافسة مباشرة في أغلب القطاعات الاقتصادية، وفي ظل برلمان لا يملك – بحكم بنيته و تكوينه – إلا التصفيق والإقرار للنظام بكل ما يريد.

-   توجه النظام نحو استجلاب المنح و القروض المسكنة، والتنمية بالتبرعات، مع عدم قدرته على تحقيق إنجاز اقتصادي حقيقي.

-  انعدام الشفافية حول مصير عشرات المليارات من الدولارات التي تلقاها النظام من الدول الداعمة , من أين أتت ؟! و فيما أنفقت ؟! و لماذا لم تحدث أي تحسن في حياة المصريين؟! .

  وإذا كانت كل تلك العطايا و المنح لم تحدث أي تحسن في الوضع الاقتصادي ، فما هو الأثر المرجو من قرض صندوق النقض الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات ؟! .

-  الغياب الكامل للشفافية حول أجندة وفاتورة التحولات الاقتصادية الجارية و المفروضة بالتبعية من المؤسسات الدولية الدول المانحة .

-   تحمل الطبقات المتوسطة و الأكثر فقرًا لفاتورة التحول الاقتصادي ، مع فرض ضرائب جديدة ( مثال: قانون القيمة المضافة) ، و زيادة أسعار الكهرباء و الخدمات الأساسية ، في ظل غياب شبكة ضمان اجتماعي ، و في ظل عدم وجود قاعدة بيانات تمكن من إيصال الدعم لمستحقيه حال وجود إرادة حقيقية.

-  توجه النظام نحو رفع الدعم كليًا وليس إعادة هيكلته وتوزيعه على المستحقين بشكل مباشر.

-   تضارب وتعارض السياسات المالية و النقدية للنظام ، في ظل غياب استراتيجية موحدة وغلبة العشوائية والارتجال على الأداء العام.

-   قيام النظام الحالي بتوريط الدولة في فواتير لن يستطيع أي نظام قادم الوفاء بها، مما ينذر بعواقب وخيمة قد تؤدي إلى الإفلاس أو مزيد من التدخلات الدولية التي ستؤثر حتما على استقلال القرار الوطني .

وقال "مصر القوية"، إن "كل هذا وأكثر يجعل الجميع يقف الآن حذرًا مترقبًا مآلات الأمور، في ظل تململ و معاناة قطاعات واسعة من المصريين وخاصة البسطاء منهم، ويأس الكثير من المصلحين من نظام غير قادر حتى على سماع أقرب المقربين إليه فضلاً عن أن يمتلك القدرة على الحل".

وحذر الحزب، القائمين على الحكم والعقلاء والمخلصين من "التداعيات الكارثية للحكم الشمولي الذي عفى عليه الزمن وأثره المباشر على إفساد حياة الناس".

وشدد على أن "الديموقراطية ليست رفاهية، وأنه لا مخرج للوطن المأزوم ولا إمكانية لقيامه من كبوته إلا بفتح المجال العام سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وتمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته، وأنه لن تجدي أية حلول اقتصادية - مهما كانت براعتها - في ظل الفساد و الاستبداد.