اختفاء سكر الصعيد فى ظروف غامضة

لغز خطير يبحث عن حل فى 8 مصانع للسكر فى صعيد مصر، بدءاً من كوم أمبو مرورا بأدفو وارمنت وقوص ونجع حمادى ودشنا وأبوقرقاص بالمنيا والحوامدية بالجيزة. هذه المصانع كانت حتى شهور قليلة يشكو ويصرخ مسئولوها من خطورة تخزين مئات الآلاف من السكر الذى تنتجه تلك المصانع، بل إن مسئولى تلك المصانع بح صوتهم من أجل وقف استيراد السكر او فرض رسوم إغراق عليه، حتى يتم تسويق السكر المصرى الراكد فى المصانع الثمانية وهو الامر الذى كان يهدد هذه الصناعة المهمة، ويهدد عشرات الآلاف من العمال والمزارعين لمحصول القصب فى صعيد مصر.

بالفعل هو لغز يحتاج إلى تفسير، ولكن هناك بعض القرارات التى اتخذتها وزارة التموين قد تكون السبب الرئيسى للأزمة، وهو ما كشفت عنه بعض المصادر فى شركة السكر والصناعات التكاملية والكحولية، وهو لجوء وزارة التموين إبان ولاية الوزير خالد حنفى إلى تصدير السكر المصرى كمحاولة للحصول على العملة الصعبة بسبب ارتفاع أسعار السكر العالمى، مما ادى إلى سحب كميات ضخمة من المصانع كانت تحتاج إلى التسويق فى السوق المصرى، ولكن لان شركة السكر أصبحت تابعة لوزارة التموين فهى تخضع لقراراتها المتقلبة والمتغيرة، فمن المعروف أن إنتاج مصانع السكر يبلغ حوالى مليون طن، ومن مصانع البنجر يصل الإنتاج إلى مليون و400 ألف طن، أى أن إجمالى الإنتاج من السكر المصرى يبلغ2.4 مليون طن فى حين ان الاستهلاك المحلى من السكر يبلغ حوالى 3 ملايين طن، حيث تصل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك إلى 600 ألف طن، كان يتم تدبيرها بالاستيراد من الخارج، ولكن مع ارتفاع أسعار السكر فى البورصة العالمية، اتجهت وزارة التموين إلى التصدير وصاحب ذلك انتشار شائعات اختفاء السكر وقيام التجار الجشعين بسحب المطروح من السكر وتخزينه لبيعه بأسعار مرتفعة وتحقيق مكاسب خيالية هو السبب الرئيسى فى الأزمة الحالية للسكر.

ومن ناحية أخرى التقت «الوفد» مع بعض مزارعى محصول القصب، للوقوف على أسباب المشكلة فقال إبراهيم البرنس من كبار مزارعى القصب بمحافظة أسوان: لقد تحول موسم حصاد وكسر القصب إلى هم ثقيل لا نتمنى قربه، وهو شهر ديسمبر بعد ان كان عيدا للمزارع الأسوانى حيث يجنى فيه حصاد تعبه وجهده فى زراعة المحصول ولكن تحول إلى مصدر تعاسة بسبب قيام المزارعين بتوريد المحصول لمصانع السكر، فلا يحصلون سوى على 20% من مستحقاتهم عن توريد المحصول وتماطل معهم المصانع فى صرف باقى المستحقات حتى شهر أكتوبر أى انهم يظلون كعب داير على أبواب مصانع السكر من يناير حتى اكتوبر، حتى يتمكنوا من صرف باقى مستحقاتهم المالية عن توريد المحصول، الأمر الذى يكلفهم كثيرا من المتاعب فهم ينفقون على زراعة المحصول خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة ويوميات عمال الكسر والشحن والنقل للمصانع خاصة مع ثبات قيمة توريد المحصول، حيث يحصل المزارع على 400 جنيه عن كل طن ومطالبتهم المستمرة للحكومة بزيادة سعر التوريد إلى 500 جنيه للطن حتى يتمكنوا من تغطية تكاليف الإنتاج والزراعة.

ويضيف البرنس قائلا: يتضرر مزارعو القصب ايضا من تأخر المصانع فى استلام القصب المحروق، حتى تتم عملية التحليل الكيميائى، مما يؤدى إلى انخفاض وزن المحصول وبالتالى يفقد المزارع أوزانا كثيرة تعرضه للخسارة فبدلا من ان تزن سيارة الشحن 10 أطنان يتناقص وزنها إلى 6 أطنان أى بخسارة قدرها 40% كما ان نسبة السكرية فى المحصول تنخفض فتجبرنا المصانع على شرائها بـ200 جنيه للطن بدلا من 400 جنيه لتسبب لنا خسارة كبيرة كل عام.

ويقول سعد إبراهيم حسين من مزارعى القصب بمركز ادفو: لقد كنا نفتخر بمهنة مزارع قصب والآن تحولت إلى مصدر تعاستنا وأرهقتنا، وكونت علينا ديونا قصمت ظهورنا مع كل موسم فبنوك التنمية تمنحنا قروضا بفائدة 17% وبعد سلسلة إجراءات روتينية مرهقة بالرغم من أننا مزارعون ننتج محصولًا قوميًا تحتاجه البلاد فى الوقت الذى تقدم فيه هذه البنوك تسهيلات غير عادية وبفوائد أقل لمن يريد شراء سيارة يتنزه بها هل هذه سياسة بنوك تساهم فى تنمية البلاد؟.

فهناك معادلة تحتاج إلى تفسير، ففى محافظة اسوان تتم زراعة 83 ألف فدان بمحصول القصب بإنتاجية تصل إلى 4 ملايين طن من قصب السكر وتصبح هناك أزمة فى انتاج السكر وتوافره فى السوق.

ويضيف سعد إبراهيم: نأمل ان تعود البهجة لمزارعى القصب بموسم الحصاد حين تقوم المصانع بإعطائنا حقوقنا المالية فى موعدها.