هل مـا زال لدينا «وزير استثمار»؟

هل مـا زال لدينا «وزير استثمار»؟«الاستثمار.. الاستثمار.. الاستثمار»، كلمة تعنى الكثير لكل دول العالم وهى مفتاح السر وحل اللغز للنهوض من جديد والتخلص من الأزمات المزمنة التى تلاحقنا منذ ثورة 25 يناير، وكثيراً ما يرددها المسئولون والوزراء والمثقفون ورجال الأعمال والعامة فى الطرقات والمواصلات العامة وتتردد على مسامعنا كثيراً لمدة تزيد على 5 سنوات وتختفى وتعود ثم تعود بقوة ويطلق الوزراء تصريحات رنانة تملأ الجرائد والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، ولكن فى ظل الوضع الراهن لنا هنا وقفة أمام بعض النقاط التى توصّف لنا حقيقة الوضع الاستثمارى فى مصر.

أولاً: صرح رئيس الوزراء بأن قانون الاستثمار هو أهم قوانين المرحلة وإلى الآن لم تنشر عنه أى ملامح، والأغرب أن النسخة الأولية التى تعمل عليها الوزيرة لم يتم عرضها على أى من الجهات الفاعلة كمجتمع المستثمرين أو جمعيات رجال الأعمال، وبالنظر إلى ما هو مقترح فى هذة النسخة «السرية» نجد حلولاً غير واقعية لمسألة ولاية الأراضى والشباك الواحد الذى تحول إلى المكتب الواحد، كلها محاولات حالمة لا ترتقى لمستوى الجدية ولا تضيف جديداً على قانون متخاذل بالأساس.

ثانياً: فى مشهد عبثى بحت تمت مصادرة كميات من السكر مملوكة لإحدى كبريات شركات الصناعات الغذائية، الأمر الذى تداولته وكالات الأنباء العالمية بشكل مسىء لبلد يحاول جذب استثمارات عالمية، وأمام هذه الفضيحة الدولية لم ينتفض سوى اتحاد الغرف التجارية ولا أثر لتدخل السيدة الوزيرة للملمة شتات الأزمة.

ثالثاً: فى زيارة لإحدى كبريات الشركات العالمية التى تخطط لاستثمار ٦ مليارات دولار فى أفريقيا، لم تستطع وزيرة الاستثمار إقناع المستثمر بمزايا الاستثمار فى مصر، وأوضح لى المقربون من تلك المفاوضات أن ما قدمته وزارة الاستثمار من حوافز كان ضعيفاً جداً لدرجة جعلت المستثمر يتجه إلى نيجيريا.

رابعاً: نتشدق بتقرير منقول عن صحيفة «فاينانشيال تايمز» مفاده أن مصر احتلت المركز الخامس عالمياً هذا العام فى الاستثمار الأجنبى المباشر، ولا يشير الرقم إلى حجم الاستثمارات الفعلية بالمقارنة بالودائع التى تلقاها البنك المركزى، ولا نجد حديثاً عن متاعب المستثمر الحالى وإعلان البعض عن خروجهم من السوق المصرىة نظراً لاستحالة أوضاع أسعار الصرف.