تجاوب برلماني مع توجيهات الرئيس بتعديل قانون التظاهر

«قرطام»: الحزب سيعيد تقديم مقترحه بتعديل القانون.. و«السادات»: يجب أن تتضمن التعديلات الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي

تجاوب عدد من أعضاء مجلس النواب مع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بتعديل قانون التظاهر، والذي جاء في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب، الذي انعقد على مدار 3 أيام بمدينة شرم الشيخ.

وقال النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، في تصريحات، اليوم، إن الحزب سيعيد تقديم مقترحه بتعديل قانون التظاهر، والذي تضمن تحديد عقوبة المخالف بالحبس بمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وقلص الغرامة بحيث لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، وألزم الداخلية بتقديم نسخ محتويات كاميرات المراقبة للنيابة العامة، واستحدث مادتين لتجنب تلفيق الاتهامات أو تصفية الحسابات.

كما يتضمن المشروع حظر استخدام "الهراوات" حفاظًا على سلامة المتظاهرين، وأعطى الأمن حق الدفاع عن النفس حال استخدام المشاركين في التظاهرة أسلحة نارية.

وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، طارق الخولي، لـ«الشروق»، إنه سبق وتقدم للمجلس بتعديلات على قانون التظاهر، مشيرًا إلى أنه سيعيد الإشارة لمقترحه بمجرد عودته من شرم الشيخ، خلال أولى اجتماعات مجلس النواب غدا.

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان، في مجلس النواب، محمد أنور السادات، بضرورة أن تتم تعديلات القانون بصورة تضمن الإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قضايا رأي ولم يرتكبوا أي أعمال إجرامية، وأن يرتكز على حرية الرأي والتعبير وفي نفس الوقت الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها.

وأوضح أنه سيعيد التقدم بمشروعه مجددا، للأخذ به، وأشار إلى أهمية أن يعاد مراجعة أوراق جميع من قبض عليهم بحكم قانون التظاهر الحالي، على أن تشملهم التعديلات الجديد، "خاصة مع وجود عدد كبير من المقبوض عليه بتهمة التظاهر".

في سياق متصل، اعتبر رئيس حزب المؤتمر، عمر صميدة، قرار الرئيس بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات المقدمة لتعديل قانون التظاهر "يؤكد انحيازه للحريات العامة ورفضه الحجر على الشباب والاستجابة لمطالبهم وإيمانه بالحريات العامة".

وكان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، قال في تصريحات صحفية أمس، إن اللجنة الوزارية المعنية بتعديل "قانون التظاهر"، انتهت من إدخال تعديلات على القانون الحالي.