«البيئة» تشارك في مهرجان الدراجات بجامعة الفيوم لتشجيع النقل غير الآلي | المصري اليوم

شاركت وزارة البيئة من خلال مشروع استدامة النقل في مهرجان الدراجات بجامعة الفيوم، الذي يقام ضمن احتفالات أكتوبر تحت شعار (بكره أحلى) وشارك به عدد 400 طالب وطالبة وأبناء المحافظة، بهدف تشجيع النقل غير الآلي (مشاة ودراجات).

ويتضمن المهرجان سباق للدراجات يضم فئات مختلفة تتمثل فئة المحترفين والهواة فتيات واولاد، حيث تقدم وزارة البيئة جوائز للمراكز الخمسة الاولى من الفئات المشاركة في السباقات، كما شارك مشروع استدامة النقل في المهرجان بعدد 100 دراجة لتوفيرها للمشاركين في فعاليات سباق الدراجات، بالإضافة إلى عرض مادة فيلمية توعوية بمشروع استدامة النقل في مصر وعن الدراجات وفوائدها على شاشة العرض الخاصة بالجامعة على مدار المهرجان.

وأكدت الدكتورة منى كمال، رئيس قطاع نوعية البيئة خلال المهرجان، على ضرورة تبني الشباب لفكرة استخدام وسائل النقل غير الآلية للمساهمة في حماية البيئة من التلوث من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية وتقليل استخدام الوقود الاحفوري، بالإضافة إلى التقليل من التكدس المروري، والفوائد الصحية.

وأوضحت الدكتورة منى ان وزارة البيئة نفذت مسارات للدراجات بطول 14 كم بالفيوم ومسارات للمشي بطول 14 كم، وحثت الطلاب على الاستفادة من تلك المسارات لتحفيز المواطنين على استخدام الدراجات كوسيلة انتقال واجبار السيارات على عدم استخدام تلك المسارات كطرق واحترام كونها مخصصة لسير الدراجات، وأضافت أن هناك جمعيات أهلية بالمحافظة توفر للمواطنين إمكانية اقتناء الدراجات بطرق ميسرة في الدفع .

وعقد على هامش المهرجان ندوة بالجامعة تحت عنوان «الدراجة صديقة البيئة»، حول اهمية التحول إلى وسائل النقل غير الآلية وفوائده البيئية والصحية. وشارك في الندوة عدد 100 طالب، حيث تناولت التعريف بالمشروع الرائد لتشجيع النقل غير الآلي وما حققه من انجازات والتحديات التي تواجهه، ودور حملات التوعية في تشجيع المواطنين على قيادة الدراجات والاعتماد عليها كوسيلة انتقال تخفف من الاحمال البيئية التي تنتج عن زيادة استخدام المركبات العاملة بالوقود التقليدي والتي تؤثر انبعاثاتها على نوعية الهواء.

كما تناولت الندوة التعريف بمشروع المشاركة في استخدام الدراجة، واوضح الدكتور أحمد موسى خبير هندسة النقل والمرور للطلاب أهمية المشروع في التشجيع على استخدام الدراجة وتسهيل الحصول عليها، مشيرا إلى عدد من النماذج التي يتم تطبيقها في دول مختلفة مشابهة لهذا المشروع.