بدوى: العمال ينتظرون قانونا يمنحهم التحرر من التدخل الإدارى للدولة

- عباس: نطالب البرلمان بتبنى قانون أحمد البرعى.. والمشروع الحالى يسمح بتدخل «القوى العاملة» فى وضع لوائح النقابات

حالة من الترقب تسيطر على الساحة العمالية انتظارا لما ستسفر عنه مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون النقابات العمالية المقدم من الحكومة، وسط «رفض شديد» من النقابات المستقلة للمشروع وإطلاق حملة للتعريف «بمساوئه» فى المحافظات.

وقال نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مجدى البدوى، إن العمال ينتظرون إصدار قانون يمنحهم التحرر من التدخل الإدارى للدولة فى العمل النقابى الذى يعانى منه التنظيم خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن الحرية النقابية أساس العمل للدفاع عن قضايا العمال.

وأضاف البدوى، لـ«الشروق» اليوم، «نحلم بقانون ينظم العملية النقابية التى تحولت إلى سوق عكاظ، بسبب عدم وجود قانون جيد ينظم تأسيسها وعملها، ما أدى لإنشاء كثير من النقابات أثرت بشكل سلبى على العمال وأساءت للتنظيم النقابى وزيفت إرادة العمال».

وطالب بقانون يسمح بتطبيق صحيح لمفهوم الحريات النقابية ومتوافق مع المعاهدات الدولية التى صادقت عليها مصر بعيدا عن التفسيير الخاطئ الذى اعتبر أن الحرية النقابية هى التعددية وإنشاء أكثر من لجنة نقابية داخل المنشأة الواحدة، وذلك بهدف إجراء انتخابات لتصفية الساحة النقابية من التشوهات والإبقاء على القيادات الحقيقية المنتخبة.

فى السياق ذاته، قال المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة مخيب لآمال العمال لأنه لا يعطيهم حق التنظيم وإنشاء النقابات بحرية، ويسمى النقابات المستقلة المشكلة منذ مارس 2011 بالكيانات وعليها توفيق أوضاعها.

وأضاف عباس لـ«الشروق»، أن مشروع القانون يسمح بتدخل وزارة القوى العاملة فى وضع لوائح النقابات العمالية، علما بأن أساس العمل النقابى هو الاستقلالية عن الدولة، مشيرا إلى أن عدم احترام الحكومة للحريات النقابية وإصدار القانون بصيغته الحالية لن يخرج مصر من مربع الدول التى لا تحترم الحريات والمعروفة إعلاميا باسم «القائمة السوداء».