نشاط شباب حزب الوفد يخطف أنظار المشاركين فى مؤتمر شرم الشيخ

وصفة سحرية لمكافحة الفساد الإدارى عبر الوسائط التكنولوجية

مشروع الإدارة المحلية الوفدى يضمن القضاء على الخلل التاريخى فى بنية المحليات

كثف شباب حزب الوفد نشاطهم فى فعاليات اليوم الأخير للمؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ، ليؤكدوا وعيهم بمشاكل وهموم الوطن ورغبتهم الجادة فى القيام بدور مؤثر وفعال فى ظل اللحظات الفارقة التى تقف على أعتابها مصر.

من أبرز المساهمات فى المؤتمر أطروحة إبراهيم صالح رئيس شباب حزب الوفد بالفيوم فى الجلسة الخاصة بمكافحة الفساد الإدارى باستخدام التكنولوجيا، أكد صالح أننا ينبغى أن نحذو حذو كبريات الدول التى تحولت نحو العصر التكنولوجى فنجحت فى أن تحصد ثمارا عظيمة. وأشار إلى أهمية تفعيل البرامج التكنولوجية فى مختلف التعاملات، مشددًا على جدواها فى مجال مكافحة جميع صور الفساد، خاصة مصلحة الشهر العقارى حيث يمكن القضاء على ما تعانى منه من بطء فى الإجراءات والتصدى لصور الفساد الإدارى وطرح رؤيته فى منظومة الحكومة الالكترونية وكيفية تطبيقها من خلال وجود بنية تواكب الدول المتقدمة مع عدم إغفال الدور الأساسى فى تقديم التدريبات اللوجستية بما يتناسب مع التكنولوجيا التى من شأنها استثمار جميع الموارد البشرية على نحو يسهم فى تطوير الأعمال، وطالب «صالح» بضرورة تفعيل حزمة من البرامج الالكترونية لتساهم فى سعينا نحو اللحاق بمركب العالم الأكثر تقدمًا ونهضة ولكى نقضى على المشاكل التاريخية التى يواجهها المواطن عند التعامل فى دواليب العمل الحكومية وغيرها من المرافق حفاظًا على الوقت المهدر.

ومن أبرز المساهمات التى قدمها شباب حزب الوفد فى مؤتمر شرم الشيخ مجموعة توصيات تقدم بها القيادى الوفدى الشاب محمد مبروك حول المشاكل والتحديات التى تواجه المجتمع بوجه عام والشباب على نحو خاص وكان من بين الحاضرين الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية والبرلمانى الوفدى المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة المحليات بالبرلمان وتساءل «مبروك» عن فرص الشباب فى المحليات خلال المرحلة المقبلة التى يحيط بها الغموض ويتخللها الكثير من علامات الاستفهام وأبرز سمات تلك المرحلة وفقا لتوصيات محمد مبروك غياب الرؤية بالنسبة للإدارة المحلية ككل، فليس معروفًا بشكل محدد المهام التى يجب أن تقوم بها الإدارة المحلية فى ظل اقتصاديات السوق الحر والأنشطة التى تمارس مركزيًا، وكشف من تأخر تشريعى نوعى فيما يتعلق بالحكم المحلى وتعاظم دور الحكومة المركزية فى تقديم الخدمات العامة ماليًا وإداريًا.

وطالب «مبروك» بتفعيل دور الشراكة بين الدولة والأجهزة المحلية وكذلك المجتمع الخاص والمجتمع المدنى كما شدد على أهمية تحسين درجة الوعى بالحقوق والواجبات وتوفير الخدمات الكفيلة والمشاركة المجتمعية فى صنع القرار من خلال المعلومات الكافية وإجراء الانتخابات فى ظل مناخ يتيح مزيدا من التنافسية العادلة وتفعيل سبل اللامركزية المحلية والعالمية والإدارية.