«أوقفوا الإختفاء القسري» تطلق دعوة لارسال تليغرافات لرئيس الجمهورية: إليك بيانات المختفين قسريا في سجون الدولة‎

أطلقت حملة أوقفوا الإختفاء القسري دعوة لأسر وعائلات المختفين قسريا، من أجل إرسال تلغرافات لرئاسة الجمهورية، والمجلس القومي لحقوق الانسان لإدراج ذويهم الذين تعرضوا للاختفاء القسري، ضمن الشباب المفرج عنهم في المبادرة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي واستجاب لها القومي لحقوق الانسان في المؤتمر الوطني للشباب الذي تم عقده بشرم الشيخ خلال الثلاثة أيام الماضية.

وقالت الحملة في دعوتها إنها ستقوم بنشر التليغرفات التي ستقومون بارسالها عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

من جانبه قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رداً على المفكر السياسي أسامة الغزالي حرب في جلسة ملف الحريات العامة والمشاركة السياسية في المؤتمر الوطني للشباب بشرم الشيخ "مين عايز ياخد ولاده يحطهم في احتجاز، دايمًا بنتحرك ونحل المسألة، ونشكل مجموعة من الشباب. و"محمد عبد العزيز" موجود الآن، وبطالبكم بتشكيل لجنة من الشباب ويتحركوا في المسألة، ودي رابع مرة أعمل كده، واللي هتقدموه هوقّع عليه طبقًا للقانون والدستور".

وبناء على هذه التصريحات تقدمت بعض أسر المختفين قسريا بينهم مها المكاوي زوجة المختفي قسريا أشرف شحاتة، بنداءات للرئيس عبر مواقع التواصل لمعرفة الحقيقة بشان ذويهم والافراج عنهم، اشاروا فيها غلى احتجازهم في اماكن احتجاز سرية في ظروف بالغة القسوة.

وكانت تقارير حقوقية محلية ودولية، قد رصدت عدد كبير من حالات الاختفاء القسري تراوحت بين العشرات في بعض التقارير، ووصلت للمئات في تقارير أخرى، في ظل عدم اعتماد تعريف محدد للظاهرة في مصر، والإنكار التام من جانب أجهزة الدولة الذي لا يلبث أن ينكسر على حاجز ظهور أحد المختفين في النيابة أو قتيلًا في واقعة تعذيب أو تبادل إطلاق نار – طبًقا للبيانات الرسمية – رغم وجود بلاغات توثق القبض عليه.  ولفترة طويلة اعتمدت الحكومة سياسة النفي التام لوجود الاختفاء القسري في مصر عبر تصريحات رسمية لوزير الداخلية وقيادات الوزارة.

على الجانب الآخر وثق مركز النديم وثق 464 حالة اختفاء قسري منذ بداية يناير الى آخر ديسمبر 2015، اختطف 139 منهم من منازلهم،  25 من مقار عملهم، من قبل رجال أمن في ملابس مدنية بدون إظهار أوامر بالتفتيش أو القبض، فيما اختطف الباقين من الشارع أو محطات المترو والمطار. وخلال يونيو 2016 رصد المركز 84 حالة اختفاء قسري.

أرقام قريبة لما رصده النديم وثقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات التي أشارت إلى 125 حالة اختفاء قسري تم رصدها بداية من الأول من أكتوبر حتي 30 من نوفمبر 2015،  وخلص تقرير المفوضية إلى تورط بعض الأجهزة الأمنية، كقطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، و إدارة المخابرات الحربية التابعة للقوات المسلحة، في اختطاف أشخاص وإخفاءهم في أماكن احتجاز سرية أو غير قانونية، ووفقاً للشهادات التي جمعتها المفوضية تعرض المحتجزون خلال فترات اختفائهم لأنواع مختلفة من التعذيب، بينها الصعق بالكهرباء، والتعليق من اليد والرأس لأسفل، و التهديد بالاعتداء الجنسي، بغرض انتزاع اعترافات أو جمع معلومات، و يتم احتجازهم معصوبي العينين ومقيدين اليدين، كما لفت التقرير إلى أن بعض الحالات التي تعرضت للاختفاء القسري في أعقاب الأحداث التي تلت 30 يونيو 2013 ما يزال مصيرهم مجهول حتى الآن.

وفي تقريرها الإحصائي عن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري في الفترة من 1 ديسمبر 2015 حتى 31 مارس 2016، رصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري"  204 حالة اختفاء قسري،  ظهر منهم 103 فقط و مازال 101 غير معلوم مكانهم. وخلال مايو الماضي، وثقت مؤسسة "إنسانية" 60 حالة اختفاء قسري.

المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في مصر، اعترف بوجود ظاهرة الإختفاء القسري في مصر لكن أرقامه جاءت اقل كثيرًا مما وثقته المنظمات حيث أشار المجلس  إلى أن مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري تم توثيقها بين إبريل 2015 حتى مارس 2016، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية إنها أفرجت عن أصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في أعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق. وهو اعتراف من جانب الوزارة وثقه المجلس في تناقض واضح مع التصريحات التي خرجت لتنفي وجود اختفاء قسري في مصر.