"الهاكا": بث 682 نشرة إخبارية خلال إنتخابات المغرب

مقرّ الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا)

حزب يساري يقدم نفسة كخط ثالث في الإنتخابات المغربية

الرباط: كشفت الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي (الهاكا) المغربية عن النتائج الأولية لعملية تتبع برامج الفترة الانتخابية التشريعية لـ7 أكتوبر 2016، حيث سجلت انخراط معظم الخدمات المسموعة والمرئية العمومية منها والخاصة، في تنشيط الفترة الانتخابية.

وأفاد بيان للهيئة تلقت "إيلاف المغرب"، نسخة منه ان مجموع الخدمات المسموعة المرئية الوطنية العمومية منها والخاصة، تعبأت طيلة الفترة الانتخابية وقبلها، لبث "وصلات  تحث على المشاركة في العملية الانتخابية، وتعرف بمختلف الإجراءات المتعلقة بممارسة المواطنين حقهم في التصويت".

وأكدت الهيئة التي تشرف على مراقبة ما يبث ويذاع في القنوات والإذاعات الرسمية والخاصة، أن الفترة الانتخابية عرفت بث 682 نشرة إخبارية و595 حلقة من البرامج الحوارية، من دون احتساب برامج الحملة الرسمية، تضمنت مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية المرتبطة بالانتخابات.

وأضاف المصدر ذاته، أن وسائل الاتصال المسموع والمرئي ، بذلت مجهودا لإعمال مبدأ "الإنصاف بين مجموعات الأحزاب السياسية الثلاث وفق تصنيف قرار المجلس الأعلى"، من خلال اقتسامها لمدة البث الإجمالية المخصصة للأحزاب السياسية بحصة بلغت 58% بالنسبة للمجموعة الأولى التي تضم الأحزاب المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، و18% بالنسبة للمجموعة الثانية التي تضم الأحزاب الممثلة في البرلمان غير المتوفرة على فريق بإحدى غرفتي البرلمان، و24% بالنسبة للمجموعة الثالثة التي تضم الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان.

كما سجلت الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي ، بأن نسبة مشاركة النساء الممثلات للأحزاب السياسية، في مختلف برامج الفترة الانتخابية، لم تتعد 19 % من عدد المتدخلين من ممثلي الأحزاب السياسية، وهو ما يؤكد أن مطلب المنافسة والرفع من تمثيلية وحضور النساء في الحياة السياسية مازال ضعيفا بالمغرب.

وأشارت الهيئة إلى اعتمادها في عملية تتبع برامج الفترة الانتخابية في وسائل الاتصال المسموع والمرئي  على "مقاربة تفاعلية"، وذلك من خلال تمكين هذه الوسائل بشكل دوري، من النتائج الآنية لولوج الأحزاب السياسية لخدماتها، مبرزة أنها أثارت انتباه هذه الوسائل لـ"بعض الملاحظات التي تستوجب القيام بالتصويبات التي تضمن على الخصوص إعمال مبدأ الإنصاف"، معتبرة أن هذه المقاربة ساهمت في "تقليص عدد الاختلالات المسجلة من قبل الهيأة العليا وكذا عدد الشكاوى المتوصل بها".

ولفتت الهيئة العليا في بيانها إلى أنها استقبلت خلال الفترة الانتخابية ملاحظين دوليين لمسلسل الانتخابات التشريعية، خاصة من الاتحاد الأوربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا الذين تم إطلاعهم على تجربة المغرب في مجال تدبير التعددية السياسية في وسائل الإعلام المسموع والمرئي ، وعلى دور الهيئة العليا في ذلك على مستوى التأطير والتتبع.