محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء برفع السيارات المتهالكة والمهملة بالشوارع

شدد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بضرورة قيام كل حي برفع جميع السيارات المتهالكة والمهملة بشوارع العاصمة والتحفظ عليها في حالة عدم وجود لوحات عليها وعدم تسليمها لأصحابها إلا بعد تقديم أوراق الملكية وتعهد بعدم تركها بالشوارع مرة أخرى وسداد الغرامة المقررة قانونا، وفي حالة عدم تقدم أحد لاستلامها يتم عرضها للبيع بمزاد كخردة بمعرفة إدارة الخدمات الحكومية، وفي حالة وجود لوحات معدنية عليها يتم تسليمها للمرور واتخاذ الإجراءات القانونية طبقا لقانون المرور.

كما أكد المحافظ على رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم بالشارع والتعرف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها سريعا في أي مجال من المجالات، وإبلاغ النواب والمحافظ في حالة عدم القدرة على حل المشكلة، ومراجعة الأسواق والمجمعات والتأكد من توافر السلع والتصدي لأي محاولات لتخزين السلع وبيعها بالسوق السوداء.

وأشار "عبد الحميد" إلى أهمية التواصل بين رئيس الحي والأجهزة الأمنية المختلفة بداية من مأمور القسم وضابط شرطة المرافق بالحي ومباحث التموين للتصدي، لأي مخالفات والقضاء عليها في المهد سواء مخالفات بنائية أو إشغالات أو تعد على أراضي الدولة أو تجميع مواد تموينية بغرض الاتجار بالسوق السوداء والتربح.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل مع قرارات الإزالة الصادرة من المحافظة بكل جدية وحزم، خاصة للعقارات الخطرة والمهددة للحياة، تليها العقارات المقامة على أراض أملاك الدولة، مع أهمية التصدي للمخالفات والتعديات في بداية ظهورها، وعدم تمكين المخالف من استكمال مخالفته والاستفادة منها.

وطالب بإعادة الشيء لأصله للشوارع عقب انتهاء المشروعات القائمة لشركات المرافق (المياه – الغاز – الصرف الصحي – الكهرباء – تليفونات – وخلافه)، سواء بمعرفة الحي في حالة حصوله على تالف الرصف من الجهات القائمة بالمشروع أو إلزام الشركة بإعادة الشيء لأصله فور انتهاء مشروعها.

كما أكد على سرعة ترميم الحفر وإصلاح المطبات بالشوارع الرئيسية، والتي تسبب إعاقة مرورية، خاصة مع هطول الأمطار، ومتابعة كل رئيس حي لفرق العمل المكلفة بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار كل في نطاقه والتأكد من عملها بكفاءة.

وأكد المحافظ على الالتزام بتوفير عقود الصيانة لأي مشروع من المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة سواء إنشاء جديد أو تطوير بمعرفة شركات متخصصة، وذلك حفاظا على العمل العام والمشروع وعدم تدهوره مستقبلا.